syriahomenews أخبار سورية الوطن
هيثم يحيى محمد
اصدر وزير الاشغال العامة والاسكان في الرابع والعشرين من نيسان الماضي القرار رقم 3202 المتضمن تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة طرطوس ومخطط الواجهة الشرقية للكورنيش البحري للمدينة وفق الدراسة المعدة من قبل كوادر المدينة الفنية والقانونية والتي وافقت عليها اللجنة الاقليمية الفنية في المحافظة برئاسة المحافظ فراس احمد الحامد.. ومع صدور هذا القرار قلنا يومها انه تم حل مشكلة مزمنة استمرت عدة عقود ،لكن بعد ستة اشهر من صدور القرار لوحظ ان الواجهة التي تعتبر أسوأ واجهة بحرية على المتوسط مازالت على حالها حيث علمنا ان مالكي العقارات المتوضعة عليها لم يتقدموا باي اضابير تراخيص لاشادة ابنية على عقاراتهم ومن ثم لم يبدأوا باي بناء سكني او سياحي حتى الان ماجعلنا نتساءل عن اسباب ذلك ومن ثم عن الخطوات التي قامت بها المدينة لتطبيق التنظيم الجديد بعيداً عن اي عوائق جديدة
وسيم زغيبة مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس اجابنا حول ذلك بالقول:صدر القرار الوزاري رقم/٢٠٢٣/ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ المتضمن في البند /١٨/ منه تعديل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس في موقع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس وفق الدراسة التفصيلية المعدة من قبل لجنة الأمر الإدراي رقم /١١٢/ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٩،ومباشرة في اليوم التالي سارع الأخوة المواطنين بالقدوم إلى الدائرة المختصة في مجلس مدينة طرطوس للاستفسار عن التعديل الجديد حيث قام عناصر دائرة التخطيط العمراني بتزويدهم بكامل المعلومات والبيانات التي تخص المقاسم التي تضم عقاراتهم الني يملكونها.
كما تم تشكيل لجنة مختصة في مجلس المدينة تضم في عضويتها ممثل عن نقابة المهندسين مهمتها متابعة الدراسات المعمارية والفنية والموافقة على النماذج والحلول المقترحة لهذه المقاسم وذلك عند قيام المالكين بتقديم طلبات الترخيص أصولاً.
واضاف زغيبة:وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الأخوة المواطنين مالكي العقارات المشكّلة لمقاسم الواجهة الشرقية التقدم مباشرة ومنذ صدور القرار الوزاري المذكور أعلاه بطلبات للترخيص بالبناء أصولاً إلى مجلس مدينة طرطوس وفق التعديل الجديد الصادر بالقرار الوزاري رقم /٢٠٢٣/ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤.
*تشابك الملكيات
بدوره المهندس مظهر حسن مدير المدينة اشار الى ان تشابك الملكيات وعدم اتفاق المالكين قد يكون احد اسباب عدم التقدم بطلبات ترخيص حتى الان مؤكداً انه لايوجد اي عائق يحول دون الترخيص في حال تقدم مالكو المقاسم وفق التنظيم الجديد بطلباتهم علماً ان التعديل الجديد حلّ اكثر من خمسين بالمئة من المشكلة المتعلقة بمساحات المقاسم حيث كانت مساحة المقسم في المخطط السابق قبل التعديل اكبر من المساحة الحالية ماقلّص عدد المالكين للعقارات التي تشكّل المقسم الواحد الذي يجب ان يتفق مالكوه فيما بينهم اما لاشادة البناء عليه واما لبيعه لمستثمرين اخرين وتوقع ان تشهد الواجهة الشرقية للكورنيش البحري نهضة عمرانية مميزة في العام القادم بعد التعديل الاخير لمخططها التنظيمي
(سيرياهوم نيوز1-الوطن)
