ماكرون يتسلّح بالوقت: «الجمهورية السادسة» لم تَعُد ترفاً

سعيد محمد

بينما تتزايد الإشارات إلى أن السلطات الفرنسية تستعدّ للأسوأ في مواجهة الاحتجاجات الشعبية على قانون إصلاح التقاعد، وإمكانية تَحوّلها إلى أعمال عنف وشغب مستمرَّين على نحو أشرس ممّا فعلتْه حملة «السترات الصفر»، بدا الرئيس إيمانويل ماكرون أكثر إصراراً على القانون الذي مرّره بصلاحيات دستورية رئاسية من دون عبور البرلمان. إذ شَبّه تظاهرات العمّال التي عمّت فرنسا بحادثتَي اقتحام مقرّات الكونغرس في كلّ من الولايات المتحدة والبرازيل، فيما يَظهر الآن أنه يُراهن على شراء الوقت وفتور الاحتجاجات، ولو استغرق الأمر أسابيع عدّة

ad

لندن | استمرّت الاحتجاجات في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي وإنْ بدت أصغر حجماً مقارنةً بما شهده يوم الخميس الماضي، حين نظّمت النقابات العمّالية برنامجاً وطنياً واسعاً من التظاهرات والإضرابات، إلّا أنها بدت أكثر ميلاً إلى العنف، ووَلّادة لمزيد من فُرص الصدام مع السلطات، التي تخشى الآن تحوّلها إلى حملة «سترات صفراء» جديدة، مشابهة لتلك التي انطلقت عام 2018، وتمكّنت من إجبار الحكومة على التراجع عن فرْض ضريبة إضافية على أسعار الوقود. ويُعارض نحو ثلاثة أرباع الفرنسيين – وفق استطلاعات الرأي – قانوناً فرضته السلطات لـ«إصلاح» الضمانات الاجتماعية للعاملين، تضمّن رفْع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً (من 62 حالياً)، وزيادة عدد سنوات العمل اللازمة للحصول على معاش تقاعدي كامل إلى 43 عاماً. ويرى فريق الرئيس إيمانويل ماكرون أن هذا الإصلاح ضروريّ لمنع الوصول إلى حالة عجزِ صناديق المعاشات التقاعدية عن تمويل نفسها من اشتراكات العاملين مع حلول عام 2030، ما يحتّم عندها اللجوء إلى الميزانية العامّة، وهو يَعتبر مشروعه ركناً أساسياً في برنامجه الاقتصادي لإعادة فرنسا إلى التنافسيّة وتوازُن الميزانيات العامّة. لكن أحزاب المعارضة يميناً ويساراً، كما النقابات العمّالية، وجدت في القانون محاولة للانتقاص من المكتسبات العمّالية ودولة الرفاه التقليدية في فرنسا، وهي نجحت منذ كانون الثاني الماضي في استقطاب الطبقتَين الوسطى الحضرية والعاملة، للمشاركة في برنامج أسبوعي من التظاهرات السلمية والإضرابات الجزئية سعياً إلى إسقاط مشروع القانون، الأمر الذي لاقى استجابة من ملايين الفرنسيين.

وقد واجهت حكومة ماكرون، التي تقودها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، معارضة شديدة في الجمعية الوطنية (البرلمان) لدى مناقشتها قانون «الإصلاح»، ولم تنجح في حشْد أصوات كافية لتمريره، واضطرّت في النهاية إلى حسْم الجدل عبر إصدار القانون بمرسوم رئاسي وفق المادة 49.3 من الدستور – والتي تمنح الرئيس صلاحية فرْض التشريع من دون المرور بالبرلمان -، ما أثار غضب المعارضة والنقابات، ونقَل الأمور إلى الشارع بعدما شعرت أغلبية ساحقة من الفرنسيين بأن ما جرى كشف عن خواء العملية الديموقراطية برمّتها. ومع استمرار الاحتجاجات منذ فرْض القانون، فإن الأمور اتّخذت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مساراً أكثر حدّة، بسبب الصلف الذي واجهت به قوّات الشرطة المتظاهرين السلميّين، حيث تكرّرت الصّدامات في العاصمة ومعظم المدن الكبرى، فيما تحوّلت أكوام القمامة المتراكمة في باريس بسبب إضراب عمّال النظافة إلى حطب لإشعال حرائق واسعة في الشوارع، اضطرّت فِرق الدفاع المدني للتعامل مع المئات منها. كذلك، أَحرق المتظاهرون دمًى تُمثّل ماكرون، وقطعوا الكهرباء عن البنوك، وكسّروا مكاتب السياسيين، وألقوا زجاجات «مولوتوف» على مقرّات بلديّات ومراكز للشرطة، وحاولوا إغلاق طرق رئيسة، وبنوا متاريس في الساحات العامّة، ليَجري اعتقال المئات منهم، بينما أضرم مزارعون غاضبون النار بسيّارات الشرطة التي حاولت قمْع احتجاجهم على مشروع خزّان مائي في منطقة إلى الغرب من باريس. وأثارت الفوضى المُتدحرجة هذه، مخاوف السلطات بشأن زيارة رمزية كان يعتزم ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، القيام بها إلى البلاد يوم الأحد، قبل أن تضطرّ باريس إلى التوافق مع لندن على تأجيلها إلى إشعار آخر. واحتفل اليسار بهذا الانتصار الصغير على ماكرون، واعتبر أحد أهمّ قادته، جان لوك ميلانشون، زعيم حزب «فرنسا لا تنحني»، أن إلغاء الزيارة كان لتجنّب ردّة فعل الشعب على مشهد عشاء ملكي باذخ في قصر فيرساي – الذي كان مقرّاً للسلالات الملكية الفرنسية قبل الجمهورية – يَجمع عاهل بريطانيا بـ«ملك» فرنسا، في وقت يقاتل فيه المواطنون من أجل حقوق أساسية.

ad

غضب أكثريّة الفرنسيين لا يتعلّق حصراً بمسألة معاشات التقاعد واحتقار ماكرون للديموقراطية

وبينما تخطّط النقابات ليوم احتجاجي كبير اليوم، يبدو الرئيس أكثر شراسة في تمسّكه بالقانون الجديد؛ إذ شَبّه تظاهرات العمّال التي عمّت البلاد بحادثتَي اقتحام مقرّات الكونغرس في كلّ من الولايات المتحدة والبرازيل، وتقصّد في تصريحاته تجاهُل مطالب المعارضة، سواءً لناحية طرْح القانون موضع الخلاف على الاستفتاء الشعبي العام، أو لناحية الدعوة إلى انتخابات عامّة مبكرة، داعياً النقابات إلى الانخراط في حوار حول قضايا أخرى غير مسألة التقاعد. ويرى مراقبون أن ساكن قصر الإليزيه غير مستعدّ لتقديم تنازلات في هذه المرحلة، وأنه سيُراهن تالياً على الانتظار وتزجية الوقت ولو لعدّة أسابيع قادمة، إلى أن تفقد الاحتجاجات زخمها وتتلاشى تدريجيّاً. ويبدو هذا السيناريو مرجَّحاً بالفعل، أقلّه من وجهة نظر فريق ماكرون، في ظلّ حقيقة انقسام المعارضة السياسية بين جناحَي اليمين المتطرّف واليسار، وتفتّت اليسار نفسه، وبالتالي العجز شبه الكليّ عن تحدّي «الديكتاتور» في قاعة البرلمان، وكذلك ميل النقابات التقليدي إلى القبول بحلول وسط – كان أحد زعمائها قد اقترح للتوّ على الرئيس تجميد تطبيق قانونه ستّة أشهر لإتاحة الفرصة أمام الحوار، لكن دعوته تلك قوبلت بالتجاهل -. والظاهر أيضاً أن جزءاً ممّا يدور في ذهن ماكرون، ويدفعه إلى العناد – فضلاً عن شخصيّته المتعجرفة – مرتبط بحجم الدَين العام الثقيل لفرنسا، والضغوط التي يتعرّض لها من بيروقراطية المفوضيّة الأوروبية في بروكسل لإعادة أرقام الميزانية العامّة إلى الحدود الدنيا المسموح بها في الاتحاد الأوروبي. لكن حتى لو انتصر ماكرون في معركة فرْض قانون التقاعد الذي كان دائماً على رأس أجندته منذ ولايته الأولى، فإن معاركه التشريعية التالية ستكون شاقّة للغاية، وستتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات، واستعراضات شعبوية للطامحين إلى الحصول على مقاعد في انتخابات 2027، لا سيّما وأن حزب الرئيس لا يتمتّع بأغلبية كافية لتمرير القوانين في الجمعية الوطنية، فيما حلفاؤه في الحزب الجمهوري – يمين وسط – أثبتوا أنهم منقسمون، ولا يمكن الاعتماد عليهم لحظة الحقيقة.

ad

السيناريو النقيض، والأقلّ احتمالاً، يرتبط بقدرة الفرنسيين كأكثرية على دفْع تمثيلاتهم أحزاباً ونقابات وتجمّعات مدنيّة إلى الاستمرار في تنظيم الاحتجاجات وتصعيدها، إلى درجة إرهاق الاقتصاد والدولة الفرنسية معاً، وحمْل الرؤوس الحامية من البرجوازية الثرية ونُخبة الحُكم الباريسية على الضغط على الرئيس للتفاوض وقبول تنازلات مِن مِثل سحْب القانون أو تعطيله أو تعديله، وصولاً إلى استقالة الحكومة، والدعوة إلى انتخابات عامّة مبكرة، وحتى في الظروف القصوى، تنازُل الرئيس عن منصبه. ويشمل هذا السيناريو اقتراباً من الخطوط الأميركية الحمراء التي تفضّل وجود ماكرون في قلب أوروبا على غيره من السياسيين الفرنسيين المزعجين، بالنظر إلى تساوقه مع أجندة واشنطن، سواءً بشأن الحرب مع روسيا في أوكرانيا، أو عبر الحفاظ على وحدة الأوروبيين وراء «حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، ما يضعف في المحصّلة إمكانية حصول تغيير متطرّف.

ad

لكن مهما كانت نتيجة هذه المواجهة، فإن الأكيد أن غضب أكثريّة الفرنسيين لا يتعلّق حصراً بمسألة معاشات التقاعد واحتقار ماكرون للديموقراطية، بقدر ما هو تعبير عن شعور بالقلق العميق من واقع تبخُّر دولة الرفاه الفرنسية تدريجيّاً أمام عيونهم، وتحميلهم الرئاسة – ذات الصلاحيات القويّة – ذنب حدوث ذلك عبر تبنّي الرؤساء المتعاقبين أجندات نيوليبرالية تتوافق مع هوى بروكسل وواشنطن، من دون وجود طرق ديموقراطية فاعلة لكبحهم. وعليه، لا يمكن أن يتحقّق الاستقرار السياسي لفرنسا على المديَين المتوسّط والطويل، في ظلّ استمرار النهج «الديغولي» في الحُكم – أو ما يسمّى بالجمهورية الخامسة -، حيث الرئاسة المتفلّتة من سلطة البرلمان، والتي رضخ لها الفرنسيون، مسلّمين جزءاً كبيراً من دخْلهم للدولة، في مقابل التعليم المجّاني والرعاية الصحّية والمعاشات التقاعدية وإعانات البطالة وحتى العطلات المدعومة. إلّا أنه مع توسُّع فجوة الأجور بين الطبقات العليا والدنيا، وعبء المديونية العام الذي يفوق الدخل السنوي للبلاد، وفقدان الاقتصاد الفرنسي التنافسية، وأيضاً الضغوط التضخّمية الهائلة التي تسبّبت بها أزمة «كورونا»، وتالياً الحرب الاقتصادية الغربية ضدّ روسيا – والتي شارك ماكرون بفاعليّة في قيادتها -، كلّها جعلت من المتعذّر على الدولة الاستمرار في تمويل نموذج الرفاه الفرنسي هذا، فيما لم يستطع الرئيس، الذي يلعب دور نابليون جديد، تجميل صورة هذه التحوّلات أمام المواطنين. ولذلك، فإن النُخبة الفرنسية الحاكمة ستكون مضطرّة سواءً الآن، أو بعد قليل، إلى تدشين جمهورية سادسة، أقلّ استبداداً، تنتقل فيها السلطة الحاسمة إلى الجمعيّة الوطنية دون الرئيس، بحيث تأتي «الأخبار السيّئة» من المؤسّسات ممهورةً بتواقيع ممثّلي الشعب، بدلاً من مكتب الرئيس. وبخلاف ما تَقدّم، سيظلّ الصراع سيّد الموقف في فرنسا خلال العقود القادمة، بغضّ النظر عن اسم شاغل الإليزيه.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية