ما الذي يحدث في القنيطرة..؟ 3.8 مليارات تم إنفاقها فقط على المشاريع من أصل 50.5 ملياراً … مديرة التخطيط : إخفاق كل المناقصات التي تم الإعلان عنها

خالد خالد

بعد مرور سبعة أشهر، نلاحظ أن نسب الإنفاق في المشاريع الاستثمارية في القنيطرة لا يتجاوز 8 بالمئة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر في المحافظة أنه يجب أن تكون هذه النسبة أكثر من 60 بالمئة.

من جهتها بيّنت مديرة التخطيط في المحافظة سوزي حاج عيسى أن نسبة الإنفاق لكل المشاريع المنفذة بالمحافظة منذ بداية العام ولنهاية تموز بلغت 8 بالمئة، من إجمالي الموازنة الاستثمارية والبالغة 50.5 ملياراً، حيث تم إنفاق 3.8 مليارات فقط.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت حاج عيسى إلى إخفاق جميع المناقصات التي أعلنت عنها الجهات العامة، وحالياً يتم الإعلان للمرة الثانية والثالثة وبعدها يتم الاتصال المباشر، آملة بتحسن نسبة الإنفاق خلال الفترة القادمة لأن معظم الجهات العامة قيد الإعلان عن المشاريع بعد أن تم إعداد وتصديق دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية!

وأوضحت مديرية التخطيط أن التربية قيد التعاقد مع إحدى الجهات العامة لصيانة 14 مدرسة، إضافة لشراء المقاعد المدرسية لثلاث مدارس تم إعادة تأهيلها وبواقع 70 قاعة صفية، علماً أن الاعتمادات المرصودة لتلك المشاريع 4 مليارات ليرة.

وأضافت: أما بالنسبة لمشاريع الخدمات الفنية فباشرت المديرية في بناء مدرسة في السنديانة وهي قيد تصديق العقد لبناء مدرسة في العشة، وكذلك المباشرة بتأهيل طرق محلية بالأمانة طول 2.75 كم، وإنشاء وصيانة 4 عبارات صندوقية على طرق محلية وزراعية، إضافة إلى إصلاح عدد من الآليات والمعدات الهندسية، ومراسلة شركات ومؤسسات وجهات القطاع العام ذات الصلة لتنفيذ 3.8 كم من الطرق الزراعية عن طريق التعاقد بالتراضي.

وأضافت: تم الإعلان للمرة الثانية لمشروع تركيب طاقة متجددة لمعهد الرعاية الاجتماعية التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية، وبانتظار المناقلة ليتم المباشرة بتنفيذ مشروع صيانة الروضة في مركز الجولان للتنمية الريفية بسويسة، وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية الصحة بانتظار تصديق محاضر فض العروض لتركيب طاقة شمسية لـ7 مراكز صحية، إضافة إلى تشكيل لجنة من المحافظة لاستلام مركز كودنة «من المشاريع المتعثرة تم البدء به قبل الأزمة» على وضعه الراهن ليتم إعداد دفاتر الشروط وجداول الكميات لاستكمال البناء.

واشتكت لـ«الوطن» بعض الجهات العامة من موضوع الروتين والبيروقراطية في التصديق على المشاريع التي تأخذ وقتاً طويلاً، وهناك تأخر متعمد للرد على مراسلاتها من المحافظة ومن الممكن أن يمتد لنحو شهرين أو ثلاثة، وبالتالي هناك عرقلة واضحة في عمل المديريات وتأخير في تنفيذ البرنامج المادي للخطة الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المتعهد عن تنفيذ المشروع نظراً لتبدل الأسعار بشكل يومي وبالتالي خسارة المشروع وفي حال الإعادة ستكون مضاعفة، في ظل انخفاض الاعتمادات المرصودة بشكل عام.

كما اشتكى عدد من المقاولين بالمحافظة من الروتين والبيروقراطية في إجراءات التعاقد مع الجهات العامة من المحافظة وخاصة التأخر في تشكيل اللجان المعنية بفض العروض واللجان الفنية، عدا التأخر في توقيع الكشوف، علماً أن المديريات لديها برنامج زمني لإنجاز مشاريعها، مشيرة إلى أنه في حال عدم تنفيذ مشاريع العام الحالي فإن الاعتمادات تعود للخزينة، ووزارة المالية لن تمنح المديريات أي اعتمادات للعام القادم بسبب عدم تنفيذها لبرنامج فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية

سيرياهوم نيوز١_الوطن