مدير حماية المستهلك بدمشق يتوقع أن تفضي المشاركات الواسعة في جلسات الحوار إلى قانون مثالي

انتهت الجلسات الحوارية الخاصة بقانون حماية المستهلك في دمشق ضمن الإطار الذي دعت إليه وزارة التجارة الداخلية لتعديل قوانينها لكون سياسة الترقيع لم تعد نافعة ولا بد من الإصلاح والتغيير وتعزيز مبدأ التشاركية لأخذ رأي أكبر شريحة ممكنة.

مدير حماية المستهلك بدمشق المهندس محمد ماهر بيضة بصفته المنسق العام لإدارة الحوار أشار في تصريح لـ “تشرين” إلى أن البداية كانت من مناقشة القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك التي أعطت انعكاسات للرأي العام حول القانون من كل الشرائح المجتمعية وتنوع تخصص المدعوين لحضور الجلسات من مختلف الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والشعبية، مؤكداً أن هذا التنوع يعطينا فرصة حقيقية لوضع تشريع مثالي يلامس متطلبات الرأي العام ويكون بوصلتها دائماً المستهلك وحمايته، إضافة إلى إيجاد بيئة تنافسية وتشريعية وتنفيذية تكون جيدة لاقتصادنا الوطني.
ورأى بيضة أن المرسوم 8 كان ملائماً للوقت الذي وُضِعَ فيه في عام 2021، واليوم جاء هذا التغيير لمواكبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي بما يناسب بيئتنا ويصب في المصلحة الوطنية ومصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن المشاركات كانت واسعة وباب الحوار كان مفتوحاً للجميع ضمن سقف الدستور والثوابت الوطنية، وقدَّم تقريباً كل من حضر وتحاور ورقة عمل وأطروحات متنوعة تم التوصل من خلالها إلى مخرجات نهائية، مع التنويه إلى أن التركيز على مواد معينة ترك للفريق المركزي في الوزارة في حين جرى التركيز على المفاهيم العامة والانطلاق منها لكون المشرِّع سيضع مواد تتناسب مع هذه المفاهيم التي تم التوافق عليها في الجلسات الحوارية كآلية التسعير ونوع العقوبات المفروضة بما يخفف من وطأتها حتى نشجع البيئة التجارية والتنافس في السوق.

كما اعتبر منسق الحوار أن النصوص جامدة ونحن من نحركها وبالنهاية يوضع القانون لمرحلة معينة يكون قابلاً للتغيير والتحديث في أي لحظة، آملين الخروج بنتائج نهائية ترضي الجميع في ظل وجود توافق بين أغلبية الجهات المتحاورة.

بدوره وكأحد الأطراف المشاركة بيَّن رئيس جمعية حماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في حديثه لـ”تشرين” أن الحوار كان جيداً وبنَّاءً إلا أنه ليس كما يجب، لأن القانون الجيد في الظروف غير المناسبة يعد فاشلاً حسب رأيه، رغم شكره لوزارة التجارة الداخلية في سعيها لتطوير قوانينها، منوهاً إلى الحاجة للعديد من الإجراءات أكثر من تعديل القانون كمعالجة مشكلة تحديد الأسعار وعدم تحقيق المواصفة السورية للمنتج الغذائي والدوائي والصناعي وفوضى الأسعار والفساد ودور الضابطة الجمركية والعدلية والرقابة التموينية، لذلك يحتاج الأمر إلى حلول حكومية شاملة وجذرية.

ووفقاً للمعقالي، رأى أن الجمعية لم تُعطَ دورها الكامل مع التأكيد من الأغلبية على أهميتها ولم تأخذ دورها في الحوار رغم مشاركتها في ضبط الأسعار والغش والتدليس وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته واختياره المنتج السليم، مطالباً بتشكيل هيئة لحماية المستهلك وإعطاء دور أكبر للجمعية أسوة ببقية الدول العربية واستقلاليتها عن الوزارة.

وأضاف: قدمنا ورقة عمل تضمنت عدة مقترحات منها ما يتعلق بفوضى الأسعار الحاصلة وعدم إمكانية ضبطها، مع توافقنا على طلب غرفة تجارة دمشق بتحرير الأسعار لعلها تنخفض بعد أن وصلت حال المستهلك إلى أسوأ ما يكون.

واستغرب غياب أي دور لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي هو عضو فيها ولم تجتمع اجتماعاً واحداً منذ سنتين كما أسلف، مضيفاً: إن سورية ليست جزيرة في محيطـ لذلك ندعو إلى قانون يتماشى مع قوانين دول الجوار لمنع التهريب من خلال توحيد الأسعار، فعندما يصبح سعر الرز أو المحروقات مثلاً في سورية مثل لبنان والعراق أو الأردن سيتوقف حينها التهريب حتماً.

وتابع رئيس الجمعية: نريد حلولاً ناجعة ليس بتعديل القانون فقط بل تعديل النفوس لبعض التجار الجشعين، وأنا لست متفائلاً بقانون عصري رغم أن القانون 8 فيه مواد وأفكار جيدة، وظروفنا الحالية لا تشبه ظروف أي بلد، لذلك نحتاج إلى لجنة إنجاز حكومية وتكون لكل موضوع لجانه المختصة مع توسيع الصلاحيات للمعنيين بشكل أكبر بغض النظر عن قانون التفتيش والرقابة المالية، خاتماً بأننا نقدر الظروف التي تمر بها بلادنا، ونحن صادقون مع وطننا وقائده ولهذا نتكلم بشفافية.

اخبار سورية الوطن 2_تشرين