مجلس المدينة يمدّد استثمار مطاعم (سوان وبيليكان وغلاكسي وبوسيدون)على كورنيش طرطوس البحري لمدة ٥ سنوات 

وافق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس على تعديل المادة ٣ من ملاحق عقود المباني الخدمية الأربعة (سوان – بيلكان – غالاكسي – بوسايدون ) على الكورنيش البحري والمصدقة بموجب قرارات المكتب التنفيذي للمدينة /١٧٧ – ١٧٨ – ١٧٩ – ١٨٠/ لعام ٢٠٢١ المتعلقة بمدة الاستثمار بإضافة ٥ سنوات في نهاية مدة كل عقد من عقود الاستثمار الرئيسي ويعتبر هذا التمديد للمرة الأخيرة دون أي تمديد آخر عن الأعمال والتحسينات السابقة لتاريخ ملاحق العقود، ويتم تحديد بدل الاستثمار السنوي للمباني الخدمية الأربعة لأعوام ( ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥) عن كامل العام أو جزئه، بحيث يزداد البدل السنوي للاستثمار في عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠% ليصبح ١٢مليون ل.س، ويزداد بنسبة ١٥٠% في عام ٢٠٢٤ ليصبح ١٨ مليون ل.س عن كامل العام أو جزئه ومن تاريخ انتهاء بعض العقود، لتصل الزيادة ل٢٠٠% في عام ٢٠٢٥ وتصبح قيمة بدل الاستثمار السنوي ٢٤ مليون ل.س عن جزء من العام للعقدين اللذين تنتهي مدتهما في عام ٢٠٢٥، كما يحدد بدل الاستثمار السنوي عن كل م٢ بمبلغ ٨٠٠ ل.س يومياً وحسب مساحة كل مبنى والمساحات المحددة في المخططات المنظمة من قبل مديرية الشؤون الفنية بحيث يصبح في المبنيين A (سوان) وC (غالاكسي) ومساحة كل منهما ٣٨٥م٢ (١١٢مليون و٤٢٠ ألف ل.س ) لكل منهما، وللمبنيين B (بيلكان) وD ( بوسايدون) ومساحة كل منهما ٤٦٥م٢ (١٣٥مليون و٧٨٠ ألف ل.س )، على أن يتم زيادة البدل السنوي بواقع ٢٥% عن البدل الأساسي المقترح، ويلتزم الفريق المستثمر بالتنازل عن كافة الدعاوى والمطالبات والحقوق المالية والقانونية المترتبة له تجاه مجلس مدينة طرطوس بعد تصديق ملاحق العقود وقبل توقيع أمر المباشرة وتسديد المبالغ المترتبة وفق ما ذكر في أول مادتين من القرار، كما يلتزم المستثمر بأي تعديلات طارئة على بدلات الاستثمار التي يقرها المجلس في حال تغير الظروف الاقتصادية، وتبقى باقي بنود ملاحق العقود سارية وفق ما هو متفق عليه ضمنها وتحديث الملحق بما يضمن مصلحة المدينة، كما تخضع هذه الملاحق للتصديق من قبل الجهات الوصائية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم ١٠٧ لعام ٢٠٢١ وأحكام القانون ٤٢ لعام ٢٠٢١، فيما تجدر الإشارة أن مدينة طرطوس ورغم جميع استثماراتها وأهمها على كورنيش طرطوس كمشروع جونادا (بورتو سابقاً ) وشاليهات الأحلام والمباني الخدمية وغيرها تعاني من ضعف الموارد وعدم قدرتها محلياً على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لغياب التمويل اللازم، ناهيك عن أن قانون الإدارة المحلية لا يمنح سلطة توظيف عامل نظافة حتى لرئيس البلدية الأمر الذي اضطر البلدية مؤخراً للمصادقة على عقد نظافة مع متعهد خاص بقيمة ٩٩٩ مليون ل.س لاستئجار آليات وعمال نظافة لمدة ٣ أشهر لتغطية النقص الكبير الحاصل في هذا القطاع بالبلدية.

(سيرياهوم نيوز1-الوحدة)