الرئيسية » الزراعة و البيئة » محصول القمح في عامه يخيب الآمال .. سوء التصرّف والتسعير (الجائر)جعلاه هباءً منثورا..!!!!!

محصول القمح في عامه يخيب الآمال .. سوء التصرّف والتسعير (الجائر)جعلاه هباءً منثورا..!!!!!

*رسام محمد

خلافاً لما خطط له على مستوى صناع القرار التنفيذي في وزارة الزراعة، لم يك عامنا هذا “عام القمح ” كما جاء في تصريحات رسمية متفائلة، ورغم وجود أسباب خارج الإرادة أدت لتراجع الموسم الغذائي الاستراتيجي الأهم الذي ينتظره السوريون بين مناخية وثانية أنتجتها العقوبات الظالمة على بلدنا وثالثة تتعلق بحبس مياه الفرات من قبل تركيا ورابعة تركزت بسيطرة المجموعات المسلحة “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي على أقماح محافظة الحسكة وخروجها بالكامل عن الإنتاج، إلا أن المؤلم حقاً هو الكميات الكبيرة التي “طيرتها ” المؤسسة العامة للحبوب من يدها فسعرها المحدد ب 900 ليرة، لم يكن منافساً لذلك ذهبت كميات كبيرة من المحصول للتجار بسعر 1200 ليرة للكيلو الواحد، وبحسب مصادر خاصة، فالمؤسسة رفضت في بداية الموسم كميات كبيرة لتجاوزها نسبة الـ 16% المسموح بها من الأجرام والشوائب، في وقت رفض مديرها العام يوسف قاسم الرد على استفساراتنا المتعلقة بالحسميات على الطن الواحد والتي وصلت حسب الفلاحين والمزارعين لل 60 الف بذريعة الشوائب والاجرام لنصل إلى نتيجة خطيرة مفادها رفض لكميات كبيرة من الاقماح، ومع أن هناك آراء تقول أنه من الخطأ رفض أي كمية من الحبوب في هذه الظروف الضاغطة أولاً،عدا عن ظلم الفلاح ثانياً ، إلا أن مدير المؤسسة لم يتعاون بشأن التسعيرة 800 ليرة التي تستوفى عن مستلزمات الإنتاج مع هامش ربح محق للفلاح.؟ الإقلاع عن الزراعة : الحلقة الأهم في هذا كله هو الفلاح الذي يعيش على إيرادات مواسمه في أغلب المناطق في ذلك، فقد أثارت الحسميات الكبيرة من قبل المؤسسة العامة للحبوب والتي وصلت إلى 100000 ليرة على الطن الواحد موجة اعتراضات كبيرة من قبل فلاحين عبروا عن صدمتهم بهذا الإجراء الظالم، ما حول مواسمهم إلى نصف موسم “حسب رأيهم”مضافاً إليه التسعيرة المجحفة والتي بدورها خفضت أرباحهم. يقول الفلاحون في مناطق مثل الغاب ” ذات الحيازات الصغيرة “: أنهم حسموا خيارهم باتجاه زراعات بديلة كالجلبانة والأعشاب الطبية العطرية والتي تحقق لهم ربحية أعلى. خروج 90% من البعلية؛ بدوره أشار مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة د. أحمد حيدر إلى أن إجمالي المساحات المزروعة لهذا العام بلغت 1,500مليون هكتار منها 880000 هكتار زراعة بعلية خرج 90 بالمئة منها بسبب الجفاف وسوء توزع كميات الهطولات وصولاً إلى نقص الأسمدة والمحروقات نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة على بلدنا. استراتيجية التكيف: وتداركاً لما حدث هذا العام كشف حيدر عن استراتيجية وضعتها المديرية تضمنت مجموعة من الاجراءات للعام المقبل وتتمثل بإعادة النظر بالخطة وتوزعها على مناطق الاستقرار وزيادة المساحات المزروعة المروية من خلال كفاءة أساليب الري واستخدام تقنيات حصاد المياه، إضافة لاستخدام نمط الزراعة الحافظة والعمل على الحصول على أصناف متحملة للجفاف. حسميات كبيرة: من جهته أوفى وسوف مدير هيئة استثمار الغاب أوضح أن محافظة حماه احتلت الصدارة في إنتاج القمح لهذا العام باستثناء بعض المناطق ومنها منطقة الطار بالرغم من مشكلة الحسميات التي عاناها الفلاح على الطن الواحد التي وصلت لما يقارب ما بين 60_ 100 ألف ليرة لأسباب تتعلق بجودة المنتج ونسبة الإجرام والشوائب. تعديل التسعيرة ضرورة : ولفت مدير هيئة استثمار الغاب الى أن التسعيرة الحالية غير منصفة للفلاح ومن الضروري تعديلها ويجب أن تكون تشجيعية ليكون هناك إقبالا على زراعة القمح في الموسم القادم سيما مع وجود محاصيل تنافس القمح بالربحية وذات عائدية اقتصادية أكبر مثل الجلبانة والأعشاب العطرية والطبية . شعيرة ولا قمحة؟ ما يقوله الخبير التنموي أكرم عفيف يذكرنا بالمثل القائل “قمحة ولا شعيرة” في دلالة فأل الخير الذي يحمله القمح والفأل السيء للشعير،إلا أن تفوق الشعير على القمح سعريا هذا العام يجعلنا نقول “شعيرة ولا قمحة “؟ وهنا يقول عفيف أنه وللمرة الأولى يتفوق سعر الشعير على القمح ب 1500 ليرة للأول أمام هبوط سعر الأخير لأقل من 800 ليرة على ارض الواقع وفي الوقت الذي ينتظر التجار اي كمية من القمح مهما كانت نسبة الشوائب والاجرام ب 1200 ليرة . قرارت استثنائية: يستذكر عفيف ما حدث في ثمانينات القرن الماضي في ظل الحصار الإقتصادي آنذاك وكيف تم رفع سعر القمح إلى أكثر من ضعفي السعر العالمي الذي كان وقتها 5 ليرات وكانت النتيجة أن الصوامع امتلأت وتم حفر أنفاق ترابية ووضع القمح فيها وبناء صوامع جديدة فالظروف الاستثنائية تحتاج قرارات استثنائية قلب المعادلة الخبير التنموي أكد أن بالإمكان قلب المعادلة خلال 3 أشهر ” الدورة الزراعية ” لأن سوريا بلد زراعي إلا إن هذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تأخذ الجهات المعنية على عاتقها تأمين الاستقرار السعري للمحاصيل. للعلم فقط يوجد حاليا في سورية /5/ صوامع بسعة 400 الف طن وتتركز في محافظات درعا وحمص ودمشق وحماه وكان العدد قبل الحرب الارهابية على سورية /36/ صومعة، علما أن كل كيلو طحين يحتاج لكيلو وربع قمح.

(سيرياهوم نيوز1-8-3021)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤتمر «تعزيز الصمود والأمن الغذائي المستدام في البيئات الهشة» … وزير الزراعة: البحوث الزراعية أساس تطوير الاقتصاد الوطني .. وزيرة الإدارة المحلية: أهمية تكامل العمل الحكومي

هناء غانم   عناوين وأبحاث مهمة تتعلق بتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني كانت من أبرز المحاور التي تقدمت بها الهيئة ...