تلقينا في موقع (اخبار سورية الوطن)المناشدة التالية من عدد من محامِّي الدولة :
الصحفي هيثم يحيى محمد المحترم :
ان المظلومية الكبيرة التي تعرض لها محامو الدولة من خلال ماحصل حتى الان في اعداد واقرار مشروع قانون يخص اللصيقة القضائية لجهة حرمانهم منها بعد أكثر من عشرين عاماً على منحهم اياها يعكس مخالفة للدستور والقانون حيث تتبدى المخالفات الدستورية والقانونية بما يلي:
* ما حصل مخالف للدستور ولستة عشر قانوناً ساري المفعول في سورية وكلها تنص على التماثل بين القاضي ومحامي الدولة في الرواتب والتعويضات وغيرها..
*صندوق اللصيقة احدث عام 2002 باسم القضاة ومحامي الدولة منذ احداثه ثم اضيف اليه القضاة العسكريون بعد سنوات .
*التعديل الذي كان يطال القانون كان فقط على قيمة الطابع التي عدلت ثلاث مرات دون حرمان احد من 50 الى 100 الى 200 ليرة وهذه المرة جاء ليحرم محامي الدولة ويحدث صندوقاً وهمياً لحرمانهم من اللصيقة .
*محامو الدولة يمثلون الدولة بكافة مؤسساتها والقائمين عليها كما يمثلون الدولة امام القضاء الاجنبي لذلك لايجوز الانتقاص من مكانتهم واظهارهم وكأنهم درجة ادنى خاصة وان القضاة ومحامو الدولة يدخلون مسابقة واحدة وينتقى من الناجحين فيها قضاة ومحامون في الغالب.
*الملفت أن اللجنة الدستورية في الدور التشريعي السابق رفضت مشروع القانون الوارد من الحكومة ثلاث مرات لعدم دستوريته والملفت اكثر أن مجلس الشعب بجلسته المنعقدة يوم الاحد 17/11/2024 أعاد المشروع بأكثرية أعضائه (70 بالمئة من الاعضاء)إلى اللجنة الدستورية لتعديله وإدخالنا به لتعيد اللجنة الدستورية طرحه دون أي تعديل بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 20/11/2024 ليقوم المجلس بإقراره في جلسة عليها الكثير من اشارات الاستفهام حول الديمقراطية الحقيقية وحول حماية حقنا الدستوري والقانوني حيث خلصت الجلسة الى اقرار المشروع كما جاء من الحكومة
*اننا نناشد برجاء من خلالكم ان يعاد حقنا لنا وان يبقى القانون فوق الجميع لاننا نعتبر أن ما حدث مخالف للدستور والقوانين والاجتهادات المستقرة وهذا مايمكن التأكّد منه من خلال التدقيق قبل اصدار القانون الجديد
عدد من محامي الدولة في فرع قضايا الدولة بطرطوس
24-11-2024
*ادارة موقع اخبار سورية الوطن تضع هذه المناشدة امام من يهمهم الأمر
(موقع اخبار سورية الوطن-1)