متطلبات نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا

 

 

القاضي:حسين حمادة

 

 

نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يُشكّل مصلحة وطنية عليا تخصّ جميع السوريين دون استثناء، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عبر حوار سوري – سوري شامل، يقوم على الاعتراف المتبادل، واحترام التنوّع، وتغليب منطق الدولة على منطق الغلبة.

 

و نأمل أن يكون عام 2026 عامًا للحوار الوطني الجاد، وبناء التوافقات السياسية، والانطلاق نحو دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة والعدالة، التي تُبنى بإرادة مشتركة وبمشاركة متساوية لجميع السوريين.

 

وفي هذا السياق، تبرز ملاحظات أساسية تستوجب مراجعة مسؤولة، ليس بهدف النقد لذاته، بل إلى إنجاح المرحلة الانتقالية بوصفها فرصة تاريخية لإعادة تأسيس الدولة السورية على أسس عادلة ومستقرة.

 

فالمراجعة للمسائل الخاطئة تبقى أقل كلفة بكثير من تصحيح الأخطاء بعد ترسّخها، وهذا يقودنا الى الاعتراف بأن :

 

أولًا: المؤتمر الوطني كان غير موفق بالتحضير إليه وتنفيذه بحيث كانت مدّته أربع ساعات، لمناقشة إشكاليات نظام حكم استمر 54 عامًا، وإشكاليات ثورة امتدت 14 عامًا ، مما كان اقرب الى مسرحية

 

ثانيًا: صدور إعلان دستوري تضمّن نصوصًا أقرب إلى دستور دائم، مقابل ضعف التركيز على متطلبات المرحلة الانتقالية وضماناتها السياسية والقانونية ، مع حرمان الرئيس المؤقت من اصدار مراسيم تشريعية تتطلبها المرحلة الانتقالية مما ادخل البلاد في فراغ تشريعي

 

ثالثًا: غياب خارطة طريق واضحة ومعلنة للانتقال السياسي، تُحدّد المراحل الزمنية والمسارات الدستورية والانتخابية بشكل شفاف.

 

رابعًا: محدودية الإشراك السياسي والمجتمعي، والحاجة إلى توسيع دائرة المشاركة لضمان توافق وطني أوسع، إلى جانب ضرورة تطوير خطاب سياسي أكثر وضوحًا وشمولًا يطمئن السوريين ويؤكّد الطابع التشاركي للمسار الانتقالي.

 

خامسًا: التداخل بين إدارة المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الدائمة، بما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات وتجنّب الاستعجال غير المحسوب.

 

سادسًا: العبث بهيكلية الدولة ومؤسساتها خارج الأطر القانونية الناظمة لبنائها، وبعيدًا عن الأسس الدستورية والقانونية والإدارية التي تُعدّ على أساسها الإدارات والموازنات والسياسات العامة.

 

#تنفيذ ذلك – من الناحية الإجرائية – يبدأ من الإعداد لمؤتمر وطني شامل، يسبقه حوار وطني معمّق قد يمتدّ لمدة عام كامل، تتولّى تنظيمه والإشراف عليه ومتابعته لجنة مركزية مؤلفة من شخصيات كفاءة والخبرة والمصداقية العامة، وتُناط بها تشكيل لجان فرعية مناطقية وديمغرافية متوازنة، بذات مواصفاة معايير اللجنة المركزية يعملان بالتنسيق معاً على القيام بالمهام الآتية:

 

1 – إعداد وصياغة مسودّتَي رؤية سياسية ورؤية تنظيمية، تُطرحان للنقاش العام وتُعرضان على المؤتمر الوطني عند انعقاده لإقرارهما أو تعديلهِما.

 

2 – استقطاب الشخصيات المعيارية ذات الحضور الاجتماعي والتأثير الفعّال، لعضوية المؤتمر الوطني، بما يضمن صدقيته، ويكفل تمثيلًا واسعًا ومتوازنًا لمختلف مكوّنات المجتمع السوري دون إقصاء أو تمييز.

 

3 – توفير رعاية إقليمية ودولية تضمن الظروف السياسية والأمنية واللوجستية الملائمة لانعقاد المؤتمر، مع التأكيد الصريح على عدم جواز أي تدخل في أعماله، أو في جدول أعماله، أو في اختيار أعضائه.

 

4 – السعي للحصول على اعتراف دولي واضح وصريح بمخرجات المؤتمر الوطني، بما يضمن تحويل توصياته وقراراته إلى مرجعيات ملزمة تُعتمد في إدارة المرحلة الانتقالية، وتشكل أساسًا قانونيًا وسياسيًا لمسار إعادة بناء الدولة السورية

 

5 – العمل على أن يكون المؤتمر الوطني ” اعلاني إشهاري ” تكون مخرجاته على النحو التالي :

 

اولا – التوافق على ميثاق وطني مبني على :

• مبادئ دستورية : تتحدث عن أركان الدولة الوطنية الثلاث ( أرض – شعب – سلطة )

• قواعد قانونية : تتحدث عن عناصر السلطات الثلاث ( تنفيذية – تشريعية – قضائية )

• قواعد تنظيمية : تتحدث عن برامج الحد الأدنى لأعمال السلطات السلطات الثلاث

 

ثانياً – التوافق على تشكيل المؤسسات القيادية المؤقتة التالية :

1 – هيئة سياسية تمثيلية

2 – حكومة وحدة وطنية مؤلفة من تكنوقراط بحيث يراعى في تشكيلها مبدأ إدارة المجالس

3 – هيئة عدالة انتقالية

4 – مجلس تشريعي متخصص وليس مجلس شعب

5 – مجلس قضاء أعلى

6 – مجلس قضاء إداري

7 – محكمة دستورية

8 – جمعية تأسيسية لكتابة مسودة دستور جديد للبلاد ، او التوافق على أسس اختيار هذه الجمعية ومهامها

 

(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)