syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمد منار حميجو
اتفقت نقابة المحامين ومديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية على وضع آلية لتدقيق الوكالات التي تنظمها النقابة للمحامين والتي ترد إلى مراكز السجل المدني، على أن يتم صياغة هذه الآلية بعد مناقشتها من خلال لجنة مصغرة من الجهتين ومن ثم الاتفاق على إصدار تعميم بهذا الخصوص كتوضيح للتعميم السابق الذي أصدرته الأحوال المدنية حول موضوع الوكالات التي تنظمها نقابة المحامين.
وعقدت نقابة المحامين اجتماعاً بحضور مدير الأحوال المدنية عمار عمار وعدد من المحامين يمثلون عدداً من فروع النقابة لمناقشة التعميم الذي أصدرته الأحوال المدنية والذي تضمن عدم تنفيذ أي وكالة مهما كان موضوعها إلا في مركز السجل المدني في المحافظة التي تنظم الوكالة لدى فرع نقابة المحامين التي يقع عمله ضمن نطاق هذه المحافظة.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يكون من ضمن هذه الآلية أن ترسل مديرية الأحوال المدنية الوكالة إلى نقابة المحامين للتأكد من صحتها باعتبار أن النقابة هي المصدر في إصدار هذه الوكالات، كما تم الاتفاق على إرسال نماذج من الورق الأمني الذي تطبع عليه الوكالة والمعتمد من النقابة لاعتماد فقط هذا النموذج.
وأكد نقيب المحامين الفراس فارس أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون التنسيق مع الأحوال المدنية لمعالجة أي خلل، مبدياً استعداده لتدقيق أي وكالة يتم إرسالها إلى النقابة أو فروعها للتأكد من صحتها.
وخلال رده على بعض الاستفسارات أشار فارس إلى التعميم الذي أصدرته الأحوال المدنية يهدف لضبط حالات التزوير، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والأحوال المدنية للتدقيق في الوكالات التي ترد إلى السجل المدني وأن يكون هناك شرح لموظفي الأحوال المدنية بالورق الخاص الذي تعتمده النقابة في طباعة الوكالات.
ورأى أن هناك مشكلة عند بعض المندوبين الذين ينظمون الوكالات، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تشدد أكثر لدى هؤلاء المندوبين في تنظيم الوكالات.
من جهته ورداً على استفسارات المحامين الذين داخلوا في الاجتماع أكد عمار أن الهدف من التعميم الذي أصدرته مديرية الأحوال المدنية هو الحد من التزوير، مستعرضاً خلال الاجتماع عدداً كبيراً من الوكالات المزورة التي تم اكتشافها في شهرين لتثبيت واقعات الزواج والطلاق والولادة وغيرها من الواقعات.
وأشار إلى ضرورة أن يتشدد مندوبو الوكالات في تنظيم الوكالة والكاتب بالعدل، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفيما يتعلق بموضوع التساؤلات حول البطاقة الشخصية بين عمار أنه يحق للشخص أن يستبدل هويته الشخصية ووضع صورة حديثة عليها، لافتاً إلى أن كل مراكز السجل المدني لديها صلاحيات استخراج بيانات القيد الفردي وعليه صورة صاحب القيد وفي حال أصدر الموظف بيان قيد من دون صورة يحق للمواطن أن يعيد القيد حتى يتم إصدار بيان قيد عليه صورته الشخصية، مؤكداً أنه في سورية 300 سجل مركز مدني.
وبين أن واقعات الأحوال المدنية يتم تثبيتها من صاحب العلاقة أو قريب حتى الدرجة الرابعة أو وكيل قانوني، مضيفاً: ما التفسير المنطقي لمحامٍ تم توكيله في تثبيت واقعة ولادة حدثت في لبنان لمواطن قيوده في اللاذقية ومن ثم يأتي المحامي إلى ريف دمشق لتسجيل هذه الواقعة، فلو لم يكن هناك شبهة حتى لو كانت الوكالة صحيحة فإنه بإمكانه أن يسجل الواقعة في أي مركز في دير الزور من دون القدوم إلى ريف دمشق لتسجيل الواقعة؟! ومن هذا المنطلق كان إصدار التعميم الأخير نتيجة معاناتنا في هذا الموضوع.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
