محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح وتؤكد ان الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهامها بالإبادة الجماعية وعليها تقديم تقرير خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها

قالت محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وقالت المحكمة في بيان تلاه رئيسها القاضي اللبناني نواف سلام  إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأوضحت المحكمة أنه “للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.

ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح، الذي بدأ في السابع من مايو/أيار الجاري “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.

وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.

وقالت المحكمة إن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية”، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.

ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

كما يلزمها بأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.

وأضاف: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري”.

وتابع سلام: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”.

وأوضح القاضي: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.

وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني

وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم