طرطوس:هيثم يحيى محمد
نظراً لأهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بخلق فرص عمل واستثمار الموارد المادية والبشرية المتاحة بما يخدم المصلحة الوطنية تم نهاية الاسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة طرطوس وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال مصدر موثوق في المحافظة ان هذه المذكرة تَضْمن للمشروعات (الصغيرة والمتناهية الصغر ) غير المرخّصة وغير القادرة على الترخيص الدائم الحصول على ترخيص مؤقت لمدة عام يحصل خلاله المشروع على جميع مزايا المشروع الحاصل على ترخيص دائم من سجل تجاري وعلامة تجارية وغير ذلك كما يُلزم صاحب المشروع بعدها بالحصول على ترخيص دائم لمشروعه .
محافظ طرطوس عبدالحليم عوض خليل أكد على الدور التنموي الهام للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر مشيراً أن هذه المذكرة من شأنها دعم هذه المشاريع وتشجيعها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه مدير عام هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر شكر المحافظ على التعاون والدعم لإنجاز هذه المذكرة لافتاً الى إن محافظة طرطوس تعتبر من المحافظات السباقة في هذا المجال
وبعد التوقيع تواصلت(الوطن)مع اسمندر وتوجهت اليه بعدد من الأسئلة فحول ابرز الامور التي دفعت الهيئة لتوقيع هذه المذكرة قال:المساعدة في تهيئة بيئة أفضل لعمل المشروعات في طرطوس بما ينعكس إيجابا عليها وعلى الوضع الاقتصادي في المحافظة ككل، خصوصا وان طرطوس تستحوذ على ١١% من إجمالي المشروعات العاملة في بلدنا، وهناك تجاوب كبير من جميع كوادر المحافظة؛ بدءاً من المحافظ وجميع العاملين المعنيين فيها، ما يعني أن فرصة وصول مثل هذه المذكرة إلى هدفها ستكون عالية.
وبخصوص الاهداف التي تسعى الهيئة والمحافظة لتحقيقها من خلال المذكرة اجاب اسمندر اشار اسمندر لتسهيل وصول المشروعات في طرطوس لا سيما الصغيرة منها إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع المحافظة وبقية الجهات المعنية، كتأمين سهولة في تزويد المشروعات بسجل تجاري وعلامة تجارية وترخيص وتمويل، بالإضافة إلى بقية المزايا التي توفرها الهيئة للمشروعات المسجلة لديها، وكل ذلك يأتي كأهداف وسيطة لتحقيق أهداف اشمل ومنها زيادة عدد المشروعات في المحافظة وتحسين قدرتها التنافسية وفسح المجال أمامها لتكون ناجحة وقابلة للديمومة والنمو.
وعن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرخصة في محافظة طرطوس في الفترة الماضية والعقبات التي حالت دون ترخيص عدد اكبر اجاب المدير العام:لايمكن القول أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في طرطوس قليل، حيث بلغت بموجب التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية حوالي ٤٨ ألف منها ٧٥% تعمل بموجب شكل من أشكال الترخيص، ومع هذه المذكرة نتوقع زيادة عدد المشروعات في المحافظة، ونقل قسم من المشروعات العاملة في اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم لتصبح قادرة على الحصول على خدمات أفضل، أما المشروعات غير النظامية فالحقيقة لا بد من الإشارة إلى أنه وبموجب استبيان شمل قسم منها تبين أن بعضها يواجه صعوبات في تحقيق الشروط المطلوبة للترخيص، ولذلك فإن أحد أهم غايات المذكرة تسهيل نقل المشروعات إلى العمل بشكل نظامي بما يوفر لها خدمات أكثر ويحميها من خطر الإغلاق.
*مقترحات
وحول مقترحاته لدعم وتشجيع اقامة المزيد من هذه المشاريع في بلدنا قال اسمندر:من أهم المقترحات توفير بيئة أعمال محابية لقطاع المشروعات وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات وتسهيل نفاذ المشروعات إلى التمويل المناسب باعتبار التمويل هو روح المشروعات.وتقديم خدمات الترويج والتسويق والخبرة الفنية اللازمة لضمان تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في المشروع وإقامة أماكن لعمل المشروعات بما في ذلك حاضنات الأعمال والمراكز المهنية حسب الاستطاعة.
وختم بالقول؛بالنهاية قطاع المشروعات هو قطاع رئيسي لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة وهذا يقتضي من جميع المعنيين العمل بعقلية الفريق لبلوغ الهدف المطلوب وهو قطاع مشروعات ريادي قادر على استثمار الطاقة البشرية والمادية في سورية لمواجهة متطلبات المستقبل المزدهر.
(سيرياهوم نيوز1-الوطن)