ما من جهة تمنعنا من الإستغلال!!

علي عبود

لم نستغرب الهستيريا التي انتابت التجار فور تفجر الأزمة الأوكرانية ، فاستغلوها فورا سواء برفع الأسعار أواحتكار المواد الأساسية ، وبخاصة الزيوت النباتية!
وكلنا يتذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يحتكر فيها الصناعيون وتجار الجملة مادة الزيت ، فعلوها سابقا وسيستمرون بفعلها طالما الآليات السائدة تشجع على الإستغلال والإحتكار!
ومن استغل الحرب على سورية على مدى عشر سنوات ، فرفع سعر عبوة الزيت تدريجيا من أقل من ألف ليرة إلى حدود الـ 10 آلاف ليرة ، لن يتردد لحظة واحدة باستغلال الحرب الأوكرانية ليرفع سعر ليتر الزيت إلى 13ألف ليرة ، بل ويحجب المادة عن الأسواق استعدادا لرفع سعرها أكثر فأكثر قبل ايام قليلة من حلول شهر رمضان!
نعم .. لسان حال تجار الأزمات واستغلال لقمة المواطن : مامن جهة تمنعنا من الإستغلال!!
المنع لايكون بالتهديد والوعيد والضرب بيد من خشب أوحديد ولا حتى بفولاذ !
ومصادرة آلاف أطنان الزيت النباتي في المستودعات لن يخفض أسعارها ، ولن يمنع أصحابها من تكرار فعلتهم فنحن في قعر هذه الدوامة منذ سنوات وسنوات!
وإذا كان مدير “السورية للتجارة” يبشرنا إن تسعير الزيت النباتي المستورد لصالح وزارة التجارة لم يُقرر بعد ،فهذا يعني رفع سعره رسميا ، وبالتالي من يستغل المستهلك أكثر .. التجار ام الجهات الحكومية؟
لاحظوا ماحصل : التجار رفعوا أسعار عبوة الزيت والسورية للتجارة “تمنّنا” بأن السعر القادم لعبوة الزيت النباتي ستكون أقل من السوق ،وهذا يعني ان الجهات الحكومية والخاصة متضامنة على استغلال المستهلك!
والسؤال : من الجهات التي تسمح باستغلال الأزمات لممارسة فعل الإحتكار ؟
يمكن أن تكون هذه الجهة وزارة الإقتصاد التي لاتسمح باستيراد الكميات التي تزيد عن حاجة السوق ، وقد تكون وزارة الصناعة التي لم تُحدث خطوطا إنتاجية قي شركاتها لتصنيع زيوت نباتية من عباد الشمس والذرة الصفراء ، أوعلى الأقل لم تُلزم اصحاب معامل الزيوت الخاصة بزيادة طاقتها الإنتاجية ، وقد تكون اللحنة الإقتصادية المنشغلة دائما برفع أسعار حوامل الطاقة!
ونسأل:لماذا لم تخطط الحكومات المتعاقبة للإكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية التي لاتغيب عن موائد ملايين الأسر السورية بدلا من استيرادها جاهزة أواستيراد مواد تصنيعها ؟
أليس مستغربا أن تقوم دول لازراعية بتصدير الزيوت إلى دول ترفع شعار “الأولوية للزراعة”؟؟
مالذي يمنع وزارة الزراعة من التخطيط للإكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء بدلا من استيرادها ، وهي الأدرى من غيرها بأهمية هذه المادة ليس لتصنيع الزيوت النباتية فقط ، وإنما أيضا لتأمين الأعلاف لقطاع الدواجن الذي غابت منتجاته عن موائد ملايين الأسر السورية!
بالمختصر المفيد : قبل أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات قمعية لمنع الإستغلال والإحتكار نسألها : لماذا غابت ولا تزال ، الإجراءات الإقتصادية التي تمنع الإستغلال والإحتكار؟
(سيرياهوم نيوز6-3-2022)