| حلب- خالد زنكلو
بدد اقتتال مرتزقة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، أوهامه بإقامة ما سماه «المنطقة الآمنة» المزعومة على طول الشريط الحدودي وداخل الأراضي السورية بعمق 30 كيلو متراً.
تجدد الاشتباكات والصراع بين مرتزقة أردوغان ربما ألغى موعده المضروب لبدء عدوانه باتجاه المناطق السورية المهددة بالغزو لاقتطاع ما يلزم منها من أجل تأسيس مشروعه العدواني التوسعي والطوباوي، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الرافضة للعدوان، وحتى الظروف الموضوعية الداخلية لتلك المناطق.
مراقبون للوضع في الشمال السوري رأوا أن الأمور تسير لمصلحة «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، التي فرضت بغزوتها لعفرين أول من أمس معادلة جديدة رسخت مطلبها القديم المتجدد من نظام أردوغان، الذي يقول: إذا كان لا بد من تطبيق بنود «اتفاق موسكو» التركي الروسي، القاضي بإعادة وضع طريق حلب – اللاذقية المعروف بـ«M4» في الخدمة الذي استنزف أكثر من 27 شهرا من مماطلة وتسويف النظام التركي، فعلى الأخير تقديم تنازلات في عفرين بالسماح لـ«النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة بمد نفوذه إليها لأنه يعدّها مصدراً وافراً لدخوله وميزانيته، مقابل فتح الطريق أمام حركة المرور والترانزيت في مناطق سيطرة «الهيئة» بإدلب، وهو مطلب روسي مازال قائما وملحاً من موسكو لأنقرة.
وبين المراقبون لـ«الوطن» أن تمكن «النصرة» وخلال بضع ساعات وعبر «بروفة» هزلية من فرض هيمنته على معظم ريفي عفرين الجنوبي والغربي، أي ما يعادل ربع مساحة المنطقة التي احتلها النظام التركي مع مرتزقته خلال شهرين في عام 2018، يعزز موقفه التفاوضي مع النظام التركي الذي سارع إلى التوسط بين الفرقاء المتحاربين وقدم تنازلات لـ«تحرير الشام» وذريعتها في الغزوة لاستعراض عضلاتها وفرض شروطها لتحقيق استقرار وهمي في المنطقة.
وأعربوا عن قناعتهم بأن ضعف مرتزقة أردوغان، التي يسميها «الجيش الوطني»، جراء صراعها المستمر على الامتيازات والنفوذ في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية، لجمت اندفاعه بتحديد موعد قريب لشن عدوان على مناطق سورية عديدة، حسب ما توعد في 23 الشهر الماضي ثم قلص مساحة تطلعاته التوسعية إلى منطقتي منبج وتل رفعت مطلع الشهر الجاري.
وأشاروا إلى أن الموعد المنتخب لنظام أردوغان ببدء عدوانه على تل رفعت ومنبج بعد عيد الأضحى لم يعد متاحاً بفعل التطورات الأخيرة شمال وشمال شرق حلب، في انتظار تهيئة ظروف جديدة داخلية وخارجية مناسبة لذلك، أو إلغاء العملية برمتها مقابل وعود ومقايضات من الفاعلين على الأرض ومن اللاعبين الأساسيين في الأزمة السورية.
المراقبون بينوا أن خيبة أمل أردوغان كبيرة بمرتزقته لتوسيع وفرض «الآمنة» بسبب نفور وكره سكان المناطق المحتلة لها ولجوئها إلى ابتزازهم وإخافتهم عبر صراعها المستمر فيما بينها، إضافة إلى أن نظام أردوغان يعتبرها رأس حربة في أي عدوان مرتقب، كما حدث خلال غزواته الثلاث السابقة لاحتلال أرض سورية، اعتباراً من العملية التي سماها «درع الفرات» ثم «غصن الزيتون» ومن ثم «نبع السلام»، في أعوام 2016 و2018 و2019، على التوالي.
على الأرض، ساد هدوء حذر أمس في أرياف مدينة الباب المحتلة شمال شرق حلب، بعد فرض النظام التركي هدنة أوقفت اقتتال ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» وميليشيا «الجبهة الشامية» المنضوية في صفوف «الفيلق الثالث» التابع لـ«الجيش الوطني» وأعادت مقار الأولى إليها بعدما استولت الأخيرة عليها.
وتوقعت مصادر محلية في الباب لـ«الوطن» تجدد الاشتباكات على خلفية استنفار الفريقين المتناحرين وحدوث خروقات لوقف إطلاق النار تمثلت بمهاجمة «أحرار الشام» لمقرات «الجبهة الشامية» في قرية تل بطال في ريف الباب، الأمر الذي يودي بالهدنة، الهشة أصلاً، خاصة مع تحميل تنظيم «النصرة» في بيانه أمس «الجبهة الشامية» وميليشيا «جيش الإسلام» مسؤولية الاقتتال مع «أحرار الشام» واعتباره الوضع في ريف حلب «ينذر بالخراب والدمار»، وذلك لتبرير تدخله في المنطقة مستقبلاً وفرض إملاءاته.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن