مجلس الشعب يعقد دورة استثنائية مخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي

بدأ مجلس الشعب أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وقال المهندس عرنوس أمام المجلس: قد يرى البعض أن انعقاد هذه الجلسة استثنائياً اليوم هو لأن الأمر خطير جداً، لكن الواقع يقول إن الخطورة هي الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سورية.

وأضاف المهندس عرنوس: لقاؤنا اليوم تحت قبة مجلس الشعب لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحرك في إطار سياسات وطنية، وأقول سياسات وطنية لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات، فعندما نطرح الخيارات والمقترحات فهي خيارات ذات بعد وطني ولا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك، وهذه مسألة في غاية الأهمية يجب أن ننطلق منها حكومةً ومؤسسةً تشريعية.

وتابع المهندس عرنوس: نحن جزء من عالم تزداد فيه الأزمات عمقاً وقسوةً وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل الدول، أزمة تتجسد بموجة حادة من التضخم وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف نقله وارتفاع الأسعار، الذي باتت تعاني منه كل اقتصادات العالم دون استثناء، أما تحدياتنا الذاتية وإضافة لما سبق من تحديات اقتصادية فإن حصول الزلزال المدمر فرض أعباء جديدة على الدولة ومواردها القليلة، وارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة، وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية، واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية، فإن المشكلة في سورية تصبح أضعاف أي مشكلة في أي دولة أخرى.

وأكد المهندس عرنوس أن الاقتصاد الوطني يشهد حالة واضحة من عدم الاستقرار ربما يكون عنوانها الأبرز هو الارتفاع المتسارع والكبير لسعر صرف العملة المحلية، وما يرافق ذلك من تراجع القوة الشرائية التي ترهق ذوي الدخول المحدود على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تشوه بنية آلية التسعير، التي أفرزت مستويات عالية وغير منطقية من الأسعار، ترافقت مع نسب تضخم عالية مصحوبة بمظاهر ركودٍ في بعض القطاعات والأنشطة كمؤشر على ظاهرة الركود التضخمي المركبة.

وقال المهندس عرنوس: يقف خلف عدم استقرار سوق الصرف، فجوةٌ تمويليةٌ واسعةٌ بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سورية المركزي من جهة أخرى، وكلنا يعلم محدودية موارد القطع الأجنبي في ظل تراجع التصدير، والمعاناة المفروضة على العملية الإنتاجية، ولا سيما بسبب القيود الثقيلة المفروضة على قطاع الطاقة التي يمنع من استثمار الإمكانات الاقتصادية الكامنة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: لكلِّ من يقول بأن الإنتاج هو العلاج وهو المخرج الاستراتيجي والحقيقي لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم سعر الصرف، نقول إن الحكومة تولي عناية فائقة لدعم الإنتاج والعملية الإنتاجية، كما أنها حاولت التوفيق بين توفير مقومات النمو الاقتصادي ودعم العملية الإنتاجية من جهة، وضبط سوق الصرف ولا سيما على صعيد القنوات غير المنتجة كالمضاربة على سبيل المثال من جهةٍ أخرى.

يتبع…

سيرياهوم نيوز 1-سانا