مدير صحة طرطوس يجيب بكل شفافية على التساؤلات والشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي في المحافظة.. البرهوم: هذا مانفعله بخصوص العاملين والمشافي والمراكز وتكاليف العلاج والتحديات ..ونتعاون مع كوادرنا والجهات المعنية للوصول للأفضل 

 

 

*رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

 

متابعة للعديد من التساؤلات والاتصالات والرسائل والشكاوى التي تلقيناها وما زلنا نتلقاها من عاملين في القطاع الصحي بطرطوس ومن مواطنين على امتداد ساحة المحافظة بخصوص موضوعات وقضايا مختلفة تتعلق بالواقع الصحي والعاملين فيه اجرينا لقاءً مع الدكتور علاء البرهوم الذي كان المشرف الوزاري على القطاع الصحي في المحافظة منذ بداية العام الحالي وحتى تعيينه مديراً لصحة محافظة طرطوس في السابع من ايار الماضي حيث اجابنا مشكوراً على الاسئلة التي وجهناها له بكل اهتمام وشفافية

وفيما يلي مضمون اللقاء

*انهاء عقود واجازات مأجورة

* صدرت قرارات من قبل الوزير السابق في فترة حكومة تصريف الاعمال تضمنت فصل او اعطاء اجازات ماجورة لاعداد كبيرة من كوادر المديرية وقد اعترض هؤلاء على هذه القرارات كما اعترض اتحاد العمال..ما هي رؤيتكم او خطتكم لمعالجة هذا الملف بما ينعكس ايجابا على العاملين وعلى المصلحه العامة

**اجاب الدكتور البرهوم على هذا السؤال بالقول: أؤكد لك في البداية أنه لم يتم فصل أي موظف إنما هي خطة لإعادة الهيكلة في القطاع الصحي و الذي بات لا يخفى على أحد الترهل الإداري و الأعداد الكبيرة من الموظفين حيث بلغ عدد الموظفين في التقييم الأول 17500 موظف (مايعادل 23 % من موظفي قطاع الصحة في عموم سوريا ) كما لا يخفى على أحد أن التأثير السلبي للترهل الإداري تساوي أو تزيد أحيانا التأثير السلبي لنقص الكوادر

 

نحن ندرك تماماً أن هذه القرارات أثرت على استقرار العديد من العاملين … رغم ما تم شرحه مراراً و نقدر هذا الأمر جيد

إلا أن الهدف هو إعادة الهيكلة كما ذكرت سابقاً و التي من المفترض أن تنفذ على عدة مراحل بعضها تم إنجازه و بعضها سيتم تنفيذه في الفترة القادمة

أولها تقييم الواقع الحالي و تحديد الإحتياج بما يتناسب مع المرحلة التي نحن فيها بموجب معايير معتمدة لتحديد اعداد الكوادر في قطاع الصحة في دول ما بعد الأزمات والذي تم إنجازه في الفترة الأولى

بعدها تم وضع معايير قابلة للقياس تطبق على جميع الموظفين الذين تتناسب شهاداتهم مع المواقع الوظيفية التي يشغلونها و تم اختيار القوائم بالتنسيق مع مديري المشافي و المراكز الصحية بل تم إضافة ألف و ثلاثمئة موظف عن العدد المحدد مسبقاً لاستيعاب أكبر عدد ممكن

ثم تم إعادة تقييم و تحديد مواقع النقص و الحاجة

 

و مؤخرا تم اتخاذ قرار بإضافة 1500 موظف كمرحلة أولى و تم الإعلان اليوم عن قوائم الأسماء تليها مرحلة ثانية و ثالثة حسب تحديث الاحتياج

وفي الوقت نفسه نعمل على دراسة الحالات المتضررة او التي تقوم بتقديم اعتراض منطقي لإنصاف ما يمكن إنصافه مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي…

 

ونسعى للتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المركزية لإيجاد حلول مناسبة تضمن حقوق العاملين وتخدم المصلحة العامة ..وبخصوص الموظفين الذين يرفضون العمل ضمن فئتهم الوظيفية المعينين بموجبها فنحن ملتزمون بالقرار الصادر عن الوزير حول التزام الموظف بالعمل بمسماه الوظيفي المعين بموجبه وهذا مايرفضه أغلب موظفي الفئة الخامسة بسبب أنهم من حملة الشهادات الجامعية أو لأسباب أخرى … نقدر هذا الأمر لكن وجود عمال نظافة في المشافي أمر ضروري و وجود أعداد كبيرة من موظفي الفئة الخامسة في قوائم اسماء موظفي المحافظة في الوزارة يجعل التنمية الادارية في الوزارة ترفض التعاقد مع أشخاص جدد كعمال نظافة بسبب الأعداد الكبيرة على القوائم الا ان الواقع هو زيادة يتسبب بنقص فهنالك حاجة لعمال النظافة و هنالك نقص وذلك بسبب رفض العاملين العمل كعمال نظافة مما يحرم قطاع الصحة من التعاقد مع موظفين بعدد كافٍ لاتمام المهام ( البعض يرفض العمل و يحرمنا التعاقد مع من يعمل) وهنا سنقوم بتغليب مصلحة العمل على مصلحة الاشخاص لحين صدور قرار بإمكانية التعديل لفئة الوظيفية وهذا من صلاحيات وزارة التنمية الادارية

مع التأكيد على اننا وتعزيزاً للشفافية نؤمن بأهمية التواصل المستمر مع العاملين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم المنطقية و الممكنة

*عن الغاء او دمج مراكز صحية

* وايضاً تم في الفترة الماضية الغاء العديد من المراكز الصحيه في ريف المحافظه ودمجها مع مراكز اخرى تحت حجج مختلفه لم تقنع المواطنين الذين كانوا يستفيدون من هذه المراكز ولا العاملين فيها ما هي الخطوات العلمية والعملية التي تعملون عليها في هذا المجال وبحيث تستمرون في تقديم الخدمات الصحية لابناء الريف دون تحميلهم اي اعباء بسبب بعد المركز الصحي عنهم او غير ذلك ؟

*اجاب البرهوم: ندرك أن إغلاق أو دمج بعض المراكز الصحية في الريف قد يؤثر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين لكن الأمر لم يكن إغلاقاً عشوائي انما ضرورة لإعادة دراسة توزيع الخارطة الصحية بشكل اكاديمي اعتمدنا فيه على معايير محددة حيث يبلغ عدد سكان المحافظة مليون و مئتي ألف نسمة و بموجب المعايير الموضوعة من منظمة الصحة العالمية لدولة ما بعد الأزمات و التي تعاني من ضائقة اقتصادية يتم تخصيص مركز طبي لكل ٣٠ ألف نسمة إلا اننا بدأنا بافتتاح مئة مركز في المرحلة الأولى و هذا ما يساوي مركز صحي لكل ١٣ ألف نسمة و تم إعادة تفعيل تفعيل ١٠ مراكز ومؤخراً ٦ مراكز ليصبح العدد الاجمالي ١١٦ مركزاً صحياً وبكل او أغلب المراكز المغلقة حاليا لا يتجاوز عدد المراجعين لها يوميا أكثر من ٦ او ٧ مرضى يتلقون خدمات تمريضية او تحليل سكري ولا تحوي هذه المراكز أطباء بشريين سابقاً و هذا ماتم العمل عليه لتحديد حزمة الخدمات التي ستقدم في المركز الصحي حسب تصنيفه … فعلى سبيل المثال : هل الأفضل وجود ٤ مراكز صحية في ٤ قرى مجاورة و في كل مركز يوجد طبيب باختصاص معين أم الأفضل هو جميع التخصصات(داخلية و نسائية و اطفال و اسنان و مخبر ) في مركز واحد متوسط يقدم كامل الخدمات المطلوبة و يستقبل المرضى من القرى الأربعة بمنطقة متوسطة بينها

و هنالك مراكز تحوي عيادة طب أسرة او عام حسب المتوافر و عيادة أسنان و عيادة قبالة و تخدم عدداً أقل من السكان .. المعايير المتبعة تتضمن عدد السكان الذين يمكن أن يستفيدوا من الخدمات في المركز و كذلك بالنظر لعدد المرضى الذين راجعوا المركز بشكل شهري في آخر عام و كذلك تم النظر للطبيعة الجغرافية و صعوبة الوصول و وجود خط سير عام وبناء عليه وضعنا خطة لإعادة التفعيل حسب الحاجة التي قمنا بتقييمها في المرحلة الأولى والتي اتخذنا قرارا بإعادة تفعيل ستة مراكز جديدة موزعة على ٥ مناطق صحية و نقوم بدراسة توزيع المراكز الصحية واحتياجات المناطق الريفية لضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن كما نعمل على تفعيل العيادات المتنقلة لتغطية المناطق التي لا تتوافر فيها مراكز صحية قريبة وذلك لضمان إيصال الخدمة لمستحقيها وفي هذا المجال نشجع على مشاركة المجتمع المحلي في تحديد أولويات الخدمات الصحية والعمل معاً لتحسينها.

*تحديات وصعوبات

* من خلال جولاتكم الميدانية التي قمتم بها للمشافي العامة وبعض المراكز الصحية واجتماعاتكم مع الكوادر الطبية والفنية والتمريضية ..ما هي ابرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظه سواء لجهه الكوادر الطبية او الفنية او التمريضية ام لجهة الادوية والاجهزة والمعدات والاليات؟

**من خلال جولاتنا الميدانية واجتماعاتنا مع الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، تم تحديد التحديات التالية:

-توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ونعمل على تحسين سلسلة التوريد وضمان توفّر الأدوية والمستلزمات الضرورية…

-تحديث الأجهزة والمعدات ونسعى لتحديث الأجهزة والمعدات الطبية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

-البنية التحتية المترهلة و نقص التيار الكهربائي ويتم العمل بالتنسيق مع الوزارة و المنظمات الشريكة لتصميم البنية التحتية و تم البدء ببعض المشافي و المراكز الصحية و سيتم تضمين أكبر عدد ممكن في الفترة القادمة حسب الواقع الحالي للبناء و حسب الإمكانيات المتاحة

-نقص الكوادر المؤهلة في مجالات معينة وهناك حاجة لتدريب كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة في مجالات معينة سيتم العمل عليها في الفترة القادمة ان شاء الله

-تدني قيمة الأجور الشهرية للعاملين والذي يشكل تحدياً كبيراً وفي كثير من الأحيان لا تكفي لأجور مواصلات لأيام قليلة ممن يستوجب عليهم العمل في مكان بعيد عن مكان السكن و هذا ما سيتم تجاوزه على مراحل حيث ستبدأ زيادة الرواتب قريباً إن شاء الله

*مواجهة التحديات

*في ضوء تشخيصكم لهذه التحديات والصعوبات ما هي رؤيتكم او خطتكم لمعالجتها سواء على الصعيد المحلي او من خلال الوزارة والجهات المركزية او المنظمات الدولية؟

**نحن نعمل على عدة محاور للمعالجة ابرزها التنسيق مع وزارة الصحة للحصول على الدعم اللازم في توفير الكوادر والتجهيزات.والتعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من البرامج والمساعدات المتاحة لتحسين الخدمات الصحية.

وتطوير برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر في بعض المجالات

*الاسعاف

* ماهي امكانية السماح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى خارج المحافظة ونقل الموتى من المشافي العامة إلى منازلهم سيما وان الجمعيات الخيرية التي لديها سيارات اسعاف قليلة جداً في طرطوس ؟

** يجيب البرهوم:تم تعديل السياسات المتعلقة بنقل المرضى خارج المحافظة وأصبح ذلك ممكناً عند ثبوت الحاجة بعد موافقة رئيس دائرة الاسعاف أو مدير الصحة مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الموارد اللازمة لضمان سلامة وفعالية عمليات النقل…. وبما يخص نقل الجثث فذلك متوفر من خلال الزملاء في منظومة الدفاع المدني (فرق الخوذ البيضاء) و إن لم يكن ذلك كافياً فمن الممكن تخصيص سيارة لنقل الجثث وهذا مايتم تقييمه حالياً

*تكاليف العلاج

* تكاليف العلاج والعمليات الجراحية في المشافي الخاصة (وحتى العامة بالنسبة لعمليات كثيرة)باتت فوق قدرة المواطنين وتترك آثاراً اجتماعية ونفسية خطيرة عند معظمهم هل من امكانية لعودة العلاج المجاني الى مشافينا العامة ؟

**نحن ندرك أن تكاليف العلاج قد تكون عبئاً على المواطنين لذلك نعمل على تعزيز الخدمات المجانية في المشافي العامة قدر الإمكان وتطوير برامج دعم خاصة بالمرضى ذوي الدخل المحدود والتعاون مع الجهات المانحة لتوفير الدعم المالي اللازم.

مع العلم أنه تم الغاء الرسوم في المشافي إلا أن محدودية الموارد المالية و الموازنة الموضوعة مسبقاً لكل مشفى كانت تعتمد بجزء كبير منها على الإيرادات في كل مشفى و لا يمكن تعويضها حينها من موازنة الدولة ولذلك تم إعادة العمل بنظام تقارير الرسوم إلا أنه تم تخفيضها إلى النصف ثم إلى الربع خلال الفترة الماضية و بانتظار اقرار الموازنة النهائية و دمج الموازنات و إلغاء النظام المالي للمشافي المستقلة كهيئات مستقلة سابقاً و اتخاذ قرار وزاري عام بشأن ذلك

*نقل العاملين

* هل ضمن رؤيتكم العمل على تأمين وسائط نقل جماعية للعاملين في قطاع الصحة لتخفيف معاناتهم وعلى فتح صيدلية خاصة لعمال الصحة لتقديم وصفات اسعافية لهم وبعض الادوية الضرورية سيما وانها كانت موجودة سابقا في مبنى المديرية واعطاء أولوية للتداوي المجاني للعاملين بالقطاع الصحي بالمشافي العامة ؟

** اننا نؤمن بأهمية دعم الكوادر الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم وضمن هذا الاطار ندرس حالياً إمكانية توفير وسائل نقل جماعية لتسهيل تنقل العاملين و يتم دراسة سلم رواتب جديد و بدائل تنقل حسب مكان السكن و حوافز أخرى تضاف للراتب الشهري سيتم الإعلان عنها فور جهوزيتها كما ندرس إعادة فتح صيدلية خاصة لتوفير الأدوية الأساسية للعاملين في القطاع الصحي.

واختم حديثي بالقول:نحن ملتزمون بالعمل التشاركي مع جميع الجهات المعنية لتحسين الخدمات الصحية في محافظة طرطوس و مصلحة الموظف و المواطن هو من أولى أولوياتنا

 

 

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)