صرّح مدير الأسعار في وزارة التموين (التجارة الداخلية وحماية المستهلك)، علي ونوس، لـ«الوطن».
بأن تحديد تكاليف الإنتاج بالنسبة للفروج والبيض تقوم به وزارة الزراعة من خلال المؤسسة العامة للدواجن، وهي التي تزوّد وزارة التجارة الداخلية بشكل أسبوعي بالبيانات المتعلقة بتكاليف الإنتاج، ليضاف إليها هامش الربح للمربي، وهو 15بالمئة، وبذلك يتم تحديد السعر من قبل مديرية الأسعار بالنسبة للموزع وبائع المفرق.
وبيّن أن السعر الصادر عن مديرية الأسعار يعتبر منطقياً، بناءً على تكاليف الإنتاج المقدمة من وزارة الزراعة، كونها تحدّد التكاليف على أساس المنشآت التابعة لها، بالإضافة لدراسة عن التكاليف للمربين في القطاع الخاص.
وعلّق ونوس على ارتفاع أسعار بيع الفروج والبيض في الأسواق وتجاوزها التسعيرة الرسمية بنسب كبيرة، تصل ألف ليرة في كيلو الفروج، و1600 ليرة في طبق البيض، مؤكداً أن السبب الرئيس لذلك هو جشع التجار.
وأوضح أن مزارع القطاع العام تستهلك جزءاً من الأعلاف المستوردة، ومع ذلك فتكاليف الإنتاج لديها أقل مما يشاع من قبل التجار الذين يعتمدون على الأعلاف المستوردة.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف تصنّع خلطات علفية لمداجن القطاع العام، وتبيع منها للمربين في القطاع الخاص، وبالتالي فإن الفجوة السعرية الكبيرة بين الأسواق والتسعيرة الرسمية غير مبررة، وسببها الرئيس هو جشع التجار.
ونوّه بأن العمل جارٍ حالياً لتشكيل لجنة بالمشاركة مع وزارة الزراعة، لدراسة أسعار مستلزمات إنتاج الفروج، وخاصةً لناحية الأدوية البيطرية، كون تسعيرها يتمّ من قبل مديرية الوقاية في وزارة الزراعة.
سيريا هوم نيوز /4/ «الوطن»