مجلس الشعب لن يمنح الثقة لحكومة الجلالي!!

علي عبود

سيبدأ مجلس الشعب مناقشة بيان الحكومة، لكنه قطعاً لن يمنحها الثقة إن لم يعجبه بيانها!!
نحن لانتنبأ هنا بما سيحدث في الجلسات، المخصصة لمناقشة بيان الوزارة الجديدة، وإنما نردّ على بعض الآراء التي تلتبس عليها العلاقة الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الرئاسية أوشبه الرئاسية.
منذ عام 2012 تاريخ انتخاب أول مجلس للشعب بعد صدور الدستور النافذ حاليا، والبعض من النواب الجدد أو المحللين يتحدث عن موضوع منح الثقة للحكومة، أو ينتقد الحكومة الجديدة لإصدارها قرارات يتأثر بها ملايين السوريين قبل حصولها على الثقة من مجلس الشعب، وتحديدا قرارها برفع سعر مازوت التدفئة!
بغضّ النظر عن صحة وصوابية الإنتقادات لقرار يمس الحلقة الأضعف في المجتمع والذي سيرفع سعر المازوت الأسود وما يعنية من زيادات جديدة في الأسعار، فإن الحكومة لم تخالف الدستور بذريعة أنها مارست مهامها قبل أن تحصل على ثقة مجلس الشعب!
نعم، يخطىء كثيرا من يتوقع أن مجلس الشعب سيمنح الثقة لحكومة الدكتور محمد غازي الجلالي، فهذا الأمر ليس من مهامه ولا صلاحياته الدستورية!
ونعم، سيخصص رئيس مجلس الشعب جلسة أو أكثر لمناقشة البيان الوزاري، لكن أعضاء المجلس سيكتفون بالمناقشة وتقديم التوصيات والمقترحات، ولن يصوتوا على منح أو حجب الثقة عن لحكومة وفقا لبيانها الوزاري !
ومهما احتدم النقاش، ومهما سخن الحوار، ومهما تطور السجال حول بنود البيان الوزاري، أو مرّت جلسة المناقشة بسلاسة، وتبادل المجاملات و“التبريكات”، فإن مجلس الشعب لن يمنح الثقة لحكومة الدكتور الجلالي.
ونحن هنا نختلف تماما مع ما أعلنه بعض المحللين، أوالداخلين الجدد إلى قبة البرلمان، بأن مجلس الشعب بانتظار البيان الوزاري ليتم بموجبه منح أو حجب الثقة عن الحكومة!
ويبدو أن هذا البعض، لايعرف أنه مهما كان البيان الوزاري شكلا ومضمونا ملبيا لطموحات وتطلعات ورغبات السوريين .. فإن مجلس الشعب لن يمنح الحكومة الثقة !
ويبدو أن هذا البعض متأثر ـ أو معجب كثيرا ـ بالبرلمان اللبناني، وهو حتما تابع لمرة أو أكثر على الهواء عملية التصويت على منح الثقة للحكومة اللبنانية بعد الإنتهاء من مناقشة بيانها الوزاري!
ولكن فات هذا البعض أن هناك اختلافا جذريا بين الأنظمة البرلمانية والأنظمة الرئاسية ..
في لبنان نظام برلماني لايمكن للحكومة أن تمارس عملها الرسمي والشرعي إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان، أما في سورية فالنظام رئاسي ـ أو خليط بين البرلماني والرئاسي ـ تمارس الحكومة مهامها الرسمية والشرعية دون شرط الحصول على ثقة مجلس الشعب.
نعم، حكومة الجلالي ستحظى بثقة المجلس “كلاميا”، لكن المؤكد أن مجلس الشعب غير مخوّل دستوريا بمنحها الثقة.
وحتى في الأنظمة البرلمانية “الصافية” كلبنان .. لم يسبق أن حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة، لا بعد تقدمها ببيانها الوزاري ،ولا بعد سنوات من ممارسة نشاطها، إذ عادة تستقيل الحكومة فور فقدانها للأكثرية النيابية، أي لاتنتظر حتى يقوم المجلس بحجب الثقة عنها!
وإذا أردنا الخوض “نظريا” في الأمر لاكتشفنا بسهولة أن مامن حكومة سورية تخشى حجب الثقة عنها لسبب بسيط وهو أنها تتمتع بثقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون تحالف أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ، أي أن الحكومة تستقيل من تلقاء نفسها عندما تفقد ثقة هذا التحالف “لسبب ما” .
ونتمنى على كل من يتصدى للتحليل وإطلاق الآراء في هكذا مواضيع أن يقرأ الدستور أولا، ولا بأس أن يكون الدستور “الرفيق الدائم” للمحللين أثناء استضافتهم على الفضائيات .

نعم، من يقرأ الدستور في نسخته القديمة أو الجديدة سيكتشف سريعا أن مجلس الشعب لايمنح الثقة للحكومة على بيانها الوزاري .
في الدستور النافذ حاليا تنص الفقرة /2/ من المادة /75/ الخاصة بصلاحيات مجلس الشعب على “مناقشة البيان الوزاري” فقط، دون أي ذكر للتصويت على هذا البيان أو منح أو حجب الثقة عن الحكومة بعد الإنتهاء من مناقشته .
وجاءت الفقرة /1/ من المادة /76/ أكثر وضوحا لتنص على التالي :
“يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته”، دون أي ذكر لموضوع حجب أو منح الثقة عن الحكومة !
صحيح أن الوزارة حسب الفقرة /2/ من هذه المادة “مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب”، لكن الدستور لم يلزمها بالحصول على ثقة المجلس بالتصويت العلني “ثقة أو لاثقة” كما في الأنظمة البرلمانية !
ولم يكن الوضع مختلفا مع دستور عام 1973، فالمادة /71/ نصت على أن “يقوم مجلس الشعب بمناقشة سياسة الوزارة ” فقط، دون أي ذكر لمنح أو حجب الثقة !
الخلاصة: يتضح من كل ماسبق أن سورية تنهج النظام الرئاسي ـ أو شبه الرئاسي، وبالتالي فأن مجلس الشعب غير مخول دستوريا بمنح الثقة للحكومة، لكن من صلاحياته حجب الثقة عنها لاحقا وفي أيّ وقت وفق المادة /77/ من الدستور، وهذه الصلاحية لم يمارسها إلا جزئيا منذ عام 1973!!
(موقع سيرياهوم نيوز-2)