مجلس المدينة تأخر في تنفيذ المنطقة الصناعية.. لكن الحرفيون هم من يدفعون الثمن … رئيس مجلس المدينة : وزارة الإدارة المحلية لم توافق

محمد أحمد خبازي

 

منذ سنوات طويلة والخلاف لما يزل قائماً بين الحرفيين والصناعيين المكتتبين على مقاسم بالتوسع الجديد للمنطقة الصناعية بحماة، ومجلس المدينة الذي يصر على تحديد أسعار المقاسم بالسعر الرائج حتى للذين سددوا قيمة مقاسمهم عندما كان سعر المتر 5000 ليرة.

 

وبيَّنَ رئيس اتحاد حرفيي حماة عماد الشيخ طه لـ«الوطن»، أن نحو ألف حرفي سجلوا على مقاسم في توسع المنطقة الصناعية لعامي 2016 و2018، وسددوا قيمتها وكان سعر المتر آنذاك نحو 5 آلاف ليرة وخلال الأزمة التي عصفت بالبلاد لم يستطع الحرفيون التشييد والبناء في مقاسمهم.

 

وأوضح أن مجلس المدينة يطالبهم حالياً بسعر المتر نحو 30 ألف ليرة كدفعة أولى، أما المكتتب الجديد فسيدفع ثمن المتر نحو 1.4 مليون ليرة!

 

ولفت طه إلى أن الحرفيين اعترضوا على هذه الأسعار ولكن من دون جدوى، وهم اليوم مهددون بخسارة مقاسمهم أو بالفصل من الاكتتاب، رغم تسديدهم كامل القيمة السعرية، إذا لم يسددوا دفعة تثبيت أسعار للمقاسم بمعدل 30 ألف ليرة لكل متر.

 

وبيَّنَ صناعيون لـ«الوطن» أن مشكلتهم مثل مشكلة الحرفيين، فقد كان سعر متر المقسم في عام 2017 نحو 7500 ليرة، وفي عام 2021 أصبح 22500 ليرة، وفي عام 2023 ارتفع إلى نحو 180 ألف ليرة، واليوم أصبح أكثر من 1.5 مليون ليرة، ويجب عليهم التسديد رغم استملاكهم مقاسمهم منذ سنوات طويلة!

 

وأوضح بعضهم أن في ذلك ظلماً كبيراً لهم، ولا ذنب لهم في تأخر مجلس المدينة بتنفيذ البنية التحتية لمقاسمهم التي سددوا قيمتها كاملة عام 2017.

 

من جهته، ورداً على أسئلة «الوطن» حول هذه الاعتراضات والشكاوى، بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة مختار حوراني لـ«الوطن»، أنه بعد الاجتماع مع الصناعيين والحرفيين مؤخراً حول هذه المشكلة، راسل المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة لبيان رأيها، فلم توافق على اعتراضاتهم وأكدت ضرورة الالتزام بالقرار الناظم لإنشاء المناطق الصناعية، أي إنه بنهاية المشروع يُجرى له حسابٌ ختاميٌّ ويُقسَّمُ على جميع المكتتبين، مثل الجمعيات السكنية، ويتحمل الجميع كل الخدمات العامة مع قيمة الأرض.

 

وأوضح أن تعليل الوزارة كان أن السعر الراهن أرخص من السعر القديم وفق سعر الصرف.

 

ولفت إلى أن مجلس المدينة لم يستطع إكمال تنفيذ البنية التحتية لمشروع توسع المنطقة الصناعية، بسبب توقف كل الأعمال في كل المشروعات خلال الأزمة.

 

وذكر أن المجلس يستكمل حالياً الأعمال في مشروعات الصرف الصحي والمياه والطرقات، ونسبة تنفيذ تجاوزت 50 بالمئة.

 

 

 

 

 

سيرياهوم نيوز١_الوطن