مجالسنا وإداراتنا المحلية ليست بخير ..!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد 

احتفلت المجالس المحلية في مختلف المحافظات امس بيومها الوطني عبر حملات نظافة وخدمات مختلفة ،وعبر لقاءات واجتماعات وخطابات وتكريم عدد من عمالها ورؤسائها ،محاولين من خلال هذه النشاطات القول نحن هنا، ونعمل مابوسعنا عمله لصالح قطاعاتنا وسكانها السؤال او الأسئلة التي تفرض نفسها بهذه المناسبة ..هل واقع هذه المجالس وما تقدمه من خدمات وما تقوم به من أعمال ضمن اختصاصها يرضي مجتماعاتها من كافة الجوانب، ام ان الهوة بينها وبين السكان مازالت قائمة ،والثقة مازالت معدومة او شبه معدومة؟ومن ثم مازال التقصير والترهل والفساد هو مايحكم عمل معظم هذه المجالس لأسباب مختلفة؟ في اطار الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يمكنني القول مجدداً إن مجالسنا المحلية ووحداتنا الإدارية والعلاقة بينها وبين المواطنين وبينها وبين السلطات المركزية ليست بخير، وتطبيقها لما ينص عليه قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 مازال ضعيفاً ، وثقة الناس بأداء معظم القائمين عليها من إداريين ومهندسين وفنيين مازالت أقل مما يجب بكثير، وإمكاناتها وممارستها لصلاحياتها أقل من المطلوب بأكثر من الكثير لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية،واستثمارها للإمكانات المتاحة سيئاً والخلافات فيما بين أعضائها بحثاً عن المصالح والمنافع الشخصية -خاصة في المدن- كبيراً ..الخ

 ماتقدم ذكره انعكس وينعكس سلباً على واقع النظافة العامة والخدمات المختلفة(شوارع -صيانة-انارة-حدائق-أكشاك-أرصفة-مخالفات-اشغالات..الخ)وغيّب حتى الان اقامة المشاريع التنموية المطلوبة في قطاعاتها و جعل ويجعل نسبة كبيرة من شكاوى المواطنين دون حلول مقبولة تنعكس بشكل إيجابي عليهم وعلى خدماتهم وتنمية مجتمعهم، وأدى ويؤدي إلى تعثر تحقيق الأهداف التي صدر قانون الإدارة المحلية من أجلها ان تفعيل الادارة المحلية امر في غاية الاهمية والضرورة ،وهذا التفعيل لن يتم بالتصريحات والتمنيات ومحاولة زيادة الجبايات ،انما يحتاج  لكوادر حريصة ومؤهلة تعمل بآليات عمل ومتابعة جديدة وجادة، من شأنها تحقيق أهداف القانون تباعاً وتنفيذ ماوجه به السيد الرئيس بشار الأسد في الكلمة التي ألقاها خلال استقبال سيادته لرؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط 2019،فقد تبين من خلال قراءة متأنية لما يهدف إليه القانون ولما وجه به السيد الرئيس أن مجالسنا المحلية والمشرفين عليها مازالوا بعيدين جداً عن التنفيذ المطلوب ومن يشكك في ذلك يمكنه العودة للقانون والكلمة..كما يحتاج لتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية- الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء – المعطّل حتى الان خلافاً لما نص عليه القانون  حيث إن قانون الادارة المحلية الذي أحدث هذا المجلس لأول مرة أعطاه صلاحيات عديدة أهمها (وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها، ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها، وإصدار القرارات اللازمة لتوضيح آليات عمل الوحدات المحلية، وإقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات…الخ) وبالتالي فإن عدم انعقاده سوى خمس مرات منذ صدور القانون في آب 2011 وحتى الآن منهما مرتان برئاسة السيد الرئيس- رغم وجوب انعقاده مرتين على الأقل كل عام اي كان يجب ان يعقد 20 مرة على الأقل- انعكس سلباً على عمل الإدارة المحلية بشكل عام وعلى أداء وعمل وحداتنا الإدارية ومجالسها بشكل خاص

فهل سنبدأ من الآن ام سننتظر معولين على ماستفرزه الانتخابات المحلية القادمة رغم قناعتنا بأن الطريقة المتبعة التي اتت او ربما ستأتي بالأكثرية في هذه المجالس لن تحقق التفعيل المطلوب ولا النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن؟   

(سيرياهوم نيوز-فينيكس18-2-2022)