آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » ما هو مصير سد السخابة في ريف اللاذقية ؟ كلف الدولة أموالاً طائلة منذ ربع قرن وما زالت بحيرته دون تخزين ..ومدير عام هيئة الموارد المائية يوضّح الاجراءات المتخذة

ما هو مصير سد السخابة في ريف اللاذقية ؟ كلف الدولة أموالاً طائلة منذ ربع قرن وما زالت بحيرته دون تخزين ..ومدير عام هيئة الموارد المائية يوضّح الاجراءات المتخذة

 

سدّ السخابة هو من أهم المنجزات بريف جبلة في منتصف التسعينات من القرن الماضي لكنه لم يخزن الماء ولم يتم وضعه بالخدمة بسبب مشاكل في التنفيذ … والأموال الهائلة التي تم صرفها لإنشائه أو لإصلاحه ذهبت بدون جدوى!!!؟؟؟
وتؤكد المعلومات ان تكلفة السد بلغت نحو 7 مليار في ذلك الوقت (كم تعادل هذه المبالغ في هذه الأيام؟؟؟)*
ويتألف من (مشروع تعلية قناة ري المنسوب 50 ومحطات الضخ ps1 ـps2 وخط الدفع المعدني ومحطة تحويل الطاقة وخط نقل الطاقة وسد السخابة وتعلية سد الحويز.)
وكان الهدف من المشروع تخزين فائض المياه من نبع السن لري الاراضي الزراعية في سهل جبلة.
وبعد اول موسم للأمطار بعد انجاز لمشروع ، بدا واضحاً أن هناك تسرباً كبيراً من بحيرة التخزين في الجهة الشمالية من السد ( الجهة الجنوبية ) لم تظهر عليها علامات التسرب تمت دراسة الاسباب واقع التسرب وأسبابه واقتراح الحلول المناسبة .
واختير الحل الروسي للمعالجة وبدأت المعالجة حتى عام 2016 وأحيل موضوع التسرب إلى التفتيش وتوقف العمل منذ الإحالة إلى تاريخه.
علماً أن نتائج التحقيق صدرت ولانعلم إن تم تغريم ومحاسبة القائمين على العمل؟؟؟
علماً أنه تمت المطالبة باستثماره ولم نجد نتيجة.
والنتيجة هناك خلل كبير جداً في الدراسة والتنفيذ حرمتنا من الاستفادة منه حتى الان ويبدو اننا لن نستفيد للاسف لاحقاً فماذا تقول الهيئة العامة للموارد المائية حول هذه القضية المؤلمة؟
*رد الموارد المائية
*يقول المهندس عيسى حمدان في جوابه على مجموعة شبكة السلطة الرابعة :السادة إدارة صفحة السلطة الرابعة*
*إشارة إلى المنشور على صفحتكم بتاريخ 30/11/2023 بعنوان ((ما هو مصير سد السخابة الذي كلف الدولة الكثير من الأموال؟)) نبيّن لكن مايلي:
بداية إن الهيئة العامة للموارد المائية تشكر اهتمامكم من خلال تسليط الضوء على مشروع سد السخابة في محافظة اللاذقية وإن الأبواب مفتوحة للتعاون بكافة المجالات ذات الصلة بعملها.
يشكل سد السخابة أحد مكونات مشروع الضخ الشتوي الثمانية، والذي يهدف إلى رفع درجة تنظيم الموارد المائية لحوض الساحل وزيادة الاستفادة منها، وذلك من خلال ضخ المياه وتخزينها بسدي السخابة والحويز لاستخدامها صيفا في ارواء الاراضي الزراعية في السهل الساحلي، من خلال تخزين حوالي /50/ مليون م3 في سد السخابة منها نسبة 27% من الواردات الذاتية لنهر السخابة، و73% تضخ شتاء من نبع السن، حيث تم تنفيذ معظم أجزاء المشروع وهي موضوعة بالاستثمار.
تم اكتشاف مشكلة التسرب من سد السخابة بعام 2001، وتم تقديم ثلاثة حلول وتم اختيار الحل المقدم من المعهد المصمم للمعالجة، في الاجتماع المنعقد في عام 2004 والذي ضم مجموعة كبيرة من الاختصاصيين والأكاديميين في هذا المجال والمصدق محضره من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.
وعليه تم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ الحل الذي تم اعتماده للمعالجة، إلا أنه لم يتم الوصول إلى الغاية المنشودة رغم تنفيذ جزء كبير من الأعمال.
تم توقيف اعمال التكتيم و إحالة إضبارة مشروع سد السخابة الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في منتصف عام 2016، وتم تشكيل بعثة تفتيشية للتحقيق والتدقيق في أسباب عدم وصول البحيرة إلى الكتامة المطلوبة، حيث صدر التقرير النهائي للبعثة التفتيشية في عام 2021 متضمناً الاسباب والمسؤوليات لعدم كتامة بحيرة السد، وانتهى إلى العمل على اعادة تقييم علمي ودقيق لمشروع الضخ الشتوي (سد السخابة) يأخذ بعين الاعتبار كافة خصائص الشريحتين السادسة والسابعة، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة الجهات المسؤولة عن أعمال التكتيم المذكورة بالتقرير.
*تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المشار إليها بالتقرير التفتيشي المسؤولة وفق التقرير، والتي صدر آخرها بتاريخ 2/4/2023 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشار إليهم في التقرير التفتيشي.

نظرا” لتعقيد الوضع الجيولوجي والهيدروجيولوجي والتكتوني لموقع بحيرة سد السخابة، تم السعي للتنسيق والتواصل مع مكاتب الخبرة العالمية الاختصاصية في هذا المجال، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل نتيجة الحصار الجائر المطبق على القطر والذي منع الشركات العالمية ذات الخبرة من التعامل مع القطر.
يجري حالياً التواصل مع الشركات الاستشارية في بعض الدول الصديقة، لإمكانية قيامها بتقييم الوضع الحالي لبحيرة السد ووضع الحلول الفنية المناسبة وبيان جدوى ذلك.
وخلص المدير العام للقول:
تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بمتابعة موضوع سد السخابة من خلال التواصل مع مكاتب استشارية اختصاصية، لتقييم الحالة الراهنة للمشروع ووضع الحلول الممكنة تمهيداً لوضع السد بالاستثمار.
*إن الهيئة العامة للموارد المائية تكرر شكرها لإدارتكم الكريمة وأنها ترحب بالاجتماع مع الاختصاصين المهتمين لمناقشة أية أفكار أو طروحات فنية تسهم في معالجة المشاكل المطروحة.

 

 

(سيرياهوم نيوز ٣-شبكة السلطة الرابعة)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سطو مسلح على متجر ذهب وسط إسطنبول

    محمد عباس تعرض متجر لبيع المجوهرات في مدينة تركية لعملية سطو بعد رفض مالك المتجر الانصياع لابتزاز مالي على شكل إتاوة. ووقع الهجوم ...