أشارت تقارير أمريكية صدرت بالتفصيل منذ يومين الى حزم المشاريع التي تم تعليقها بعدما اعتمد في تأسيسه الدول بجوار فلسطين المحتلة على برنامج وبرامج وكالة الإنماء الأمريكية إثر صدور أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب بوقف دعم تلك البرامج.
وحسب تقارير منشورة في واشنطن فقدت قطاعات أردنية مزدوجة ما بين القطاعين العام والخاص نحو مليار دولار كانت مخصصة لمؤسسات في المجتمع الاهلي الاردني ولمشاريع في قطاعي التعليم والصحة من الوكالة الأمريكية بموجب سياسة اتخذتها الادارة الامريكية السابقة في تعزيز المساعدات لبعض الدول الصديقة خلافا للمساعدات الرسمية او عبر برامج وكالة الانماء.
إلغاء مشاريع بالجملة تعرضت له قطاعات اردنية وبقيمة قد تصل حسب بعض التقارير الى نحو مليار دولار على الاقل.
ويبدو ان السلطة الفلسطينية والمؤسسات الاهلية والاجتماعية الفلسطينية فقدت ايضا نحو مليار دولار بموجب الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب.
وأشار تقرير خاص حصلت عليه “رأي اليوم” الى ان الإلغاءات طالت جميع دول الطوق العربي بقيمة تصل الى نحو مليار دولار في الاردن ومثلها في فلسطين.
لكن التقارير تلك اشارت الى ان الإلغاءات منخفضة جدا كانت فيما يخص المؤسسات الاسرائيلية وبقيمة لا تزيد عن 13 مليون دولار.
ولم يتم إلغاء دعم اي من برامج البحث الزراعي والطبي والعلمي في الكيان الاسرائيلي كما بقيت الجامعات الاسرائيلية ومؤسسات البحث والمعاهد في سياق الدلال عند صدور قائمة تصنيفات لها علاقة بتحديد ما الذي سيحصل بموجب الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب.
وبقيت بعض برامج المنح الممنوحة لمشاريع البحث الزراعي في الكيان الاسرائيلي مثل مرونة المحاصيل وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والعديد من برامج الرعاية الصحية.
اما التخفيضات في الكيان فطالت عدد قليل من المنح التي لا تنسجم مع سياسة إدارة ترامب خصوصا المناهضة لبرامج الجندر والمساواة.
وفي مصر تم تخفيض العديد من البرامج المعنية في القطاعات الأهلية المصرية، وفي الاردن تم تعليق عشرات المشاريع على مستوى البلديات والتنمية المحلية واللامركزية في بعض المحافظات الاردنية خلافا للأضرار الكبيرة التي نتجت عن القرار الأمريكي في تعليق بناء العديد من المدارس وبعض المشاريع ذات البعد الصحي.
وهو الامر الذي دفع الحكومة الاردنية لتفعيل مبدأ المسؤولية الإجتماعية والإستعانة بشركات القطاع الخاص التي تبرعت وستواصل تبرعاتها بعد عطلة العيد.
ووصف مراقبون هذه الأطر التنفيذية لقرار الرئيس الأمريكي بانها “مجزرة حقيقية لمنظمات حقوق الانسان والجندر والمثليين”.
وهي المنظمات التي كانت تستهوي دعمها عن بعد ويبلغ عددها فقط في مصر والاردن واراضي السلطة الفلسطينية نحو 400 منظمة بالحد الادنى.
وتربك هذه القرارات بعدما اوقفت تمويل العديد من المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان والمرأة والطفل والتعايش والسلام التي توقف تمويلها.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات_راي اليوم