ماكرون يدعو من بيروت الى “الإسراع” في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ويعلن عن مؤتمر دولي قريب في باريس حول “إعادة الإعمار” في لبنان.. ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف يُعلن أن لديه تصورا أوليا لشكل الحكومة

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة من بيروت الى الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، ضمن المهل المتفق عليها.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جوزاف عون في القصر الرئاسي قرب بيروت “تم تحقيق نتائج.. لكن يجب تسريع العملية وتأكيدها على المدى الطويل. يتعين أن يكون هناك انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وأن يحتكر الجيش اللبناني بشكل كامل السلاح”.

وأعلن ماكرون من بيروت عن مؤتمر دولي تعتزم باريس استضافته خلال “الأسابيع المقبلة” بهدف “إعادة إعمار” لبنان، بعدما أحدثت المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل دمارا واسعا في مناطق عدة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جوزاف عون في القصر الرئاسي قرب بيروت “على المجتمع الدولي أن يعد لدعم واسع من أجل إعادة إعمار البنى التحتية”.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام، الجمعة أن لديه تصورا أوليا لشكل الحكومة سيعرضه على الرئيس جوزاف عون، مؤكدا أنه لا أحد سيسمح بتعطيل عملية تشكيل الحكومة.
جاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب لقائه برئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة غرب بيروت.
وقال سلام: “أنا والرئيس بري نقرأ من كتاب واحد، وهو الدستور، وسأبقى على تواصل معه حتى تشكيل الحكومة”.
وأوضح أن الاستشارات النيابية لم تنته أمس (الخميس)، مشيرا إلى أن هناك إجماع بين الكتل النيابية على ضرورة الإسراع في النهوض بالبلاد والعمل على الإنقاذ.
وأضاف سلام: “لا خيار أمامنا سوى التفاهم، ولا أحد سيعطل، ولا أحد سيسمح بتعطيل تشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أنه سيعرض تصورا أوليا للحكومة على الرئيس عون.
من جهته، وصف رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اللقاء مع الرئيس المكلف بـ”الواعد”، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وكان سلام أنهى الخميس، اليوم الثاني من الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة، في ظل مقاطعة من نواب الثنائي الشيعي الممثلين بكتلتي “الوفاء للمقاومة” التابعة لـ”حزب الله” و”التنمية والتحرير” التابعة لـ”حركة أمل”.
والاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تستند إلى المادة 64 من الدستور اللبناني، ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
لكن هذه الاستشارات تعد جزءا من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الوزراء المكلف على فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).
وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها، وتسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة البرلمان لاحقا.
والاثنين، استدعى الرئيس اللبناني جوزاف عون القاضي سلام رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.

 

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى بيروت، في زيارة سيؤكد خلالها دعم بلاده القادة الجدد وجهود تشكيل حكومة قادرة على فتح صفحة جديدة في تاريخ البلد الصغير الذي عصفت به أزمات متلاحقة منذ زيارته الأخيرة.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي قرابة السابعة صباحا في مطار رفيق الحريري في بيروت، حيث كان في استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن تشمل لقاءاته أيضا خلال الزيارة التي تستمر 12 ساعة قادة اللجنة المشرفة على تطبيق وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إثر مواجهتمها الأخيرة.

وترأس فرنسا مع الولايات المتحدة اللجنة التي تضم كذلك قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مع لبنان وإسرائيل.

وتتزامن زيارته مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصل مساء الخميس وقد يلتقيان في لبنان على ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي.

وتهدف زيارة ماكرون إلى “مساعدة” نظيره اللبناني جوزاف عون الذي انتخب قبل أسبوع بعد أكثر من سنتين على شغور سدة الرئاسة، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، على “تعزيز سيادة لبنان وضمان ازدهاره وصون وحدته”، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وتنوّه دوائر الإليزيه بالتطوّرات الأخيرة في البلد المتوسطي الصغير والذي يكتسي “قيمة رمزية وأخرى استراتيجية خاصة في الشرق الأوسط الحالي”.

وسعى ماكرون جاهدا في السنوات الأخيرة لإيجاد حلّ في لبنان الغارق في أزمات متلاحقة. وكان زار البلاد مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، لدعم انفراج سياسي تعذّر عليه تحقيقه حينها، وسط انقسام سياسي حاد بين حزب الله وخصومه.

لكنه واصل ممارسة الضغط على الأطراف اللبنانيين، وعيّن وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثا خاصا في حزيران/يونيو 2023 في مسعى لتيسير انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. لكن كان لا بدّ من الانتظار سنة ونصف سنة قبل أن ينتخب البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي عون رئيسا للبلاد، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية، أعقبت تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وسمّى عون الدبلوماسي المخضرم نواف سلام رئيسا للحكومة.

وترى الدبلوماسية الفرنسية في هذا التعيين “انتصارا” يكّرس جهودها لأن القاضي الدولي الذي يحظى باحترام كبير كان مرشّحها للمنصب، لكنّ تسميته بقيت تواجه تحفّظات من حزب الله الذي شكل القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.

ولم يحظ سلام الذي نال تأييد غالبية نيابية، بدعم حزب الله وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.

– بوابة دخول” –

ويشير الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد إلى عوامل عدة ساهمت في حلحلة العقدة اللبنانية، منها “الحرب المدمّرة” بين إسرائيل وحزب الله و”إضعاف” الجيش الإسرائيلي لقدرات هذا الأخير و”الأزمة الاقتصادية المطوّلة” في البلد، فضلا عن سقوط حكم الأسد في سوريا والذي لطالما كانت له مطامع “هيمنة” على الدولة المجاورة و”الخشية من (تداعيات) وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض” و”دعمه إسرائيل”.

ولا شكّ في أن أجواء زيارة ماكرون ستكون مختلفة عن تلك التي صاحبت زيارته السابقة للبنان. فما من حشود ستكون في استقباله وما من لقاءات جماعية مع الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الله، كما كان الحال عام 2020.

وإضافة إلى الاجتماع بعون وسلام وبري، من المرتقب أن يلتقي ماكرون مع القائد العام لقوة اليونيفيل، والمشرفين على الآلية التي وضعت برعاية فرنسا والولايات المتحدة لمراقبة تطبيق وقف النار في جنوب لبنان.

وينصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب، بحلول 26 كانون الثاني/يناير، ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

وبحسب مصادر مقرّبة من الإليزيه، سيشدّد الرئيس الفرنسي خلال زيارته على ضرورة “التزام المهل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار”.

كذلك، سيدعو حزب الله إلى “التخلّي عن السلاح” بغية “الالتحاق بالكامل بالمعادلة السياسية”.

وتعهّدت الرئاسة الفرنسية أيضا اتخاذ “خطوات رمزية” لحشد دعم الأسرة الدولية للبنان بعد مؤتمر أقيم في باريس في تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار ماجد إلى أن “لبنان لطالما كان بالنسبة إلى فرنسا بوابة دخول” إلى الشرق الأوسط، لأن الفرنسيين هم من الجهات القليلة التي “لها نفوذ على كلّ اللاعبين”، إذ “في وسعهم التحاور مع الجميع، بما في ذلك حزب الله وإيران”، خلافا للولايات المتحدة.

وإذا ما “استطاع البلد النهوض من كبوته، فإن دور فرنسا سيتعزّز في المنطقة”، وفق المحلل السياسي كريم بيطار.

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم