مراعاة الخصوصية وتطوير البرنامج

*كتب:رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

يلاحظ ان العديد من التعاميم والاجراءات والقرارات التي تصدر عن الجهات العامة المعنية في المركز (العاصمة)تحكمها الارتجالية والتسرع أحياناً ،وعدم مراعاة الخصوصية الجغرافية وغير الجغرافية لهذه المحافظة او تلك في كل الأحيان ،كما يلاحظ ان تلك الجهات لاتتجاوب مع مايرفع اليها من ملاحظات ومقترحات بخصوص بعض التعاميم رغم المنعكسات السلبية لتطبيقها!وحتى لانبقى في العموميات نشير لنموذجين ينطبق عليهما الكلام الذي ذكرناه آنفاً الاول يخص البلاغ رقم 20/15 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، المتضمن الغاء البلاغ 4 الذي كان يسمح باقامة منشآت صناعية واستثمارية في المحافظات ضمن شروط محددة وقاسية تحمي الاراضي الزراعية ،وحصر اقامة هذه المنشآت في المدن والمناطق الصناعية هذا البلاغ يعني بكل بساطة منع اقامة منشآت جديدة في محافظة مثل طرطوس ،بسبب عدم وجود مدينة صناعية كبيرة فيها، وبسبب صغر مساحات المناطق الصناعية المشادة على أراضيها، وبالتالي هذا يعني توقف القطاع الخاص عن تأمين فرص عمل لشباب المحافظة لعدم الترخيص له باقامة مشاريع جديدة او التوسع بمشاريعه ومنشآته القائمة!

والنموذج الثاني يتعلق بالقرار الاخير الذي اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقاضي بتوزيع الخبز التمويني وفق آلية جديدة في ثلاث محافظات كمرحلة اولى ،حيث اثبت التطبيق على الارض ان القرار لم يكن مدروساً كما يجب- رغم تأخير  تطبيقه ثلاث مرات -ماادى لظهور ثغرات كثيرة فيه خلافاً لتصريحات الوزارة بدءًا من سوء النوعية مروراً بنقص الوزن وزيادة السعر وليس انتهاءً بزيادة الكمية عند نسبة من المعتمدين وإعادتها الى الأفران لتصبح خبزاًعلفياً ،ونقصانها عند معتمدين اخرين ليتم حرمان مواطنين كثر من مخصصاتهم ،هذا اضافة للكثير من المعاناة الاخرى!

 في ضوء ماتقدم نرى ان على وزارة التجارة الداخلية تطوير البرنامج الجديد ،واعتماد نظام الرسائل وفق طلبات  الاسرة المسبقة عن طريق المعتمد الذي وطنت مخصصاتها لديه ،وأيضا تطويره في ضوء الثغزات العديدة التي ظهرت وباتت معروفة للجميع،اما بالنسبة للنموذج الاول فلا بد من  ايجاد حل لترخيص المنشأت والمعامل من خلال اصدار بلاغ جديد يراعي خصوصية وانتاج كل محافظة وبما يساهم في تصنيع مايمكن تصنيعه من هذا الانتاج الزراعي

(سيرياهوم نيوز-الثورة4-8-2021)