مال حرام ..!؟

*سلمان عيسى

رغم أن التقنين الكهربائي جائر جدا، لكن لم يصدف أن قامت شركة الكهرباء بإصدار فواتير تزيد قيمتها عن الاستهلاك الحقيقي الذي يسجله العداد إلا في حالات محددة بسبب العامل البشري على الأغلب . . ويتم التعويض في حالة الشكوى وثبوت الخلل ..

في المياه أيضا قيمة الفاتورة تحدد حسب كمية الاستهلاك .. في الهاتف ذات الشيئ .. حتى ان خدمة الانترنت على الهاتف الارضي تبقى متاحة في حدود السرعات التي يحددها المشترك .. أي أن كمية الاستهلاك تحدد القيمة التي يجب على المستهلك دفعها، خاصة في مجال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية. . إلا في خدمات شركات الخليوي، خدمة الانترنت في بطاقات السيرف لاحقة الدفع .. فالمعروف أن اتفاق الزبون مع الشركة يجب أن لا ينكل به .. فمثلا السيرف الخاص باتحاد الصحفيين يقضي بأن يحدد السرعة وفق تسعيرة خاصة لكل سرعة .. ومثله السيرف الطلابي .. وفي حال تجاوز المشترك حدود الاستهلاك للسرعة المتفق عليها، تقوم الشركة باحتساب الكميات الزائدة واضافتها إلى الفاتورة .. ولن نتحدث عمن لا يستهلك كامل السرعة فهذا شأنه، لكن في حال سوء التغطية وانقطاعها أغلب ساعات الليل والنهار بسبب التقنين الكهربائي .. فهذا يحتم على الشركة أن تجد الوسائل المناسبة لزيادة التغطية وبالتالي إفساح المجال أمام المشترك للاستفادة من سعة البطاقة وسرعتها حسب المتفق عليه، ولولا أن لدى الشركات الإمكانية لفعل ذلك لم تقم الهيئة الناظمة للاتصالات بإنذارها لتحسين الخدمات خلال شهرين ..

أبراج التغطية تعمل على الكهرباء، فهذا يعني أن الوقت المتاح للإستفادة من التغطية هو أقل من ستين دقيقة كل ست ساعات .. أي أن الاستفادة متاحة خلال ساعتين فقط نهارا .. وبغياب الكهرباء تغيب معها مباشرة التغطية الخليوية، هذا يؤدي إلى عدم السماح للمشترك باستهلاك السرعة المتفق عليها .. وهو مرغم على دفع كامل قيمتها .. تسمح الأنظمة والقوانين باستخدام الطاقة البديلة لتغذية أبراج شركات الخليوي .. وهذا ما أكد عليه ( إنذار ) الهيئة الناظمة للاتصالات .. لكن حتى الآن لم تظهر تباشير نتائج هذا الإنذار. . ويبدو أن الأمر قد يتأخر أكثر من اللازم، وعلى قولة المثل ( لو بدها تمطر كانت غيّمت ) .. وإلى أن يتم الالتزام .. والسعي لتحسين خدمة الانترنت والخليوي ستبقى الأموال التي تجبيها الشركات من جيوبنا هي مال حرام ..!؟

(سيرياهوم نيوز12-3-2022)