ما قبل المسابقة المركزية!!

ياسر حمزة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والذي كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام. هذه الخطوة إذا حصلت فهي بداية جيدة في الاتجاه الصحيح حتى يتم تنظيم سوق العمل ومعرفة الحاجة الفعلية له حتى تعود عجلة الانتاج إلى الدوران في المعامل بشكل أسرع، ويتم سد النقص الحاصل في أعداد العاملين في كافة مؤسسات الدولة، حيث أدى تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية والزراعية سواء للقطاع الخاص أم القطاع العام و تهجير ملايين المواطنين من قبل الارهابيين على امتداد الحرب الظالمة على سورية، الى ارتفاع في نسب البطالة التي كانت تزداد يوماً بعد يوم بسبب السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة قبل الحرب الكونية على سورية. حتى الآن لا توجد إحصائيات حقيقية رسمية تدل على الواقع الفعلي للبطالة، سواء في القطاع الخاص غير المنظم أم في القطاع العام المنظم، فمعظم سجلاته بما يتعلق بعدد العاملين غير دقيقة، هذا إضافة لعدم توثيق العمال الذين يتم فصلهم عن العمل وأصبحوا في تعداد العاطلين عن العمل. لقد أصبحت البطالة تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جميع دول العالم، لذلك ابتكرت بعض دول العالم ما يعرف بنظام تعويض البطالة في محاولة منها لتحقيق توازن ما بين حاجات التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي، ويعتمد هذا النظام في صياغته المحلية إلى شرائع وقوانين دولية، حيث نصت الاتفاقية الثانية لمنظمة العمل الدولية: تنشئ كل دولة نظاماً للتأمين ضد البطالة، وشبكة من مكاتب الاستخدام عامة ومجانية تحت إشراف هيئة مركزية وتضم ممثلين للعمال وأصحاب العمل لتقديم المشورة في الأمور المتعلقة بهذه المكاتب. طبعاً هذه المكاتب موجودة عندنا ولكن لم تستطع ان تؤدي الأهداف المرجوة منها لاسباب يطول شرحها . لقد أفرزت سنوات الحرب الإرهابية على سورية أنواعاً جديدة من البطالة لم تكن في عداد أنواع البطالة المعروفة عالمياً كالبطالة الناتجة عن انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى، والبطالة السلوكية وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب انخفاض الأجور بشكل كبير، حيث هذه الأجور قد لا تكفي العامل حتى لتكاليف الانتقال من مكان السكن إلى العمل وبالعكس. نأتي إلى السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس بعد الإعلان عن مشروع المسابقة المركزية، وهو هل تسد هذه المسابقة حاجة سوق العمل في البلاد؟ وهل تقنع العاطلين عن العمل بالتقدم إليها إذا بقيت الرواتب والاجور منخفضة بهذا الشكل الكبير؟. لذلك يجب أن يكون هناك زيادة حقيقية للرواتب والأجور قبل الإعلان عن هذه المسابقة حتى تتحقق الغاية المرجوة منها.

(سيرياهوم نيوز-الثورة19-11-2021)