مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة… صباغ وعرنوس يؤكدان العمل الجاد لتذليل الصعوبات الاقتصادية والخدمية

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.

وفي كلمة له بمستهل الجلسة أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومة في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كافة، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً على مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.

ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.

من جهته قدم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيناً أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة التي شهدها البلد والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها  سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف، وفق الإمكانات المتوافرة، مشدداً على أن الحكومة مستمرة بالعمل الدؤوب لمعالجة الإشكاليات، وتحقيق نتائج واضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي يمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً أمام مجلس الشعب تناول خلاله بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي.

ففي مجال التعليم العالي والتربية أشار المهندس عرنوس إلى أن حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 328 مليار ليرة سورية، منها 160 ملياراً في القطاع التعليمي و168 ملياراً في القطاع الصحي التعليمي، إضافة لإجراء 100 ألف صورة طبقي محوري، و70 ألف جلسة غسيل كلية، و80 ألف جلسة معالجة كيميائية، على مستوى وزارة التعليم العالي فقط.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم العمل على تأهيل وصيانة ما يزيد على 3000 مدرسة متضررة وتأمين مبان مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليار ليرة سورية، إضافة لتعيين 951 عضو هيئة تدريسية، و622 معيداً قيد التعيين، بالإضافة إلى الخريجين الأوائل في مختلف الجامعات السورية وطباعة ما يقارب 22 مليون نسخة كتاب مدرسي للتعليم العام والمهني للعام الدراسي 2022-2023 للفصلين الأول والثاني، بقيمة إجمالية وقدرها حوالي 55 مليار ليرة سورية.

وفي المجال الصحي بين المهندس عرنوس أنه تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة 2 مليار ليرة سورية، وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة 2 مليار ليرة سورية.

ووفق المهندس عرنوس تم افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة 90 سريراً، بالإضافة إلى افتتاح 3 مشاف ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص)، حيث أدى ذلك لزيادة عدد الأسرَّة بمعدل 358 سريراً، كما افتتح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.

فيما يتعلق بتوفير الدواء أوضح المهندس عرنوس استمرار العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية، ولا سيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ 717 مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة 5 معامل أدوية، وإضافة 10 خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن عدد القضايا المنجزة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بلغ 3385 قضية، فيما تم تحصيل ما يزيد على 60 مليار ليرة سورية، نتيجة متابعة الهيئة للقضايا التفتيشية في العام الماضي، فيما تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 100 مليار ليرة سورية، استرد منها ما يزيد على 20 مليار ليرة سورية، إضافة إلى عشرات آلاف الدولارات بين متابعة وتحصيل.

وحول الإجراءات الحكومية في مجال الزراعة والإصلاح الزراعي خلال العام الماضي لفت المهندس عرنوس إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنها تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية بحيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، والهدف من ذلك هو تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الاستثمار في الأرض وتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير الدفعة الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وتوفير 50 بالمئة من الاحتياج من السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح، وتم توزيع كامل احتياج المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية من مادة السوبر فوسفات، كما تم تأمين ما يقارب 43 ألف طن من سماد السوبر فوسفات، ومن سلفات البوتاس حوالي 558 طناً، وما يقارب 86 ألف طن من سماد اليوريا، وحوالي 54 ألف طن من أنواع أخرى من الأسمدة.

وفي السياق ذاته بين المهندس عرنوس أنه تم إنتاج ما يقارب 75 ألف طن من بذار القمح عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار، في حين بلغت كمية بذار الشعير المنتجة من المؤسسة ما يقارب 1700 طن، كما تم تأمين 47 طناً من بذار الشوندر السكري، بِيع منها 33 طناً، كما تم توزيع 5 غراس حراجية مجاناً لكل مواطن يرغب بذلك، ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الزراعة، وبلغ عدد الغراس الموزعة مليون غرسة حراجية، وتأمين 4 آلاف طن بذار قطن محلي، وقد بلغت المساحة المزروعة ما يزيد على 24 ألف هكتار، وتم تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين بقيمة 4 آلاف ليرة سورية، وبلغت كمية الإنتاج المقطوفة ما يزيد على 26 ألف طن، والمسوق منها ما يقارب 9 آلاف طن.

وأكد المهندس عرنوس أنه تمت زيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة من 2.74 مليون غرسة إلى 3.82 ملايين غرسة مثمرة لـ32 نوعاً من خلال إعادة تأهيل المراكز المتضررة، ليصبح عدد المراكز الزراعية العاملة 46 مركزاً مشيراً إلى أن الحكومة تهدف من وراء ذلك إلى ترميم الغطاء النباتي الذي تعرض للتدمير بفعل الإرهاب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة هذا الغطاء لدواعٍ اقتصادية زراعية وبيئية وجمالية.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ وقدره 6.4 مليارات ليرة سورية، وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على 19 ألف مستفيد، كما تم تعويض المزارعين المتضررين من العواصف التي ضربت محافظة اللاذقية بحوالي 2.6 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الدعم المقدم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمستلزمات الإنتاج والمنتجات 22 مليار ليرة سورية.

وبحسب المهندس عرنوس تمت زيادة مساحات زراعة الذرة الصفراء في الخطة الزراعية السنوية لتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، حيث بلغت المساحة المزروعة 55 ألف هكتار وبلغ إنتاجها المقدر نحو 500 ألف طن ضمن المناطق الآمنة.

وبين المهندس عرنوس أنه تم استيراد المواد العلفية لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بواقع 40 ألف طن ذرة صفراء بقيمة تقارب 68 مليار ليرة سورية، و21 ألف طن كسبة فول الصويا بقيمة تقارب 53 مليار ليرة سورية، كما تم توريد كمية 40 ألف طن من مادة الشعير العلفي بقيمة تقارب 68 مليار ليرة سورية.

وعن الإنفاق الاستثماري لعام 2022 أوضح المهندس عرنوس أنه بلغ ما يزيد على 45 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على 11 مليار ليرة سورية، فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج 1,044 مليار ليرة سورية، كما تجاوزت قيمة المبيعات 1,090 مليار ليرة سورية، بما يعطي الإشارة على الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام، لكن التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له مشيراً إلى تنفيذ تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة حوالي مليون دولار، وتأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب بكلفة تقديرية حوالي 16 مليار ليرة سورية، حيث تم توريد نسبة كبيرة من التجهيزات في العام الماضي، والباقي سوف يستكمل في هذا العام حسب المدة الزمنية للعقد.

وعن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية بين المهندس عرنوس أنه بلغ 135 منشأة خلال عام 2022، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لهذه المنشآت 2164 منشأة، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية 340 خلال عام 2022، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء 3167 منشأة، وقد بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على 176 مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقارب 1,500 مليار ليرة سورية.

وفيما يتعلق بعدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تخصيصها في المدن الصناعية أشار المهندس عرنوس إلى أنه بلغ 163 منشأة وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية المخصصة ما يقارب 11 ألف منشأة، في حين بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات 167 منطقة صناعية وحرفية، وهي تضم ما يقارب 75 ألف مقسم صناعي وحرفي، وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص ما يقارب 41 ألف مقسم، منها 3600 مقسم قيد البناء، 11,700 مقسم قيد الإنتاج، كما تم إحداث 18 منطقة صناعية وحرفية منذ عام 2016 ولتاريخه في عدد من المحافظات.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم تجهيز وصيانة مطاحن القطاع العام لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى، ورفع نسبة الطاقة الطحنية إلى الحد الأعلى لضمان استمرار تزويد المخابز التموينية بالدقيق دون أي انقطاع، حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل صومعة تل بلاط لتعمل بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن قمح وتنفيذ المشروع بشكل نهائي قبل بداية الموسم القادم، كما تم استكمال تجهيز مطحنتي تلكلخ بحمص بطاقة تبلغ 600 طن قمح يومياً، ومطحنة سلحب بحماة بطاقة تبلغ 300 طن قمح يومياً، وبدأ التشغيل التجريبي فيهما.

وبين المهندس عرنوس أنه تمّ منح 51 إجازة استثمار بقيمة تتجاوز الـ 1,600 مليار ليرة سورية، منها 41 إجازة في عام 2022 في قطاعات حيوية، أهمها (أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة …)، وقد بدأت 8 مشاريع منها بالإنتاج الفعلي، في حين بدأت 6 مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدّات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 12 مشروعاً على رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية، ما يعني أنّ المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي.

وبالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات فقد تمّ تشميل أكثر من 71 مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج 103 مستثمرين، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم 69 مستثمراً، فيما بلغ عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الفائدة 307 مستفيدين، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى حوالي 7 مليارات ليرة سورية.

أوضح المهندس عرنوس أنه تم التركيز على دعم دور أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة من برامج التأهيل والتدريب، وبناء القدرات وحاضنات الأعمال وتعزيز فرص وصول العديد من العاملين في هذا القطاع إلى التمويل والعمل، أو لتأسيس المشاريع الخاصة بهم، حيث وصل عدد المستفيدين من مختلف البرامج والمعارض ومهرجانات التسوق والنشاطات الترويجية التي أقامتها الهيئة في عام 2022 إلى ما يزيد على 9000 مستفيد، إضافة إلى إنجاز التعداد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ثماني محافظات، وتبيّن بنتيجتها وجود 778 ألف مشروع في عدد من القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية.

كما تم إطلاق أول مُنتَج تأمين زراعي في سورية على الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية)، بما يساهم في تشجيع العمل الزراعي، وبلغ عدد البيوت البلاستيكية التي تم تأمينها حوالي 17000 بيت، وتم إطلاق التأمين على قروض أصحاب الدخل المحدود بالتنسيق بين الجهات المعنية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على توريدات المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة المحلية ما يزيد على 18 مليار ليرة سورية.

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تحسين بنية الخدمات سواء المقدمة بشكل نهائي للمواطنين، أو تلك الهيكلية من طرق وجسور وشبكات خدمية تسهم في تمكين العجلة الإنتاجية لدى القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد الدمار الواسع الذي أصاب شبكات الخدمات بفعل العصابات الإرهابية وداعميها.