ماذا يجري في اتحاد غرف التجارة السورية منذ يوم الخميس الماضي وحتى الان ؟ولماذا لايتم الانحياز والاحتكام للقانون النافذ في المعالجة بدل الانحياز للأشخاص والمصالح ؟
هذين السؤالين فرضا نفسيهما بعد الخلافات التي نشبت داخل الاتحاد فور اعلان نتائج انتخاب امين سر وأربع أعضاء مكتب تنفيذي للاتحاد في جلسة مجلس الاتحاد التي انعقدت في الثامن عشر من الشهر الجاري وفيما يلي ماحصل
يقول معظم أعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف في مذكرة خطية أعدوها للجهات المسؤولة :بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ تم توجيه دعوة من السيد ابو الهدى اللحام رئيس الاتحاد للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في جلسته العاشرة بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢١
وبتاريخ ١٥ تشرين الثاني تم ارسال جدول أعمال الاجتماع للسادة الاعضاء بمعرفة وموافقة السيد اللحام والذي يتضمن في بنده التاسع انتخاب امين سر للاتحاد بدلا عن السيد محمد الحلاق وفي بنده العاشر انتخاب أعضاء المكتب الأربعة عملا بأحكام المادتين ٨٢ – ٨٣ من القانون ٨ لعام ٢٠٢٠
انعقدت جلسة المجلس اصولا في الموعد المحدد في مقر الاتحاد وإذ بنا نفاجأ بحضور مندوبين اثنين من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هما مدير الشركات ومعاونه دون توجيه دعوة لهما او احضار تكليف خطي بالحضور من السيد الوزير علما ان القانون ٨ لم ينص نهائيا على دعوة ممثلين عن الوزارة لحضور اجتماعات مكتب ومجلس إدارة الاتحاد
وبعد افتتاح الجلسة بدأ السيد مدير الشركات في الوزارة يلمّح إلى الأعراف السائدة وضرورة التقيد بها بشأن انتخاب امين سر الاتحاد في كناية منه الى تسمية امين سر غرفة تجارة دمشق السيد وسيم قطان امينا لسر الاتحاد دون انتخاب خلافاً لما ينص عليه القانون ٨ ضاربًا بأحكامه عرض الحائط ، لكن وبعد المداولات اصرّ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تطبيق القانون وتمت العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع السري بنجاح بعد ترشّح السيدين مازن حماد ووسيم قطان لمهمة امين سر الاتحاد وشارك في الاقتراع كافة الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم (25) عضوا بمن فيهم رئيس الاتحاد والسيد قطان وبنتيجة الاقتراع فاز السيد مازن حماد بثمانية عشر صوتا مقابل سبعة أصوات للسيد وسيم قطان علما أن مندوبو الوزارة طلبوا إلى ممثلي القطاع العام الثلاثة في مجلس إدارة الاتحاد التصويت لصالح وسيم قطان بناء على توجيهات من مكتب السيد الوزير كما ادعوا، وتحفظوا كذلك على العملية الانتخابية دون وجه حق وطلبوا من ممثلي القطاع العام أيضا التحفظ عند التوقيع على المحضر فتحفظوا بنفس العبارة ودون وجه حق أيضاً
وفي اليوم التالي لجلسة الانتخاب علمنا انه تم استدعاء رئيس الاتحاد ليلا إلى مكتب السيد الوزير وبحضور السيد وسيم قطان وطلب اليه تقديم كتاب إلى السيد الوزير يطلب فيه الغاء الانتخابات التي حصلت وتعيين السيد وسيم قطان أمينا لسر الاتحاد وفعلا قدم السيد رئيس الاتحاد منفردا ودون الرجوع لأعضاء مجلس الادارة الكتاب المطلوب مساء يوم الاحد في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢١ إلى مكتب السيد الوزير علما ان رئيس الاتحاد هو من دعا اساسا لجلسة الانتخاب كما أسلفنا سابقا وشارك فيها.
كما قام مدير الشركات في الوزارة في اليوم التالي لجلسة الانتخاب بالاتصال برئيس غرفة تجارة حماه وطلب منه الغاء عضوية السيد عبد الرزاق السباهي في مجلس إدارة الاتحاد خلال ربع ساعة فما كان من السيد رئيس غرفة حماة الا ان أجابه بأن السيد سباهي عضو منتخب من مجلس إدارة الغرفة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وأنه لا يستطيع الغاء عضويته وردا على هذا الموقف من السيد رئيس غرفة حماة قام السيد الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وإرسالها للغرفة بشكل فوري للتحقيق في انتخابات مكتب الغرفة التي جرت قبل ما يزيد عن الثلاثة عشر شهرا
وفي مساء نفس اليوم الاحد أصدر السيد رئيس الاتحاد امرا اداريا بشكل منفرد ايضا ومن مقر الوزارة يقضي بعزل السيد مدير الاتحاد من مهمته بناء على ماطُلب اليه كما سمعنا علما ان تعيين مدير الاتحاد هو من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد بموجب أحكام القانون ٨ ومن يملك صلاحية التعيين هو الذي يملك صلاحية العزل.
وأضاف الأعضاء:إن الطلب المقدم من السيد ابو الهدى اللحام رئيس الاتحاد وبضغط من الوزارة هو طلب غير شرعي وغير قانوني، ونحن كمؤسسة وطنية تمثل كافة الفعاليات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية وموجودة في كنف دولة مؤسسات وأعضاء مجلس إدارتها يؤمنون بالقوانين والأنظمة ويعملون تحت مظلة وقيادة سيادة الرئيس بشار الأسد حفظه الله ورعاه نستغرب ما يجري ونطالب مسؤولي بلدنا بالايعاز الفوري لوقف هذا التدخل غير القانوني من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في شؤون الغرف والاتحاد ولصالح أشخاص معينين.
*القانون فوق الجميع
هذه المذكرة نضعها امام السيد الوزير وكل من يهمه الامر املين معالجة الامور بحكمة وسرعة بما ينسجم مع القانون النافذ وليس غيره
(سيرياهوم نيوز 23-11-2021)