آخر الأخبار
الرئيسية » قضايا و تحقيقات » مجلس القضاء الأعلى في بغداد اعلن مقاضاتهم.. ماذا نعرف عن خطة الجيش الامريكي بنقل عناصر تنظيم الدولة الاسلامية من سوريا الى العراق؟

مجلس القضاء الأعلى في بغداد اعلن مقاضاتهم.. ماذا نعرف عن خطة الجيش الامريكي بنقل عناصر تنظيم الدولة الاسلامية من سوريا الى العراق؟

بدأ الجيش الأميركي نقل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا الى العراق الذي أعلن الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحقّهم. ماذا نعرف عن العملية، من ستشمل ولِمَ الوجهة العراقية؟

– من تشمل العملية؟

نقل الجيش الأميركي 150 عنصرا من عناصر التنظيم من سجن في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا الى العراق، وفق ما أعلن الأربعاء.

ويشكّل هؤلاء الدفعة الأولى من سبعة آلاف معتقل يعتزم نقلهم تباعا، من دون أن يحدّد مهلة زمنية لإتمام ذلك.

خلال أربع سنوات من معارك ضارية خاضها المقاتلون الأكراد بدعم أميركي ضد التنظيم المتطرف، تمكّن هؤلاء من القضاء على التنظيم الى حدّ كبير، وسيطروا على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد. واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد خلال هذه المعارك، قرابة 12 ألفا من عناصر التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من أكثر من خمسين دولة احتجزتهم في سبعة سجون.

وجاء الإعلان عن الخطة الأميركية بعيد انسحاب القوات الكردية، على وقع تصعيد عسكري مع السلطات السورية، من قسم كبير من مناطق سيطرتها، بينها مخيم الهول الذي يقطنه أكثر من 24 ألف شخص، 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي من عائلات التنظيم.

ويشكّل ملف عناصر التنظيم وأفراد عائلاتهم مسألة شائكة، مع وجود آلاف من الأجانب ممن رفضت دولهم استعادتهم رغم نداءات المسؤولين الأكراد المتكرّرة.

– لمَ نقلهم من سوريا؟

قال الجيش الأميركي إن هدف نقلهم الى العراق هو “ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز آمنة”. ونقل عن قائد القيادة المركزية الأدميرال آدم كوبر تأكيده أن “تسهيل نقل معتقلي داعش بشكل منظّم وآمن أمر بالغ الأهمية لمنع أي هروب قد يشكّل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي”.

وفي اتصال أجراه مع الرئيس الشرع لإطلاعه على مضمون العملية، قال كوبر إنه يتوقّع من “القوات السورية وجميع القوات الأخرى أن تتجنّب أي أفعال قد تعيق” تنفيذ العملية، داعيا الى الالتزام بوقف إطلاق النار الساري بين دمشق والأكراد.

وجاء الإعلان الأميركي رغم إبداء دمشق التي انضمّت مؤخرا الى التحالف الدولي ضد الجهاديين، استعدادها لتولي مسؤولية السجون والمخيمات.

ويخشى محللون من أن يستغل عناصر التنظيم الذين انكفأوا قبل سنوات الى البادية السورية المترامية الأطراف، أي فراغ أمني في حال انهيار المفاوضات مجددا بين الأكراد والسلطات السورية وعودة التصعيد.

ويقول مدير ملف سوريا والعراق ولبنان في مجموعة الأزمات الدولية هايكو فيمن لوكالة فرانس برس إن بقاء عناصر التنظيم محتجزين في سوريا “يطرح إشكالية” في حال انهيار وقف إطلاق النار، إذ “ثمة احتمال لمزيد من العنف والفوضى”.

ولا يستبعد أن يسعى التنظيم حينها الى “تهريب” عناصره المعتقلين، إذ إن “فرصهم في تحقيق ذلك ربما تكون أفضل” في سوريا مقارنة بالعراق الذي “يمتلك بنية فعّالة لمكافحة الإرهاب”.

ودعا الأكراد مرارا عددا من الدول، بينها دول أوروبية، الى استعادة رعاياها من عناصر التنظيم ومحاكمتهم، او تأسيس محكمة دولية خاصة في غياب أطر قانونية تخوّلها إنجاز المهمة. ولم تلق طلباتهم آذانا صاغية.

ويشرح فيمن أن “أحد أسباب عدم حماس الدول الغربية لاستعادة هؤلاء الأشخاص، حتى لو كانوا من مواطنيها، هو عجزها عن محاكمتهم، فكيف لهم أن يفعلوا ذلك بعد مرور عشر سنوات تقريبا على هزيمة داعش، وكل الجرائم التي كان ممكن إدانتهم بها باتت من الماضي؟ وكيف يمكن تقديم الأدلة الآن؟”.

ويضيف “يكاد يكون ذلك مستحيلا”.

– ما سبب اختيار العراق؟

يتشارك العراق مع سوريا بحدود تتجاوز 600 كيلومتر، وهو لا يزال يتعافى من انتهاكات ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية خلال ذروة نفوذه بين 2014 و2017.

وغداة تسلّم العراق الدفعة الأولى من الجهاديين، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحقّهم، مشدّدا على أن “جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصرا، وستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية بدون استثناء”.

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لفرانس برس إن “قرار نقلهم ينبع من مسؤولية العراق في إعطاء الأولوية لأمنه وحماية المنطقة من أي تصعيد محتمل في المستقبل، لا سيما في حال إطلاق سراحهم أو فرارهم نتيجة للتطورات الجارية في سوريا”.

 

 خطوة استباقية لحماية أمن العراق القومي

 

وأعلنت الحكومة العراقية، الخميس، أن قرار نقل إرهابيي تنظيم “داعش” من السجون السورية إلى بلادها يمثل “خطوة استباقية” دفاعية لحماية أمنها القومي، وأكدت أن الإجراءات القضائية والأمنية للتعامل معهم قد بدأت بالفعل.

وقال متحدث الحكومة باسم العوادي في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “نقل إرهابيي داعش من سوريا هو خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي”.

وبيّن أن “الأحداث تتطور في سوريا بسرعة، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة”.

وأضاف العوادي: “لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا”.

وأوضح أنه “كان للعراق أن يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات ان المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلاً”.

وتابع: “لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها”، معربا عن أمله أن “تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه”.

وأكد أن “الحكومة تعي جيدا مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات ولا تتخذ القرارات بصورة غير خاضعة للدراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء”.

ولفت إلى أن “إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، ناهيك عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين”.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، بينهم فرنسيون. ويمكث في سجونها آلاف العراقيين والأجانب المدانون بالانتماء للتنظيم.

ويشير مدير المعهد الأوروبي للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل بكوان الى “ذعر” في العراق حاليا في حال فرار الجهاديين من السجون في سوريا، لأن “القاعدة الاجتماعية والعسكرية (للرئيس السوري) أحمد الشرع هي نفسها قاعدة تنظيم الدولة الإسلامية”، في إشارة الى الخلفية الجهادية للشرع الذي ترأس في الماضي هيئة تحرير الشام، وهي مجموعة كانت منضوية في فترة من الفترات تحت تنظيم القاعدة.

ويتابع بكوان “من الضروري للغاية أن يُعيد العراقيون المعتقلين إلى العراق، ليتمكّنوا من التعامل معهم بأنفسهم”. وبين المعتقلين الجهاديين في سوريا آلاف العراقيين.

ويضيف أن السجون ومراكز إعادة التأهيل في العراق تحتاج “لاستيعاب الوافدين الجدد إلى أعمال توسعة وتمويل إضافي”.

وكان الأكراد يتلقّون تمويلا من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن لتسيير شؤون سجونهم.

 

 

 

 

 

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مارست فعلا جنسيا مع سجين والكاميرا على جسدها.. حارسة سجن بريطانية ترتكب فضيحة

حكمت السلطات البريطانية على حارسة سجن بالحبس بعد ضبطها وهي تمارس فعلا جنسيا مع أحد السجناء، عقب توثيق الواقعة عبر كاميرا المراقبة المثبّتة على جسدها. ...