مجلس الوزراء يتدخّل لحل(معضلة)واجهة طرطوس البحرية فهل ينجح ؟؟…وزيران ومحافظ ولجنة تضم كل الجهات المعنية يجتمعون ويناقشون ويعدون بتعديل المخطط

هيثم يحيى محمد
بعد الاستعصاء والتعثر والتوقف الذي تعرضت له مجددا قضية الواجهة الشرقية البحرية لمدينة طرطوس تدخل مجلس الوزراء بشكل مباشر بالقضية في محاولة منه لانقاذ الموقف وصولا الى معالجة هذه القضية المزمنة التي مضى عليها اكثر من 40 عاما ،وجاء تدخل مجلس الوزراء بناء على ما طرح في الاجتماع الذي تراسه رئيس الحكومة حسين عرنوس في قاعة اجتماعات مجلس محافظة طرطوس في الرابع من تموز الماضي حيث تم طرح الموضوع في اول اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد في السادس من تموز الماضي وبناء على ماتقرر في الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء كتابا  برقم 8296\1 في الثامن من تموز (أي بعد يومين)الى وزير الاشغال العامة والاسكان طلب منه فيه التنسيق مع وزير الادارة المحلية والبيئة ومتابعة موضوع الواجهة البحرية وتجاوز الصعوبات التي تعترض التنفيذ بالتنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي وذلك في ضوء اسس التخطيط والتنظيم العمراني المعتمدة واعلام مجلس الوزراء بالنتائج

وبناء على هذا الكتاب الذي ارسلت نسخة منه الى وزير الادارة قام وزير الادارة المحلية بمخاطبة محافظة طرطوس بالكتاب رقم 1357 تاريخ الثامن والعشرين من اب (اي بعد اكثر من شهر ونصف الشهر)طلب فيه موافاة الوزارة بمذكرة تتضمن الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.. بدوره وزير الاشغال وجه كتاباً الى المحافظة برقم 7682 بتاريخ الحادي والعشرين من اب (اي بعد شهر ونصف)اشار فيه الى تشكيل لجنة بعضوية وزارة الاشغال ووزارة الادارة المحلية ومجلس مدينة طرطوس والجهات ذات العلاقة لتسريع معالجة واقع الكورنيش البحري وطلب من المحافظة تجهيز كافة الوثائق تمهيدا لعقد اجتماع في  طرطوس بحضور كافة المعنيين بالموضوع، وتنفيذ لما تقدم عقد الاجتماع الاول لهذه اللجنة في قاعة مجلس مدينة طرطوس يوم الخميس الماضي(أي بعد نحو الشهرين على دراسة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء)..والسؤال الذي ينتظر الإجابة عليه كافة ابناء المنطقة والمعنيين في المحافظة ماذا جرى في هذا الاجتماع ؟وهل تم اتخاذ قرار يقضي بتصديق المخطط وفق ماأقره مجلس المدينة واللجنة الاقليمية ام انه اجتماع كما الاجتماعات السابقة على مدى عشرات السنين؟

في اطار الإجابة نقول ان الاجتماع عقد في مجلس المدينة  بحضور وزيري الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ورئيس مجلس مدينة طرطوس بمشاركة جميع الأطراف المعنية من وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركة العامة للدراسات الهندسية والمحافظة ومجلس مدينة طرطوس والجهة الدارسة “جامعة تشرين” وخبراء من جامعة دمشق ،وتم خلاله مناقشة مسألة تعديل المخطط التنظيمي و الأسس المعتمدة في إعداد الدراسة والنقاط التي تم الاستناد اليها ومنها فك التشابك العقاري ومعالجة تعدد الملكيات وتحرير عقارات مجلس المدينة بما ينسجم مع المرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته والأسس التخطيطية المعمول بها ومعالجة الملاحظات التي تحول دون اصدار المخططوقد خلص الاجتماع  إلى تكليف المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان والأطراف المعنية بالمخطط بإعادة تقييم بعض الكتل التنظيمية بما يحقق الانسجام المعماري خلال أسبوع ليتم عقد اجتماع يوم الخميس القادم و البت بها بأسرع وقت ممكن.ويقول مصدر مختص ومسؤول حضر اجتماع اللجنة ل(الوطن)ان الاجتماع كان نوعياً و هاماً جداً و عكس اهتماماً حكومياً كبيراً في موضوع تعديل تنظيم الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في مدينة طرطوس و تجاوز الصعوبات التي تعترض اصداره في ضوء اسس التخطيط و التنظيم العمراني المعتمدة.

مضيفاً انه تم في الاجتماع اجراء مراجعة فنية دقيقة للدراسة المعدة من قبل جامعة تشرين في ضوء ملاحظات وزارة الأشغال العامة و الإسكان و حرص السيدين وزيري الادارة المحلية و البيئة و الأشغال العامة و الإسكان على اصدار المخطط التنظيمي المعدَّل للواجهة الشرقية.و تم تكليف المعنيين في وزارة الأشغال العامة و الإسكان و الشركة العامة للدراسات الهندسية و الجهة الدارسة و المعنيين في محافظة طرطوس و مجلس مدينة طرطوس باعادة تقييم بعض الكتل التنظيمية الضخمة الواردة في الدراسة بما يحقق الانسجام المعماري بينها و بين الكتل المحيطة بها و تجاوز باقي الملاحظات خلال مدة اسبوع ليتم عقد اجتماع يوم الخميس القادم و البت بالموضوع بأسرع وقت .

هذا وتمتد الواجهة الشرقية للكورنيش البحري واجهة مدينة طرطوس  من نهر الغمقة جنوباً حتى مفرق ارواد شمالاً بطول يزيد عن 1900 م وعرض يتراوح بين 30 و130 متراً وتشمل عدد كبيراً من العقارات موزعة على 35 مقسماً وقد تم تجميدها منذ عام 1976 بحجة اصدار مخطط تنظيمي غاية في الجمال والروعة

(سيرياهوم نيوز-الوطن5-9-2021)