متابعة لما أثارته (الثورة)الشهر الماضي.. التفتيش والقضاء يضعان يدهما على ملف البيع المباشر والمتاجرة بالإسمنت في طرطوس.. حجز أموال وتوقيف تجار والتحقيقات مستمرة

تحقيق- هيثم يحيى محمد:

في إطار متابعة (الثورة) لما نشرته في السابع من كانون أول الماضي تحت عنوان (هل يتم فتح ملف البيع المباشر والمتاجرة بالاسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص في السوق السوداء بعيداً عن الثبوتيات والوثائق) نشير إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف وبعد إجراء التحقيقات الأولية أصدرت رئاسة الهيئة التقرير الأولي برقم 7/س ع الوارد إلى الوزارات المعنية بتنفيذه منذ عدة أيّام

متاجرة..

وتضمن كتاب الاعتماد الصادر عن الهيئة أنه تبين من خلال تدقيق الكميات المستجرة من مادة الاسمنت البورتلاندي العادي المعبأة بأكياس بموجب العقد رقم /86/ تاريخ 17/11/2019 الذي أبرمته شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء مع الموزع المعتمد لبيع وتسويق هذه المادة (الصندوق التعاوني للعاملين في فرع مؤسسة العمران بطرطوس) على حساب المتعهد الناكل (مدين الرقماني) لعدم تنفيذه للعقد رقم /41/ لعام 2019 بأنه تم استجرار كميات كبيرة من مادة الاسمنت من قبل الصندوق التعاوني لفرع مؤسسة العمران بطرطوس) عن طريق تنظيم فواتير بيع بأسماء السائقين ناقلي تلك الكميات وليس بأسماء الموزعين المعتمدين لهذه المادة لدى فرع مؤسسة عمران بطرطوس وانه اعتباراً من بداية الشهر السادس 2020 ازداد الطلب الكبير على هذه المادة وبتاريخ 7/6/2020 تم تنظيم عملية بيع المادة المذكورة عن طريق مراكز مؤسسة عمران وفقاً للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة (عمران ) رقم /123/ تاريخ 7/6/2020 بهدف ضبط عملية التوزيع وبما يساهم في استفادة أكبر شريحة من المواطنين (أصحاب رخص البناء و الحرفيين) ومع ذلك استمر الاستجرار لهذه المادة بكميات كبيرة من قبل الصندوق التعاوني للعاملين بفرع مؤسسة العمران بطرطوس ومن دون أي مبررات أو ثبوتيات تسمح لهم بذلك أو وجود وثائق تم الاستناد عليها في عملية التوزيع الأمر الذي أدى إلى المتاجرة بتلك المادة في السوق السوداء على حساب دعم المادة من قبل الدولة ليتم توزيعها وبيعها بسعر التكلفة.

احتكار وسعر أعلى..

وبين معد التقرير بأنه كان يتوجب على شركة اسمنت طرطوس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أو فسخ العقد المذكور لانتفاء الأسباب الذي أبرم العقد /86/ لعام 2019 المذكور لأجلها علماً أن العقد تم إيقافه في 15/11/2020 ونظراً لذلك وكون شركة إسمنت طرطوس التزمت بتسليم الكميات وفق العقد المذكور ارتأى التريث في تحديد مسؤولية المعنيين لديها لحين انتهاء التحقيقات النهائية.

محاولة لم تنجح..

وورد أيضاً: بكتبها ذوات الأرقام 553/ص م تاريخ 22/7/2020 ورقم 456/ ص م تاريخ 7/6/2020 أكدت وزارة الصناعة تنظيم عمليات بيع مادة الاسمنت في السوق المحلية وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة منعاً من احتكارها لكن هذا لم يحصل حيث احتكرت المادة وتم بيعها بسعر أعلى خاصة وأن سعر الطن الواحد المبيع من قبل الصندوق وفقاً للعقد /45540/ ليرة في حين كان السعر الوسطي للطن من المادة لغاية 30/8/2020 /85000/ ليرة وفقاً لكتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 11535 / ص تاريخ 19/11/2020، ليصبح /105000/ ليرة في السوق السوداء بعد الشهر الثامن بعد تعديل سعره من قبل الدولة، وبالتالي فإن عمليات بيع المادة تمت خلافاً لتعليمات الإدارة العامة لمؤسسة العمران ووزارة الصناعة وأدى ذلك الى إثراء عدد كبير من التجار والعاملين في فرع مؤسسة عمران طرطوس ( الصندوق التعاوني).

مزيد من البيانات..

وقد قام معد التقرير بمخاطبة قيادة شرطة طرطوس /فرع المرور/ ومكتب الدور وفرع مؤسسة العمران بطرطوس للحصول على البيانات الشخصية المتعلقة بالسائقين على اعتبار أن فواتير البيع ووثائق الشحن منظمة بأسمائهم لكنه لم يتمكن من الحصول على عناوين البعض منهم علماً أن عددهم /134/ مستفيداً.

حجز احتياطي..

انتهى التقرير التفتيشي إلى عدد من المقترحات اعتمدتها رئاسة الهيئة وفق ما يلي:

إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير فرع عمران السابق وعدد من العاملين المشرفين على العقد والسائقين وزوجاتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم وذلك لإلحاقهم الضرر بالمال العام بمبلغ مليار ومئة وخمسة عشر مليون ليرة.

ودعوة السيد وزير التجارة الداخلية حماية المستهلك لإنهاء تكليف بعض العاملين من الأعمال المكلفين لها لدى فرع مؤسسة العمران بطرطوس.

وتشكيل بعثة تفتيش وتحقيق لبحث كافة الأمور بكتاب محافظ طرطوس رقم ص / 588/ ت/ 10/11 تاريخ 25/10/2020 لدى فرع مؤسسة العمران بطرطوس وشركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء وعلى أن يشمل التدقيق عدالة توزيع مادة الاسمنت لدى فرع مؤسسة العمران بطرطوس والمراكز التابعة له وفق تعليمات الإدارة العامة للمؤسسة بهذا الصدد.

في القضاء..

وإضافة لهذا التقرير نشير إلى أن القضية باتت منظورة أمام القضاء بطرطوس منذ منتصف كانون أول الماضي وسبق وتم التحقيق مع عدد من العاملين المتهمين في التقرير لدى فرع الأمن الجنائي وتوقيف معظمهم بضعة أيام على ذمة التحقيق ثم أحيلوا للمحكمة وتم استجوابهم من قبل قاضي التحقيق الأول ولم يتم توقيفهم لعدم وجود ما يثبت ارتكابهم في الوقت الذي تم بعدهم بأيام توقيف عدد من تجار الاسمنت -الذين كان يتم بيع الكميات لهم -بعد التحقيق معهم واستجوابهم من قبل قاضي التحقيق الأول في عدلية طرطوس أما مدير العمران السابق أحمد السيد المتهم الأول بالقضية فما زال خارج القطر منذ الثاني عشر من كانون أول الماضي في إجازة صحية من إدارته العامة وبالتالي لم يمثل أمام القضاء حتى الآن لمعرفة ما الذي سيقرره القضاء بخصوصه في ضوء التحقيقات والوثائق المتوافرة وما يمكن أن يقدمه من دفوعات.

(الثورة-سيرياهوم نيوز21-1-2021)