مرحلة خامسة من الحصار الأميركي: «الكبتاغون»… آخر «قُمصان» معاقبة سوريا

مع تشريع قانون «مكافحة الكبتاغون»، تكون العقوبات الأميركية على سوريا قد دخلت مرحلتها الخامسة، في أعقاب أربع مراحل ممتدّة منذ سبعينيات القرن الماضي. وإذ يطلب القانون الجديد من المؤسّسات الأميركية إعادة توظيف نظام العقوبات المفروضة على دمشق، وتحديداً «قانون قيصر»، ليكون أكثر فاعلية، فإن المنتظَر بناءً على ذلك، بحسب معظم القراءات، هو مزيد من إجراءات الحصار والتضييق الاقتصادي، والتي تحوّلت منذ عام 2019 إلى أولوية أميركية، هدفها دفْع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية

قد لا يكون بإمكان مرضى السرطان قريباً الحصول على جرعاتهم الكيماوية بسهولة، فيما قد تتوقّف غرف العمليات في المستشفيات العامّة والخاصة عن إجراء العمليات الجراحية لنقص المواد المخدِّرة. هذه بعض من السيناريوات القاتمة التي يُخشى أن تَتحقّق في سوريا لدى مباشرة الولايات المتحدة تطبيق بنود القانون الجديد، الرامي بحسب واضعيه إلى «مكافحة انتشار المخدرات عبر سوريا»، بينما هو عملياً عبارة عن تشريع مكمِّل لـ«قانون قيصر» الشهير، الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف عام 2020، وأدّى إلى تسريع التدهور الاقتصادي في عموم الأراضي السورية. على أن اللافت في قانون «مكافحة الكبتاغون»، أنه لم يحدّد آليات عمل أو يفرض عقوبات واضحة كما في التشريعات السابقة، وإنما كلّف مؤسّسات الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية تأخذ في الاعتبار خمسة متطلّبات أساسية، أخطرها ما جاء في البند الثاني المتمثّل في «توظيف نظام العقوبات بشكل فعّال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدّرات التابعة للنظام السوري»، وهو ما يعني بوضوح أن ثمّة تَوجّهاً أميركياً لتشديد العقوبات على سوريا، وتالياً دفْع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد إلى مزيد من التدهور.

احتمالات مفتوحة
قد يجد البعض في الحديث عن الانعكاسات الاقتصادية السلبية للتشريع الجديد، مجرّد تهويل إعلامي واصطفاف سياسي غايته الدفاع عن «النظام»، لكن يغيب عن تفكير هؤلاء أن الموجات الأولى من العقوبات الغربية، التي فُرضت على سوريا، كانت تبرَّر دوماً بأنها تستهدف الحكومة السورية ومسؤوليها فقط، فيما آلامها المبرحة ظلّت من نصيب المواطنين السوريين، الذين زادت أعداد فقرائهم وعاطليهم عن العمل بشكل غير مسبوق. كما أن تجربة «قانون قيصر» أثبتت أن استثناء بعض القطاعات كالغذاء والدواء من العقوبات، إنّما بقي إجراءً شكلياً ولأهداف إعلامية، بدليل أن العديد من الشركات العالمية لا تزال تفضّل عدم الدخول في علاقات مباشرة مع السوق السورية، وتشترط أن يتمّ ذلك عير دولة ثالثة. وللعلم، فإن التقديرات البحثية المستقلّة تتحدّث عن أن خسائر الاقتصاد السوري جرّاء العقوبات الغربية المفروضة عليه، كانت تتجاوز عام 2013 ما نسبته 23% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي. وهي نسبة زادت بشكل كبير مع تَوسّع دائرة العقوبات خلال السنوات التالية، لتشمل قطاعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوّعة، فضلاً عن وضع «قانون قيصر» موضع التنفيذ عام 2020، حيث تذهب التقديرات غير الرسمية إلى أن الخسائر باتت تزيد على الضِعف من النسبة السابقة. وبحسب تقديرات أحد الباحثين الاقتصاديين، فإن ما خسره الاقتصاد السوري من جرّاء الحصار خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 2011 و2017، يتجاوز 75 مليار دولار.