syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد مدير معبر نصيب الحدودي التابع للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية خالد البراد أن نشرة الرسوم الجمركية الموحدة المطبقة حديثاً تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي والصناعات المحلية، وتأمين المواد والحاجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز موارد الدولة.
وقال البراد في تصريح لـ سانا: إن الرسوم الجمركية التي كانت مُطبقة في معبر باب الهوى؛ هي رسوم ذات قيم صفرية يمكن وصفها بأنها بدل خدمة جاءت مراعاة لبعض الصناعات والزراعات المنتشرة في المنطقة.
وأوضح البراد أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة في عهد النظام البائد ذات قيم فاحشة، ما استدعى من الفريق الاقتصادي إجراء دراسة وإحصاء شامل للصناعات والمنشآت الصناعية والزراعات المنتشرة على كامل الجغرافيا السورية، وما نحن بحاجة لاستيراده، وما لدينا اكتفاء ذاتي منه، لافتاً إلى أن الرسوم الجمركية التي طُبقت حديثاً أقل بكثير من التي كانت مطبقة؛ إذ تنخفض بنسبة مئة بالمئة لبعض المواد مع التركيز على حماية الإنتاج المحلي.
وأشار مدير معبر نصيب الحدودي إلى أن الشريحة الأولى من التعرفة والمتعلقة بدعم الإنتاج المحلي ودعم القطاع الصناعي تشمل المواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية، حيث تم تخفيض رسومها إلى أدنى حد، بالمقابل تم رفع رسوم المنشآت المستوردة المشابهة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.
وبيّن البراد أن الهدف من هذه الإجراءات تحفيز الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات على المدى المتوسط إلى توفير القطع الأجنبي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال في مشاريع صناعية جديدة.
وأضاف البراد: إن الشريحة الثانية هي المواد الأساسية التي تم تحديد رسوم استيرادها بـ 50 دولاراً للطن الواحد، حيث سيكون تأثير هذه الرسوم على الأسعار النهائية للمستهلكين محدوداً جداً، ومع بدء الاستيراد عبر الشحن البحري من المتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض تكاليف النقل.
وقال البراد: إن الشريحة الثالثة هي المواد المكملة أو الكماليات، وتشمل المواد التي تم تحديد الرسوم فيها عند مستويات متوسطة مقارنة بالمستويات التي كانت مطبقة في عهد النظام البائد، وتهدف هذه الرسوم إلى تحقيق موارد إضافية للدولة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية المتمثلة بتدمير البنية التحتية وسرقة عائدات النفط وتضرر قطاعات الصناعة، إضافة إلى التحديات الأخرى، لافتاً إلى أن هذه العائدات تعد أحد الموارد الأساسية لإعادة بناء المرافق الحكومية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.
وأكد البراد أنه تتم مراجعة الرسوم الجمركية بشكل دوري لتتواءم مع حاجات المواطن والواقع الاقتصادي، كما أن الفرق التموينية ستأخذ دورها في مراقبة الأسواق وملاحقة ضعاف النفوس من التجار الذين يحاولون رفع الأسعار على المواطنين.
وقال مدير معبر نصيب الحدودي: رسالتنا إلى أهلنا في إدلب ومناطق شمال غرب سوريا بأن السياسة الاقتصادية المتبعة تهدف إلى دعم الاقتصاد والمنتج المحلي والصناعات الموجودة؛ لأننا لا نريد أن تكون بلادنا سوقاً لتصريف بضائع الآخرين، ونأمل بخلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة وجذب الاستثمار الخارجي والمحلي، وتماشياً مع هذه السياسة سيكون هناك إعفاء كامل لجميع المعامل التي ستدخل البلاد لمدة سنتين، اعتباراً من لحظة سريان العمل بنشرة الرسوم الجمركية الموحدة دعماً لقطاع الصناعة والاستثمار.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
