syriahomenews أخبار سورية الوطن
| سلمان عيسى
منذ ايام قليلة التقيت احد المديرين الذي تم إقصاءه عن الموقع الذي يديره بعد ان كتبت انا شخصيا اكثر من تحقيق واكثر من زاوية عن مخالفاته .. على اثر تلك التحقيقات والزوايا تم احالة الموضوع الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .. التي اصدرت تقريرا يتماهى تماما مع كل ما كتبت .. صحيح انه استبق الامر واقام دعوى قضائية ضدي .. لكن التقرير كتحصيل حاصل اصبح من وثائق الدعوى ..
قال الرجل لم نلتق سابقا – نعرف بعضنا بالاسم، لكن هناك خلاف في وجهات النظر بيني وبينك – بعدها ذكر اسمه ..
قلت لا ليس خلاف في وجهات النظر، بموجب الوثائق التي استندت عليها انت مدان حتى العظم ..
قال : لقد برأني القضاء – قلت : لا ،لا يمكن للقضاء ان يبرئك ويبرئني بذات الوقت خاصة ان هناك وثائق وتحقيقات وزوايا وتقرير تفتيشي ( مبكل ) ..
ايضا قمت بكتابة تحقيق وزوايا حول مخالفة مسؤول طرطوسي كان مهما، قام باستخدام نفوذه وزود كازية يملكها بالمازوت والبنزين قبل ان تكون جاهزة .. وعندما ضبطتها دورية من حماية المستهلك بهذه المخالفة مرتين .. قامت ساعته .. ولم تقعد ..
المهم تم احالة الموضوع الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتم تكليف ( جهبزا ) للتحقيق .. فكان ان صدر التقرير ببراءته وادانة عناصر حماية المستهلك ومعاقبتهم .. طبعا قام هذا الجهبز باخفاء بعض الوثائق خاصة التي تدين هذا الطرطوسي .. وقد زودت رئيس فرع الهيئة السابق بطرطوس بكل الوثائق ..( وكم ابدى استغرابا ) ..؟!
في عام ٢٠١٤ او ٢٠١٥ صدر تقرير تفتيشي يتعلق بتوزيع المحروقات في المحافظة واللجان القائمة على هذا التوزيع .. المهم ان هذا التقرير ادان حوالي ١٤ شخصا وطلب تغريمهم بأكثر من سبعة مليارات ليرة في ذلك الوقت .. الغريب ان جزءا من هذا التقرير تم تنفيذه كإعفاء بعض الموظفين عن مواقعهم … بعد ذلك تم طي التقرير وتشكيل بعثة تفتيشية اولى وثانية .. ويمكن ثالثة ايضا حتى تم تمييع هذا الملف وخسارة الخزينة العامة سبعة مليارات …حلالا زلالا ..
تقصدت تقديم هذه النماذج الثلاثة لنصل الى نتيجة واضحة تتعلق بالنظرة والتعامل مع التقارير التفتيشية من عدة مؤسسات :
في الموضوع الاول يتعلق الامر بالقضاء وانه لا يمكن ان يعتمد تقريرا للتفتيش الا في حالات لا يمكننا توصيفها هنا – بالغالب فأن القضاء يعتبر التقارير التفتيشية مضبطة اتهام ليس الا – اي لا يؤخذ بها كثبوتيات يمكن ان يبنى عليها .. و لا على الوثائق والتقرير كانت مرفقة بملف الدعوى ..
في الحالة الثانية : يمكننا الحديث عن نوعية الاشخاص الذين يتولون حمل الملفات الساخنة التي تخص نتائجها الغالبية العظمى للناس .. وهنا لا يوجد شخص في طرطوس الا وتأذى من المتاجرة بالمحروقات المدعومة .. لكن هنا القانون اخذ بالتقرير .. ورغم ذلك ايضا لم ادان لا انا، ولا ذاك المذنب .. ؟!
اما في الحالة الثالثة : والتي تتعلق بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – اذ كيف تشكل لجنة وتعتمد تقريرها ويحال الى وزارة المالية والجهات الاخرى التي لها علاقة بالموضوع .. ويبدأ تنفيذ التقرير، ثم يجمد وتشكل عدة لجان اخرى .. هل يمكننا اعتبار اعتماد التقرير تسرعا قبل مراجعته ، ام ان النفوذ فعل فعلته .. وهل انعدمت الثقة بالمفتشين الذين قاموا بالتحقيق وانجاز التحقيق بكل احترافية ومهنية ..؟!
في تحقيق الزميل هيثم يحيى محمد المهم جدا حول سرقة حوالي ٧٠ صهريجا من الفيول من محطة توليد بانياس والذي اشار فيه الى تأخر البعثة التفتيشية في انجاز التقرير حول نتائج تحقيقاتها .. نقول : ان مصير هذا التقرير بالنسبة للقضاء سيكون مشابها لتلك التي ذكرتها .. والدليل هو الافراج عن بعض الاشخاص الذين يجب ان تصيبهم الشبهة بالدرجة الاولى ..قبل الانتهاء من وضع التقرير وانجازه ..صحيح ان لكل قضية ظروفها – لكن القضية اصبحت قضية رأي عام من اللحظات الاولى لأكتشافها .. وهذا مايجعلنا ندعو كل الجهات ذات العلاقة لاعادة النظر بما حصل بخصوص من تدور حولهم الشبهات من اجل المحاكمة العادلة خاصة ان احدهم – كما سمعنا- يقول انه استحصل على منع محاكمة قبل انتهاء البعثة التفتيشية من عملها وتقديم تقريرها ..؟!
بكل الاحوال نحن محكومون بالانتظار الى ان تنجلي الامور ويعود الحق الى سكته الصحيحة ..؟!
(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع
