syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد محامون أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب ضرورة انطلاقاً من كونها حقاً وواجباً على كل مواطن، كفله الدستور السوري، موضحين أن مشاركتهم كممثلين عن القانون والعدالة هي لإيصال صوتهم إلى تحت القبة البرلمانية، ولتعزيز وجودهم في هذه المؤسسة التشريعية، ولا سيما أن عملهم يصب في هذا المجال.
ولفت المحامون إلى أن الدستور السوري كفل حرية الناخبين باختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها، مشيرين إلى أهمية المشاركة الفعالة من مختلف الفئات في الانتخابات، التي ستجري في الـ 15 من الشهر الجاري لاختيار الأكفأ والأنسب.
ودعا نقيب المحامين الفراس فارس المحامين المرشحين لمجلس الشعب إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم، وأن يعملوا بعد فوزهم بالانتخابات على تقديم مشاريع قوانين متطورة، منها قوانين تنظيم مهنة المحاماة وقانون النقابات الموحد، معرباً عن أمله أن يصل إلى قبة المجلس عدد مناسب من المحامين أصحاب الإمكانيات القانونية والعارفين بأمور التشريع، كون القوانين تستوجب دراسة كاملة لإصدارها وتطبيقها في المجتمع حتى تكون مستوفية لجميع الشروط.
واعتبر عضو المؤتمر العام لنقابة المحامين عدنان سنوبر أن دور المحامين مهم في مجلس الشعب لكونه السلطة التشريعية، وخاصة دورهم في عمل اللجان الدستورية والقانونية ومناقشة مشاريع القوانين المقدمة للمجلس قبل إقرارها وتعديلها بما يخدم المصلحة العامة، بينما لفت عضو نقابة ريف دمشق المحامي باسل هريادي إلى ضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات لاختيار الأكفاء، بما يحقق ويلبي احتياجات المواطنين من مختلف الفئات العمرية والمهنية، مؤكداً على دور المواطن في إعطاء صوته لمن يستحق وممارسة هذا الاستحقاق بكل شفافية وديمقراطية، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
بدوره، رئيس فرع نقابة المحامين بالرقة المحامي أحمد البديع بين أنه من الضروري أن يضم مجلس الشعب جميع فئات المجتمع من محامين وفلاحين وعمال، كون كل مرشح هو الأعلم باحتياجات ومطالب الفئة التي يمثلها، والأقدر على نقل همومها إلى المجلس واقتراح وإيجاد الحلول لها، مطالباً المحامين الذين سيصلون إلى قبة المجلس بتعزيز الدفاع عن سيادة سورية واستقلاليتها ووحدة ترابها ورفع العقوبات والحصار الاقتصادي عنها في المحافل الدولية وعبر البرلمانات العربية والدولية.
وأعرب أمين سر فرع نقابة المحامين بالرقة المحامي ماجد صبري عن أمله بأن يصل إلى قبة البرلمان المرشحون الأكثر كفاءة القادرون على إيصال هموم المواطنين والدفاع عنها ومحاسبة المقصرين من مختلف المؤسسات والقطاعات، وفق القوانين والتشريعات، إلى جانب سن قوانين جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتطوير القوانين لتتناسب مع الواقع والمتغيرات الحالية.
سيرياهوم نيوز 2_سانا
