مدير عام الموانئ السورية لرئيس التحرير : نتطلع في المرحلة القادمة لزيادة الاستثمارات الصناعية الخاصة بشؤون صيانة السفن ومشاريع الاستزراع السمكي

يمتد الشريط الساحلي السوري على مسافة 180 كيلو متراً من الحدود مع لبنان جنوباً حتى الحدود مع تركيا شمالاً وتقوم المديريه العامة للموانئ بمتابعة شؤون الاملاك البحريه الواقعة خارج واجهات المدن الرئيسية (اللاذقية-جبله-بانياس-طرطوس) حيث تعود ادارتها في هذه الواجهات التي يبلغ طولها نحو 40 كم لمجالس تلك المدن بالاضافة الى 5 كم عائدة لوزارة الزراعه في منطقة صنوبر جبله
ويقول العميد علي أحمد مدير عام الموانئ في تصريح خصّ به رئيس تحرير موقع (أخبار سورية الوطن-سيرياهوم نيوز)حول الشريط الساحلي والاملاك البحرية التي تديرها المديرية : ان الاملاك العامة البحرية الممتدة من منطقة البصة في اللاذقيه و حتى منطقة السمرا شمالاً تقع امام عقارات مستملكة سياحياً و بالتالي فإن استثمارها يكون مرتبط بالعقارات المستملكة سياحيا،و لا يخفى على احد طبيعة الشاطئ الصخري الممتد على مسافات ليست بقليله من منطقة السمرا شمالا الى منطقة برج اسلام و في منطقة الباصية في بانياس و في الخرابة في طرطوس على سبيل المثال.
ويضيف المدير العام:لقد حققت ايرادات الاملاك العامة البحريه زيادة ملحوظة العام الماضي حيث كانت 180 مليون عام 2020 ووصلت الى مايقارب 2 مليار ليرة عام 2023 فعلى مستوى الاستثمار الموسمي الصيفي للشواطئ تم زيادة عدد الشرائح المستثمرة عام 2024 و بلغت 169 شريحة في حين كانت 128 شريحة في عام 2023 وهذا كان من شأنه تقديم كافة الخدمات اللازمة لمرتادي الشاطئ بايرادات بلغت 244 مليون ليره سورية في عام 2024
وتابع أحمد قائلاً :تنطلق رؤيتنا في ادارة الاملاك البحريه من منطلق كونها املاك عامة بحريه معدة للمنفعه العامة و عليه فإن ادارتها لا تقيّم فقط من خلال ايرادات استثمارها بل ينطلق من انعكاس هذا الاستثمار ايجابا على عموم المواطنين. مع وجوب المحافظة على املاك عامة متاحة لعموم المواطنين مع الاشارة الى ان الواجهة البحريه ليست فقط قليله وانما ليست متاحة للاستثمار بشكل كامل في ضوء الشواطئ الصخريه و المنشآت الحكومية و العقارات الخلفيه التي يمكن ان تعود بعائديتها الى جهات حكوميه مثل السياحه و الدفاع و غيرها و بالتالي يرتبط استثمارها بهذه العقارات وطبيعة اشغالها.

وتابع قائلاً:من المهم جدا استثمار الأملاك العامة البحريه في مجال الاستزراع السمكي حيث تمت خلال العامين الماضيين متابعة تنفيذ عدة مشاريع ممنوحة للاستزراع السمكي قيد التنفيذ و دخلت احداها حيز الانتاج في العام الماضي ورفد الاسواق بمنتجاتها،كما تم متابعة ترخيصين ممنوحين لاقامة ورشات صيانه للمراكب و السفن في بانياس و قامت هذه الورشات بالكثير من عمليات الصيانة خلال العامين الماضيين،كما يوجد 68 استثماراً مؤقتاً تتضمن استثمارات سياحيه و زراعية وصناعية. بلغ ايراد اشغالها للاملاك البحريه خلال العام 2024 حتى تاريخه مليار و مئتين مليون ليرة سوريه بالاضافة لما تخلقه من آلاف فرص العمل مباشرة و غير مباشرة واستحقاقات ماليه للقطاعات الحكومية المختلفة/كهرباء-ماء-مالية/.
و ختم العميد مدير عام الموانئ:تم العمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه (سياحةو وادارة محليه و زراعة و دفاع و من يتطلب التنسيق معهم بحسب الموقع) و بمتابعة حثيثة من المعنيين في وزارة النقل للارتقاء بالقطاع البحري الى المستوى المطلوب و نتطلع في المراحل القادمة وفي حال الظروف المواتيه ان تزداد الاستثمارات الصناعية الخاصة بشؤون صيانة السفن و ازدياد مشاريع الاستزراع السمكي لرفد السوق المحلي بهذه السلعه المهمة. و تحفيز المستثمرين لتحقيق الشواطئ الشعبيه بشكل لائق و استثمارات سياحيه على مستوى عال مع الاشارة الى اننا بصدد تشكيل لجنة لتنظيم الاستثمارات في منطقة كفرسيتا و ميناء بانياس..مع التنويه باًنه لايمكن التغافل عن الصعوبات التي تعيق المستثمرين من جهة الظروف التشغيليه و التكاليف المرتفعه و حاجة بعض الاستثمارات الى استيراد المواد والتجهيزات الاساسية في ظل الظروف الراهنه

(سيرياهوم نيوز-2)