مختصون في النقد والاقتصاد ينتقدون اجراء المصرف المركزي بمنع المصارف الخاصة من توزيع الأرباح نقداً للمودعين والمساهمين!!*متسرّع وخطر  ..وليس له اي أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني ..

*هيثم يحيى محمد

طلب مصرف سورية المركزي من كافة المصارف الخاصة عدم اتخاذ اي اجراء او قرار يقضي بتوزيع الأرباح بشكل نقدي عن عام 2021 للمودعين والمساهمين منوهاً بامكانية توزيع هذه الأرباح كأسهم مجانية على المساهمين وفق القوانين والأنظمة النافذة وقد اثار هذا الإجراء من المركزي ردود فعل سلبية عند المساهمين وانتقده عدد من المختصين معتبرينه اجراء يخالف القوانين الناظمة للعمل المصرفي ويلحق الضرر بالمساهمين والمودعين وينعكس سلباً على الحياة المعيشية للناس التي وثقت بمصارف بلدها وبالاقتصاد الوطني بشكل عام  ..

(سيرياهوم نيوز) حصل على آراء بعض المختصين في النقد والاقتصاد تحدثوا فيها عن سلبيات هذا الإجراء وتداعياته  

*ضرب الاستثمار في الأسهم 

*الدكتور محمد علي وحود رئيس مجلس ادارة شركة انترادوس للتطوير السياحي بطرطوس قال :هذا الاجراء سيضرب امكانية استثمار اي مدخرات في الأسهم ..فبدل تشجيع الناس على شراء الاسهم و استثمار المدخرات الصغيره في الشركات 

يدفعوهم دفعا لتجميد السيوله بالدولار او بالعقار ..لماذا يحتفظ اي مساهم صغير بملكية اسهم في بنك اذا كانت لن تدر له اي دخل؟

لقد عانى المتعاملون مع البنوك من شروط المركزي للحصول على  قرض تحت حجة حفظ حقوق المساهمين والمودعين والان حقوق هؤلاء مؤجله.. هذا القرار لا يعني الا قله من السوريين ولكنه يقرأ و يستقرئ منه المستثمر ان الاليه الاقتصاديه لتداول الاصول قابله للتعطيل بتعميم اجرائي اي كامل اداء سوق الاوراق معلق حسب معطيات افتراضيه.

التخريب الذي يجري يصعب اصلاحه وهناك سقوط لمفهوم الثقه بالصك الكتابي للمرجع الحكومي .. فأي موافقه او ترخيص او اذن مزاوله قابل للتعطيل بتعميم اداري.

اجراء اخر اورده كمثال و هو تحديد سقف السحوبات اليوميه لاي حساب مصرفي ، اجراء مبرر في حينه لاسباب مفهومه ماجاء احترازي يتبع حول العالم لمده محدده و ضمن خطه ،

الم يلحظ بالمركزي ان هذا القرار خرج عن مقصده لدى مقارنه حجم الايداعات في البنوك قبل و بعد هذه الاجراءات .

وأضاف وحود: انا لاأتحدث وأنبه وانادي الا خشيه على ما تبقى من بنيه اقتصاديه ليس لدى سوريا بديل لها..هذه بلد تبادل تجاري سيقوم السوريون بهذا النشاط ويحققوا النجاح التجاري والمالي الفردي ،، لانهم اكثر من اتقنه في منطقه الشرق الاوسط ،، و هذا اهم اشكال الانتاج في عصر العولمه ،، و لذلك  سيمارسه و يبدع فيه التاجر السوري اما على ارض سوريا  او من من موقع جغرافي اخر  ويكون الخاسر هو المنتج  السوري و الهيكل الاجتماعي في سوريا ..

مرت سوريا بازمات و مواجهات دوليه واقليميه و اثبت القطاع الخاص و منذ سبعينات القرن الماضي انه فاعل ايجابي غير متخاذل  ساند الموقف الوطني والسياسي للدوله باتخاذ مخاطرات تجاريه واستثماريه دعمت الموقف السياسي  للدوله .

لا يوجد اي تفسير او تبرير لتصنيف القطاع الخاص و كافه نشاطاته على انه خروج عن القانون .

و ختاما اقول انه لا يمكن لاي اقتصادي او خبير مالي اعطاء اي رأي مفيد في اي اجراء  مع غياب المعلومات و البيانات و اخفاء الاسباب التي انشئ على اساسها الاجراء المتخذ من اي وزاره او اي جهه وصائيه.

*متسرع

*الخبير الاقتصادي الدكتور علاء اصفري قال: اعتقد بأن قرار مصرف سورية المركزي هو قرار متسرع سوف ينعكس سلباً على الأسواق المالية السورية.. اليوم لا يمكن اجبار المستثمر في سوق الأوراق المالية أن تزيد اسهمه بشكل قسري .. فقد يريد نقد .. قد يريد أرباح نقدية ..

اليوم مثل هذه التصرفات سوف تنعكس سلباً على سوق الاستثمار في الأسواق المالية وسوف ينعكس على تخفيض أعداد المستثمرين بشكل كبير .. أعتقد بأنه سوف يضر جداً في طريقة عمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأرى  بأن على البنك المركزي أن يتريث في مثل هذه الحالات .. فيجب أن لا تضعف الثقة بين المستثمر في سوق الأوراق وبين الدولة السورية والحكومة السورية بقوانين جديدة .. لا يمكن إجبار الأشخاص على زيادة أسهمهم وخاصة إذا كونوا محتاجين لكتل نقدية معينة..

*نحو الانهيار

*الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: المركزي كل اجراءاته قائمة على سحب السيولة من السوق بطريقة أو بأخرى كي يحافظ على الدولار .. لكن هذا الاجراء خطير جداً .. لأنه يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية بشكل كامل .. يعني لا يوجد كاش.

صحيح أن الدولار ب/٣٥٠٠/ل.س لكن لا يوجد حركة اقتصادية بالبلد .. لا يوجد بيع ولا شراء .. لا يوجد معامل تعمل والتي تعمل يقومون بايقافه عن طريق المالية أو عن طريق الضرائب..

اجمالاً كلنا متجهين نحو الانهيار الاقتصادي .. لابل لقد حصل الانهيار الاقتصادي ونحن في مرحلة النهاية

*ضعف القدرة الشرائية والاجور 

*الدكتور ذو الفقار عبود -كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس قال: التضخم يمكن أن يحصل كنتيجة لزيادة السيولة النقدية مع ثبات المعروض من السلع والخدمات، أو تحصل زيادة في السيولة بمعدل أسرع من زيادة إنتاج السلع والخدمات ،  وهذا ما يدفع إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات فترتفع الأسعار ويحصل ما يعرف بالتضخم.. ومن أجل معالجة التضخم تلجأ الدولة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية، مثلاً تعمل على رفع سعر الفائدة وهذا يؤدي إلى سحب السيولة النقدية من الأسواق لان الجميع يبحث عن الأرباح وبما إن ارتفاع سعر الفائدة يحقق الأرباح مع عدم التأكد بظروف السوق مستقبلاً، عندها سيلجأ المستثمرون إلى إيداع أموالهم في المصارف للحصول على سعر الفائدة المرتفع، فتنخفض السيولة النقدية والطلب والتضخم.

كما يمكن أن يلجأ البنك المركزي إلى سياسة نسبة الاحتياطي النقدي التي تعني كمية الأموال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي وهذا الأخير هو الذي يقرر نسبة الأموال التي يجب أن تؤديها البنوك لديه تبعاً للظروف الاقتصادية، فإذا حصل التضخم يرفع البنك المركزي هذه النسبة فتنخفض قدرة البنوك على منح الائتمان ومن ثم انخفاض الطلب فتنخفض الأسعار ومن ثم التضخم، والعكس صحيح في حالة حصول الانكماش.

كذلك يمكن أن يلجأ البنك المركزي إلى سياسة عمليات السوق المفتوحة لمعالجة التضخم، فعند حصول التضخم يدخل البنك المركزي إلى سوق الأوراق المالية كبائع للأوراق المالية، إذ إن بيع الأوراق المالية مقابل النقود التي يحصل عليها يعني سحب السيولة النقدية من الأسواق ومن ثم انخفاض الطلب والتضخم؛ لان دخول البنك المركزي كبائع إلى الأفراد والبنوك التجارية والمؤسسات المالية، سيؤدي إلى تقليص الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية وتقل قدرتها على منح الائتمان فينخفض الطلب كنتيجة لانخفاض الإنفاق فيتلاشى التضخم. 

أن أدوات السياسة النقدية التي تم تناولها أعلاه تسمى بالأدوات الكمية وفي حال لم تؤدي إلى نتيجة مرغوبة يمكن اللجوء -بالإضافة إلى الأدوات الكمية -إلى استخدام الأدوات النوعية التي يمكن الإشارة إلى بعض منها وكما يأتي:

*تنظيم الائتمان الاستهلاكي كأن يرفع البنك المركزي قيمة القسط الأول أو تقصير مدد السداد ففي كلا الحالتين سينخفض الطلب على الائتمان فينخفض الإنفاق ومن ثم التضخم.

*الإقناع الأدبي كأن يقوم البنك المركزي في حالة التضخم بتوجيه دعوة إلى إدارات البنوك

الأخرى إلى توخي الحيطة والحذر في سياساتهم الاقراضية والاستثمارية.

*التأثير المباشر وذلك من خلال فرض العقوبات على البنوك التي تنتهج ممارسات غير ملائمة من وجهة نظر السياسة النقدية كأن يرفض البنك المركزي إجراء عملية إعادة خصم لصالح البنوك التجارية عند إعلان عدم موافقته على سياساتها الاستثمارية، أو يرفض إمداد البنوك التجارية بالاحتياطات النقدية الإضافية في حال تجاوز قروضها الحدود العليا المقررة.

هذه أبرز حلول التضخم التي يمكن أن يلجأ إليها صاحب القرار لمعالجة مشكلة التضخم، لكن الملاحظ في الحالة السورية أن التضخم الحاصل هو ليس بسبب زيادة السيولة النقدية فالأجور والرواتب ضعيفة، والتضخم السوري لا يترافق مع زيادة في الطلب على السلع والخدمات نظرا لنفس السبب وهو ضعف القدرة الشرائية للأجور، التضخم السوري هو بسبب عقوبات اقتصادية خارجية مع ضعف نمو اقتصادي مع إنتاج بطيء ولكنه ليس عاجزا عن سد المطلوب.  أي أن الإنتاج السوري صحيح أنه قليل ولكن الطلب عليه أيضا قليل بسبب ضعف القدرة الشرائية للأجور.

*وضع المصارف خطير

*الخبير في النقد والمصارف عامر شهدا ذكر ان هذا الإجراء قديم وله نحو 9 سنوات مطبق في المصارف وتحديداً بنك قطر الوطني حيث لم يوزع اي مبلغ نقدي للمساهمين منذ تسع سنوات انما يزيدها على الأسهم وتضخيم الأسهم ليس له اي اثر إيجابي على الاقتصاد ..المساهم خاصة الذي وظف أموالاً ضخمة بالأسهم يريد أرباح كي يعمل ويساهم في الحركة الاقتصادية بها لكن يبدو ان هناك مشكلة سيولة في المصارف ولولا ذلك كان من المفروض توزيع جزء من الأرباح بشكل نقدي والجزء الآخر زيادة اسهم..وختم بالقول :المصارف لاتحقق اي نمو في الاقتصاد الوطني وفيها الكثير من الامور غير الصحيحة والخطرة التي ستنفضح لاحقاً مثل المصارف اللبنانية..وهنا أشير الى ان ادارة القطع عندنا سيئة والامور تسير نحو الخراب بكل اسف 

(سيرياهوم نيوز22-2-2022)