مجموعة العشرين تفشل في الاتفاق على بيان ختامي بشأن أوكرانيا بسبب الخلافات مع الصين.. وروسيا تتهم الغربيين ب”زعزعة استقرار” القمة.. وزيلينسكي يطالب بتشديد الضغوط على “العدوان الروسي”

اختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم في الهند السبت من دون التوصّل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسعى وزراء المال والمحافظون المجتمعون منذ الجمعة في العاصمة التكنولوجية للهند بنغالور، إلى الاتفاق على حلول في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، في سياق الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخّم.

والسبت، نشرت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، “ملخّصاً” للمناقشات في ختام الاجتماعات، ولكن من دون بيان مشترك.

وأشار النص إلى أنّ “معظم الأعضاء دانوا بشدّة الحرب في أوكرانيا… مع تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات”.

وذكرت ملاحظة توضيحية أنّ الصين وروسيا فقط لم توافقا على فقرتَين تتعلّقان بأوكرانيا.

وقال المسؤول الهندي جاي سيث للصحافيين إن ممثلي روسيا والصين لم يوقعوا الملخص حول أوكرانيا، بحجة أن دورهم يكمن في “مناقشة مسائل اقتصادية ومالية”.

وخلال اجتماعات وزراء مال مجموعة العشرين العام الماضي برئاسة إندونيسيا، لم يتمّ التوصّل إلى بيان مشترك أيضاً.

وأكدت وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينيو أنّ “المحادثات كانت أصعب مما شهدته الاجتماعات السابقة (لوزراء المال) لأنّ الحرب مستمرة”.

وبالتالي، فإنّ “بعض المواقف قد لا تكون بنّاءة بما فيه الكفاية حول بعض المسائل” على ما ذكرت الوزيرة من غير أن تذكر بلداً محدداً.

– “حرب” –

وقال مسؤولون عديدون لوكالة فرانس برس إنّ الصين كانت تريد تخفيف اللهجة المستخدمة بشأن أوكرانيا في الإعلان المشترك لوزراء مال مجموعة العشرين.

وأشار أحدهم إلى أنّ “الصين لا تريد التنديد بالحرب” التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير 2022.

وتواصلت المحادثات سعياً للاتفاق على صيغة للبيان حتى الساعة الثانية صباحاً (8,30 ت غ)، بحسب مسؤول آخر، ولكن من دون جدوى.

امتنعت الصين عن تأييد أو انتقاد الهجوم الروسي وأعربت مراراً عن دعمها لموسكو بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وبعد مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، كشفت بكين الجمعة عن وثيقة تؤكد موقفها.

وتقدّم الوثيقة المؤلّفة من 12 نقطة، الصين على أنّها جهة محايدة تدعو كلا الطرفين إلى البدء بمحادثات سلام.

من جهتها، لم تندّد الهند التي تترأس حالياً مجموعة العشرين وتقيم علاقات قديمة مع روسيا، بالغزو الروسي.

ودعت ألمانيا وفرنسا الجمعة إلى إدراج كلمة “حرب” في البيان الختامي.

وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندر “هناك حرب (في أوكرانيا). وهذه الحرب لها سبب، سبب واحد، هو روسيا و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين”.

وأيّد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير تصريحات نظيره الألماني. وكان قد حذّر في مؤتمر صحافي من “أنّنا سنعارض أيّ تراجع في البيان المشترك، في ما يتعلق بالإعلان الذي صدر في بالي بشأن الحرب في أوكرانيا”.

– إصلاحات وديون –

في تشرين الثاني/نوفمبر، عقد قادة ورؤساء دول مجموعة العشرين قمة في بالي في إندونيسيا.

وجاء في بيانهم الختامي أنّ “معظم الأعضاء دانوا الحرب بشدّة”.

من جهة أخرى، ناقش اعضاء مجموعة العشرين مدى يومين في الهند ديون الدول الأكثر فقراً.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة فرانس برس “كان اجتماعا جيدا جدا. قامت الرئاسة الهندية بعمل جيد وركزت على المشاكل المهمة فعلا”.

وفي العام 2020 ، اتفقت المجموعة على “إطار مشترك” لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً، لكن تنفيذه بطيء.

كذلك، تمّت مناقشة إصلاح المؤسسات المالية الدولية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلق البنك الدولي خريطة طريق تمهيدية بهدف تلبية احتياجات التمويل للبلدان النامية بشكل أفضل.

والمطلوب أن يسمح الإصلاح بجمع الأموال بشكل أكثر فعالية للبلدان الأكثر فقراً، في مواجهة التحدّيات التي يفرضها التضخّم أو المديونية أو حتى تغيّر المناخ.

واتهمت روسيا الغربيين السبت بأنهم “زعزعوا استقرار” قمة مجموعة العشرين المالية في الهند عبر محاولة العمل على تبني بيان مشترك حول أوكرانيا من طريق “الاستفزاز”، الأمر الذي لم يحصل بسبب تباينات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “نأسف لكون أنشطة مجموعة العشرين لا تزال عرضة لزعزعة الاستقرار من جانب الغرب المشترك، ولاستخدامها بطريقة مناهضة لروسيا”.

من جهته طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المجتمع الدولي بزيادة الضغوط على روسيا بعد عام على الحرب الدائرة بين البلدين.
وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أشار زيلينسكي إلى إقرار دول الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.
وأضاف أن الحزمة العاشرة من العقوبات تستهدف الصناعة العسكرية والدعاية والنظام المالي في روسيا.
وقال: “يجب تشديد الضغوط على العدوان الروسي، ونتطلع إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد روساتوم (الحكومية للطاقة النووية) والصناعة النووية الروسية، وزيادة الضغط على جيشها ومصارفها”.
وتشمل العقوبات الأوروبية الجديدة المقررة الجمعة، فرض مزيد من الحظر التجاري على روسيا، وضوابط على تصدير المنتجات والتقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض مدينة وعسكرية، وقيودا إضافية على مصدري المسيّرات إلى موسكو.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم