أظهر محضر اجتماع «البنك المركزي الأميركي» بشأن السياسة النقدية، الذي نُشِر اليوم، اتفاق غالبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضاً على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال «عاملاً رئيسياً» في تشكيل السياسة النقدية وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 كانون الثاني الماضي، والأول من شباط: «اتفق جميع المشاركين تقريباً على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية 25 نقطة أساس»، مشيرين إلى أن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي «تحديد مدى» الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.
ad
ومع ذلك «أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات السياسة النقدية»، وأن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة «حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى اثنين في المئة».
وأيّد «عدد قليل» فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم «يمكن أن يؤيدوا ذلك».
وأظهر المحضر أن الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وكذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذراً من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحاً لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
ad
وأشار المحضر إلى أن «المشاركين اتفقوا على أن لجنة (السوق المفتوحة الاتحادية) أحرزت تقدماً كبيراً خلال العام الماضي في التحرك نحو وضع تقييدي بما فيه الكفاية للسياسة النقدية».
وفي كانون الأول الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، مقدراً أن الفائدة ستتجاوز الخمسة في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية