مدير عام الجمارك: مسؤولية التجار تدقيق بياناتهم الجمركية وعدم التهرب الضريبي

وفاء فرج:

تناول اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة دمشق اليوم بحضور رئيس الغرفة أبو الهدى اللحام وعدد كبير من التجار وأعضاء مجلس الغرفة مع مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران المعوقات التي تعترض النشاط الاقتصادي ومعالجتها في ظل الأنظمة والقوانين بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة.
مدير عام الجمارك الدكتور ماجد عمران تحدث عن علاقة التجار بالجمارك لجهة الاستيراد والتصدير وتسهيل انسياب البضائع وتبسيط الإجراءات، وموضوع الأتمتة الذي يسمح بالمعاملات الجمركية واحتساب الرسوم، ومشروع التعقب الذي تعمل عليه إدارة الجمارك والخاص برقابة دوريات الجمارك إضافة إلى الدفع الالكتروني التي تسهل وتضبط الاستيراد، والإجراءات المتخذة للتدقيق على حركة دخول وخروج البضائع ومنع المداورة، مؤكداً ضرورة تحمل التجار لمسؤولياتهم في تدقيق البيان الجمركي وعدم التهرب الضريبي، مشيراً بنفس الوقت إلى وجود بعض المخلصين والموظفين من يرتكب تجاوزات بالبيان الجمركي ومعاقبتهم.
وأشار عمران إلى أنه سيتم معالجة كل ما يتعلق بإدارة الجمارك ومعاقبة كل من يخالف من عناصر الضابطة والموظفين إذا كانوا مخالفين ويرتكبون الأخطاء، مبيناً أن تخفيض التكاليف يحتاج إلى تعاون وهناك حلقة وسيطة بين الجمارك والتجار تؤثر على علاقتهم ببعض، مؤكداً أن أي بضاعة مطابقة للبيان الجمركي لا يجوز مخالفتها وأن مشروع قانون الجمارك لحظ رأي جميع الجهات المعنية فيه، مشيراً إلى أن الآلات والمواد الأولية غير مسموح لأي دورية توقيفها أو حجزها إلا إذا كانت مهربة، وبالنسبة لمسألة عبور البضائع إلى الأردن الأمر يتعلق مع الجانب الأردني، وضرورة معالجة شهادات المنشأ العربية كما يتم دراسة الإدخال المؤقت والرقابة اللاحقة ومكافحة التهريب حتى داخل البيوت.
بدوره العميد الدكتور سلطان تيناوي آمر الضابطة أوضح أن دوريات الجمارك عملها ليس مستقلاً وهي جزء من عمل الجمارك ومنظومة عمل الإدارة، وأن من يضبط بحالة ابتزاز ومساومة وعدم احترام القانون تحق محاسبته.
بدوره دعا أبو الهدى اللحام إلى ضرورة التغلب على العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، مبيناً أن الرسوم مرتفعة على المستوردات مقارنة بالدول المجاورة ولا بد من تخفيضها للاستمرار بتصدير السلع، منوهاً أن الفارق كبير في التكاليف والأعباء والرسوم الإضافية ما يؤدي إلى التهرب الضريبي.
وطالب اللحام بمعالجة دعم وتسهيل الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة ومراجعة هذا الدعم وتعديله على ضوء المستجدات ومتابعة تمويل المستوردات وعدم تخفيض كمياتها وترك ذلك وفق احتياجات الأسواق وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المرتفعة مقارنة مع الرسوم في الدول المجاورة وتسهيل إجراءات عبور السلع وإبقاء الدوريات الجمركية في المنافذ الجمركية وعدم دخولها إلى الأسواق ومعالجة عقبات الشحن إلى سورية والسماح بالاستيراد لكافة المواد للصناعي والتاجر دون غيره واعتماد رأي لجنة الجمارك في الغرفة عند متابعة القضايا الجمركية التي يشك بمخالفتها وضرورة العمل على معالجة دخول السلع بطريقة غير نظامية وإخضاعها إلى الرسوم الجمركية المطبقة على نفس الاستيراد المباشر لتستفيد خزينة الدولة.
من جهته أمين سر الغرفة وسيم القطان تساءل عن سبب التأخير في إصدار قانون الجمارك رغم أنه مسألة مُلِحّة، وأكد أن بوصلة القرار الاقتصادي هي المواطن ومن الضروري حصوله على السلع بأسعار معقولة، وطالب بضرورة مكافحة تهريب المواد الغذائية ومعالجة وضع السلع التي فُقدت بياناتها، مؤكداً استعداد الغرف للتعاون بالتوازي مع ضرورة اعتماد رأيها ووجود مندوبيها بمرافقة دوريات الجمارك، مقترحاً صيغة لمعالجة الشكاوي بأن يتم إرسالها عن طريق الغرفة التي تزود مديرية الجمارك بها مع جهالة اسم صاحب الشكوى الذي يبقى متاحاً للغرفة فقط.
عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق أوضح أن نظام عمل الجمارك هو جهة تنفيذية للقرارات ودعا إلى معالجة وضع البضائع النظامية والتي ضاعت بياناتها الجمركية إضافة إلى موضوع الترانزيت الذي يلعب دوراً كبيراً إضافة إلى إشكالية تسديد الرسوم الجمركية بالأمانات التي يجب أن تكون فورياً ولا يوجد مشكلة بهذا الأمر وإنما بآلية استلام المبلغ والأجور.

وقدم عدد من التجار بعض المداخلات التي تطرقت إلى تمديد ساعات عمل الجمارك إلى ما بعد الساعة الثالثة وتفعيل النافذة الواحدة وإدراج الأسعار الاسترشادية بنظام معين وتسريع التحكيم الجمركي والمشاركة بإبداء الرأي بمشروع قانون الجمارك وإعادة الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة بإدخال مؤقت، وأن نظام GBC بطيء والمشاركة عن طريق POT بالتعاون مع غرفة التجارة، وإلغاء الرسوم الجمركية والاستعاضة عنها برسم ٥%، ومعالجة وضع البضائع القديمة داخل البلد وبياناتها الجمركية المفقودة بسبب الحرب العدوانية على سورية وأن

عملية نقلها يعرضهم للمخالفة من قبل عناصر الجمارك، وتخفيض قيمة الرسوم على قطع السيارات القديمة وإحلال البضائع الوطنية كبديل للبضائع المستوردة وإيجاد حل لبعض المنتجات الأجنبية التي ليس لها بديل محلي لعدم مخالفتها وتخفيض السعر الاسترشادي على البضائع المصدرة ومعالجة مشكلة المعابر مع الأردن لتسهيل عبور البضائع واختلاف الأسعار الاسترشادية في كل أمانة جمركية سورية.

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة