آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » مدير عام هيئة الضرائب : التعديل يعالج مطالب الصناعيين حول رسم الإنفاق الاستهلاكي … رئيس اتحاد غرف الصناعة : القانون يسهم بحل أكبر مشكلة تواجه صناعيي المواد الغذائية ويخفض الأسعار

مدير عام هيئة الضرائب : التعديل يعالج مطالب الصناعيين حول رسم الإنفاق الاستهلاكي … رئيس اتحاد غرف الصناعة : القانون يسهم بحل أكبر مشكلة تواجه صناعيي المواد الغذائية ويخفض الأسعار

هناء غانم.              عبد الهادي شباط

 

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري لـ«الوطن» أهمية القانون رقم 15 للعام 2024 والذي يقضي بتعديل بعد بنود المرسوم رقم 11 للعام 2015 المتعلقة برسوم الإنفاق الاستهلاكي في دعم الصناعات الغذائية التي تدخل في إنتاجها مادة الكاكاو.

 

وأوضح المصري أن القانون جاء تلبية لمطالب الاتحاد المتكررة، وخاصة في المادتين 3و4، إذ كانت الفقرة 3 تخضع أي صناعة تدخل بها مادة الكاكاو كالبسكويت المغطس بالشوكولا وغيرها لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي 3 بالمئة على كامل المنتج، ما كان يشكل عبئاً كبيراً على تكاليف الإنتاج وبالتالي ينعكس على ارتفاع الأسعار، منوهاً بأن القانون أعفى هذه المواد من الضريبة، وأصبحت الضريبة تقتصر فقط على المادة المصنعة من الشوكولا محلياً 100بالمئة بنسبة 2 بالمئة وعلى الشكولا المستوردة بنسبة 5 بالمئة.

 

المصري أكد أن هذا الموضوع كان يشكل هاجساً للصناعيين خاصة صناعيي المواد الغذائية التي تدخل فيها أي مادة كاكاو، حيث كان الصناعي يدفع ضريبة على مادة الكاكاو في الجمارك، يتم تحصيل ضريبة مرة ثانية على المادة المصنعة مبلغ 3 بالمئة الأمر الذي كان يتسبب بجدل كبير في كل الاجتماعات مع الحكومة.

 

وبالنسبة لصناعة الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية مثل المراوح والغاز والمكيفات والمدافئ والتي جميعها صناعة محلية كان يتم تحصيل ضريبة إنفاق استهلاكي 5 بالمئة، وبتعديل القانون أصبحت تدفع ضريبة 1 بالمئة، منوهاً بأهمية ذلك في تشجيع الصناعة وتخفيض الأسعار، بما يشجع على زيادة دوران عجلة الإنتاج.

 

وثمن رئيس الاتحاد تجاوب الحكومة مع مطالب الصناعيين، منوهاً بأن المرسوم الذي جاء تلبية لمطالب الصناعيين أنهى الجدل المتعلق بالمواد الأولية التي كان يكبد الصناعيين رسوماً كبيرة، مؤكداً أن ذلك سينعكس على تخفيض أسعار السلع.

 

أجهزة المحمول

 

أثار القانون رقم 15 الذي صدر قبل أيام لغطاً كبيراً بين المواطنين لجهة تخفيض رسم التصريح على أجهزة المحمول، ليتبين أنه لا يوجد أي تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي ولا يوجد أي تعديل على معاملة أجهزة الهاتف الجوال، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5 بالمئة أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل.

 

مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بين لـ«الوطن» أنه بموجب القانون رقم /15/ لعام 2024، تم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية والمصوغات من 5 بالمئة إلى 1 بالمئة وتعديل طريقة استيفائه ليصبح عند بيعها إلى المستهلك النهائي (لدى الصاغة) بدلاً من طريقة الاستيفاء السابقة التي كانت لدى جمعية الصاغة.

 

وأن التعديل تناول معالجة طلب الصناعيين حول رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي كان «3 بالمئة على الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو والمواد المنتجة محلياً»، حيث تم إلغاء الرسم عن المحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو واقتصر فقط على الشوكولا المصنعة محلياً بنسبة 2 بالمئة، وتم الإيضاح ألا تعد الأطعمة المغطسة أو المحشية بالشوكولا من مشتملات هذا البند أياً كانت نسبتها، أما على المواد المستوردة فأصبحت 5 بالمئة على الشوكولا المستوردة المصنعة و3 بالمئة على زبدة الكاكاو و3 بالمئة على مسحوق الكاكاو (المستورد) وكان ذلك بناءً على مطالب من الصناعيين والحوار الدائم معهم.

 

كما تناول القانون /15/ لعام 2024 توحيد آلية استيفاء الرسم على السيارات المستورة والسيارات المصنعة محلياً.

 

كما بينت هيئة الضرائب والرسوم عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما تم تداوله حول أجهزة الهاتف الجوال، أنه لا يوجد أي تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي ولا يوجد أي تعديل على معاملة أجهزة الهاتف الجوال، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5 بالمئة أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل.

 

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد مصدر في الاتصالات ما جاء في منشور هيئة الضرائب والرسوم حول أجهزة الهاتف الجوال بأن القانون لم يعدل الرسم الجمركية على أجهزة المحمول وبالتالي لم يستجد أي تعديل على الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً.

 

وعدل القانون رقم 15 لعام 2024 بنود من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 وتعديلاته وفق الآتي:

 

عند بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم وتوريده.

 

بالنسبة للسيارات السياحية المستوردة: يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي.

 

بالنسبة للسيارات السياحية المصنعة محلياً: يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة (عدا الحكومية) لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.

 

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من البند /2/ والبنود /4-7-8/ من الجدول رقم /3/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

 

حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة:

 

أ- الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاته، البند الجمركي من الفصل 71، نسبة الرسم المئوية 1 بالمئة دون أي إضافات.

 

4- أ – التبغ المستورد بأنواعه وأشكاله، البند الجمركي كل البنود، النسبة 40 بالمئة.

 

ب- التبغ المحلي بأنواعه وأشكاله كافة. كل البنود، النسبة 20 بالمئة.

 

ـ أجهزة الهاتف الجوال. كل البنود، 5 بالمئة من القيمة.

 

ـ الإسمنت بأنواعه المعبأ والدكمة، البند الجمركي 2523، النسبة 0.5 بالمئة نصف بالمئة من القيمة عند المبيع من المعمل أو عند الاستيراد.

 

المادة 3 – يضاف البند /9/ إلى الجدول رقم /3/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 وتعديلاته على النحو الآتي:

 

أ- الشوكولا المستوردة المصنعة: كل البنود، 5 بالمئة من القيمة.

 

ب- زبدة الكاكاو: كل البنود، 3 بالمئة من القيمة.

 

ج- مسحوق الكاكاو (المستورد): كل البنود، 3 بالمئة من القيمة.

 

المادة 4 – يعدل البندان /3-4/ من الجدول رقم /4/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 وتعديلاته ليصبحا على النحو الآتي:

 

الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها: 1 بالمئة من القيمة.

 

الشوكولا المصنعة محلياً، ولا تعد الأطعمة المغطسة أو المحشية بالشوكولا من مشتملات هذا البند أيا كانت نسبتها: 2 بالمئة بالمئة.

 

المادة 5- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا القانون بقرار من وزير المالية.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السبت القادم… ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها

يقيم مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: “نحو إطار تمويلي ...