مبارك لأحفادنا ..!

سلمان عيسى

في اجتماعٍ امتلك كل المقومات لأن يكون اجتماعاً رسمياً، يرأسه رئيس مجلس الوزراء.. وقدم فيه مليار ليرة لجامعة طرطوس، ولاحقاً تم اختصارها إلى النصف!.لن نتوقف عند المبلغ الذي (تبرعت) به الحكومة لهذه الجامعة التي تئن منذ أعوام تحت قلة تخصيص المبالغ السنوية لإنجازها، أو إنجاز بعض الكليات فيها.. لن نسأل لماذا تم التوجه إلى إنجاز البنى التحتية وصرف ملايين الليرات لتنفيذ الجسور والممرات و(الفكات) على نهر الغمقة، في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار لاحقاً إلى إنجاز مبنى الكلية التقنية وكلية الآداب.مازلتُ حتى اللحظة أبحثُ عن السبب المقنع الذي دفع رئيس جامعة طرطوس لأن يرفض المنحة (المختصرة) من الحكومة للجامعة، التي تقدر بنصف مليار ليرة..

وبالوقت ذاته لم أجد تفسيراً لتقبّل رئيس مجلس الوزراء هذا الرفض في اجتماعٍ ضمّ تجاراً وصناعيين ومتعهدين وأصحاب سوابق وإعلاميين وموظفين وغير موظفين!.أستغرب كيف أنّ تكون حجة رئيس الجامعة بقامته العلمية والإدارية والفنية، أن فرع شركة البناء والتعمير مُقصّر في التنفيذ، وأنّ النسب التي وصلت إليها مراحل الإنجاز لا تتجاوز الثلاثة في المئة في الكلية التقنية وكلية الآداب، فتعاقب الجامعة برفض هبة الحكومة بكل عين (جقرة)، كأنّ لا مرجعيات للشركات الحكومية غير فروعها!.

هناك وزارات لديها إدارات عامة لشركات، ولدى الشركات فروع في المحافظات تقوم بالتنفيذ تحت إشراف هذه الإدارات، لكن على ما يبدو أن جامعة طرطوس كانت تبحث عن أسباب للبراءة وللهروب من الإجابة عن أسئلة الشركات المنفذة حول تعديل فروقات الأسعار، وهي قانونية في أغلبية العقود التي تمت بين الجهات الحكومية وحتى مع القطاع الخاص.

ما سمعناه من أجوبة رئاسة الجامعة، وتبريراتها يدعو إلى توجيه أسئلة كبيرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي: هل هكذا تُعالج القضايا العالقة بين الجهات الحكومية؟! ففي هذه الحالة نقول: إن جامعة طرطوس بكل كلياتها ومبنى رئاستها ستكون جاهزة بعد مئة عام.. حينها ونحن في القبور سنقول: «مباركٌ لأحفاد أحفادنا الذين سيصفقون أثناء قص شريط الحرير ..!»

(سيرياهوم نيوز-تشرين16-7-2021)