مخاطر الخصخصة في سوريا

 

 

عاصم أحمد

 

 

الخصخصة(Privatization) وتعني بيع أو تأجير أصول الدولة للقطاع الخاص من أجل الحصول على أموال عوضاً عن الاستدانة..

 

غالبا القطاع الخاص عبارة عن شركات عابرة للقارات أو الشركات الدولية الهدف منها، التخلص من القطاعات غير المنتجة والمكلفة للدولة والبطالة المقنعة ، والحصول على الأموال الفريش fresh money من اجل تقديم خدمات احسن أو ادارة الدولة بشكل افضل.

 

و️الخصخصة برأيي الشخصي تحتاج دول مستقرة، وسوق عمل مدرّب ومهارات عالية، بالإضافة لمستويات دخل تناسب ارتفاع الاسعار المتوقع في عهد الخصخصة.

 

حاول لبنان في التسعينات في عهد الشهيد ‎رفيق الحريري التسويق للخصخصة، لكن تم عرقلة المشروع لأسباب كثيرة ، أهمها الخوف من ثورة الفقراء على الطبقة السياسية الطائفية الحاكمة وخسارة شعبيتها.

 

في الولايات المتحدة كل شيء ضمن الخصخصة حتى السجون تدار من قبل شركات خاصة والكهرباء ووو. لكن الظروف الاقتصادية والسياسية ومستوى المهارات في اميركا مختلفة عن سوريا.

 

الخصخصة قد تكون أداة قويةللمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري لكنها تتطلب بيئة سياسية مستقرة وقوانين شفافة وإجراءات رقابية صارمة إذا نفذت بشكل عشوائي أو في ظل فساد مستمر فإنها قد تعمق الفجوة بين الطبقات وتؤدي إلى احتكار الموارد بيد قلة من النخب مما يعيق أي تقدم حقيقي

 

فربما بدلاً من الخصخصة الكاملة، يمكن اعتماد نموذج الشراكة (PPP ) أو (POT ) الذي يُبقي للحكومة دورًا في الرقابة مع منح القطاع الخاص فرصة الاستثمار

 

الآن السؤال المهم والأهم :

هل يحق لحكومة مؤقتة أو حكومة تسيير اعمال أن تطرح أو تتخذ قرارات مصيرية بهذا الحجم بدون وجود دستور أو عقد اجتماعي بين السوريين !! و بدون برلمان يمثل الشعب ليصادق عليها !! وبدون حتى حكومة منتخبة من الشعب و حاصلة على ثقة البرلمان والمجتمع الدولي !!؟؟

 

يجب الإنتباه إلى هذه الثغرة القانونية والعمل على علاجها قبل الولوج في أي تعاقد جدي للحفاظ على إستدامة التعاقدات واستقرارها

 

الكاتب:عضو اللجنة الاقتصادية في غرفة زراعة طرطوس

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)