ماذا يخفي ملف لباس عمال سد الفرات…؟ رئيس الاتحاد المهني: فساد في توزيع اللباس تضرر منه أكثر من ٦٠٠ عامل ونتابع التحقيقات

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والسدود خلف الحنوش عن وجود ملف فساد يتعلق بتوزيع اللباس العمالي لأكثر من ٦٠٠ عامل من القائمين على رأس عملهم في المؤسسة العامة لسد الفرات. وبين رئيس الاتحاد أنه خلال الجولة الأخيرة على منشآت المؤسسة العامة لسد الفرات وهي سدود الفرات وتشرين والبعث التي تمت مع فريق من المنظمة العمالية فوجئ بأن أغلب عمال السدود الثلاثة لم يستلموا اللباس العمالي عن عام ٢٠٢٢، علماً أنه كان في بداية العام الحالي قد تلقى شكوى من نقابة استصلاح الأراضي والسدود بحلب بمضمون هذه الشكوى، وتمت إحالة الموضوع إلى وزيري الصناعة والموارد المائية.

وأضاف حنوش: إنه خلال لقائه العمال في هذه السدود طالبوا بزيادة لباس العمل سنوياً إلى ثلاث بدلات نظراً للأعمال المجهدة التي يقومون بها في عمليات الصيانة والتي تؤدي إلى اهتراء بدلات العمل بسرعة.

ونوه حنوش بتعاون وزير الموارد المائية في تلبية مطلب العمال في إعادة منح الوجبة الغذائية التي كانت مطلباً لعمال السدود والتي كان قد توقف منحها منذ سنوات.

وشدد حنوش على ضرورة الإسراع في معالجة تسليم اللباس العمالي لعمال سد تشرين لأن هذا حق من حقوق العمال ولن نسمح بالمساس به، وسيتم محاسبة كل من يكون له دور في ابتزاز العمال ومساومتهم على حقوقهم.

من جهة ثانية أكد رئيس الاتحاد جاهزية السدود الفنية الثلاثة والصيانات تتم بالخبرات والكوادر المحلية، ولكن نتيجة حجب المياه من الجانب التركي وعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية وخرقه لكل المواثيق والمعاهدات فهي تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية.

وبمتابعة ما تعرض له العمال في سد الفرات تواصلت «الوطن» مع رئيس اتحاد عمال الرقة المعلا الهويدي الذي قال: قامت المؤسسة العامة لسد الفرات بالتعاقد مع الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب / زنوبيا وشمرا/ بموجب العقد رقم 1756/22 تاريخ 12/10/2022 لتأمين لباس الهندام لعمال المؤسسة العامة لسد الفرات عن عام 2022 عن طريق وزارة الصناعة أصولاً.

وكان العدد الإجمالي عند توقيع العقد /1200/ عامل تم توزيعهم على صالات الشركة في كل من/ دمشق – حلب – اللاذقية – طرطوس/ ليتسنى للعامل استلام ما يتناسب معه من لباس بقيمة الإيصال وهي ٧٤ ألف ليرة سورية، حيث تم توزيع هذه الإيصالات لمستحقيها بإشراف رؤساء الشعب الإدارية في أماكن وجودهم (منطقة منبج والطبقة والرقة ) وفق قوائم، وجميع العاملين الموجودين في دمشق وحلب وطرطوس وحماة والمحدد مكان عملهم في هذه المحافظات قاموا بالتوجه إلى هذه الصالات واستلام ألبسة مختلفة.

وتابع: كان الاستجرار وفق التالي:صالة دمشق: /70/ عاملاً. صالة حماة: /58 / عاملاً. صالة طرطوس: /147 / عاملاً. صالة حلب: /831/ عاملاً.

غير أن نحو /500/ عامل من الموجودين في المناطق المذكورة أعلاه / سدود الفرات والبعث وتشرين / ومن خلال تكليف لنقابة عمال الاستصلاح والسدود بمتابعة الشكوى تبين أن العمال ارتأوا أنه من غير المجدي المجيء إلى حلب لاستلام مستحقاتهم من اللباس العمالي وهي أقرب صالة لهم أقلّها /300/ كيلومتر ذهاباً وإياباً وأكثرها /500/ كيلومتر لاستلام مواد بقيمة الإيصال التي لا تغطّي أجور السفر وعناءه، حيث قاموا بالتواصل مع العامل عمار نابو في المؤسسة العامة لسد الفرات والموجود في حلب بحكم عمله في الإدارة العامة ليقوم بتسليمها إلى صالة الشركة بحلب / صالة الأشرفية / وتعويضهم عن قيمة الإيصال ببدل نقدي.

وبعد أن قام العامل المذكور بتسليم هذه الإيصالات إلى الصالة رفض أخذ البدل النقدي لعدم تطابق المبلغ المتفق عليه، وعلى ذمته بأن أسامة حليمة معاون المدير العام قام بإعطاء التعليمات على هذا المبلغ حيث اتفق مع الصالة على سعر جديد يسلم لكل عامل.

وأوضح أنه تم التواصل مع عضو مجلس الإدارة في المؤسسة ممثل اتحاد العمال وطلب تأمين الدليل ليتمكن من اتخاذ إجراء رادع بحال ثبوت ما يدعي به عمار نابو، علماً بأننا بلغنا عمار نابو بالابتعاد عن بيع وشراء الإيصالات من العمال في السدود الثلاثة ولكنه رفض بحجة أنه يقوم بأداء خدمة للعمال بناء على طلبهم وصعوبة مجيئهم إلى حلب.

وأدت هذه الإشكالية إلى تأخر دفع المبالغ للعمال في السدود وتدخل رئيس مكتب استصلاح الأراضي والسدود بحلب فيصل علي باش بشكوى من عمال سد تشرين لإيجاد صيغة تنهي الأمر بين عمار نابو وأسامة حليمة ومشرف صالة زنوبيا وشمرا بالأشرفية بحلب، وبسبب المماطلة وغيرها بقيت المبالغ المصروفة من المؤسسة لمصلحة زنوبيا وشمرا بالأمانة لديهم بموجب كتاب رسمي يضمن حق العمال وقيمة جميع الإيصالات المصروفة، رغم أن الإدارة أعادت توزيع الإيصالات للعاملين غير المستلمين من الصالة في منطقة السدود وأبلغتهم بضرورة الحضور إلى الصالة لاستلام مستحقاتهم والابتعاد عن البيع والشراء مع إعطائهم فترة شهر لكنهم بقوا مصرّين على البيع وإرسالها إلى عمار نابو باعتبارهم أنه الحل الوحيد، وعلى حدوث هذه المماطلة وعلم الجهاز المركزي للرقابة المالية بالرقة تم فتح ملف تحقيقي بهذا الموضوع ومازال الملف في عهدة الجهاز المركزي.

وختم رئيس الاتحاد أنه بناء على ما أكدته النقابة فإن جميع العاملين الذين راجعوا الصالات في جميع المحافظات ومنها حلب تمكنوا من استلام مستحقاتهم من اللباس العمالي وبقي نحو /500/ عامل ما نسبته نحو 80 بالمئة من عمال السدود فقط لم يستلموا بسبب اعتبارهم أن بيع إيصالهم هو الحل الأفضل لهم، لكن الاتحاد يرى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في الرقة سيعلن الحقيقة بعد انتهاء التفتيش في هذا الملف وينال المخطئ الجزاء المناسب، الاتحاد مع محاسبة كل متورط حتى لو كان ضمن التنظيم النقابي، لأننا نعمل على الدفاع عن حقوق العمال من دون أي اعتبار آخر.