مركز بحوث الطاقة.. التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين بدائل عن الطاقة الأحفورية

يشكل التوسع باستثمار الطاقات المتجددة في سورية حاجة ملحة لتأمين بدائل عن الطاقة الأحفورية التي تحتاجها مختلف القطاعات الإنتاجية اليوم لكنها تشهد نقصاً وتراجعاً نتيجة ما تعرضت له موارد الطاقة من تدمير ممنهج على يد الإرهابيين إضافة إلى تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري.

مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي أكد في تصريح لمندوبة سانا ضرورة التوجه نحو الطاقات المتجددة لتخفيف الحمولات عن الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود الأحفوري إضافة إلى الجدوى الاقتصادية التي تحققها ما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر علي أن الحكومة هيأت البيئة الأساسية للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة حيث أصدرت عام 2009 القانون رقم 3 الذي يحث على استخدام الطاقات المتجددة وفي عام 2010 صدر القانون رقم 32 القاضي بالسماح بدخول القطاع الخاص لأول مرة في مجال توليد الكهرباء مبيناً أن الحكومة اعتمدت خطة وطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 تتضمن تركيب 1500 ميغا واط كهروشمسية و900 ميغا واط كهروريحي ومليون و200 ألف سخان شمسي.

وأوضح علي أنه يتم حالياً دراسة تشريع في مجلس الشعب لإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة وفي حال إقراره وصدوره سيقدم بناء عليه تسهيلات للمواطنين الراغبين في تركيب هذه المنظومات لتسخين المياه أو توليد الكهرباء عن طريق منح قروض دون فوائد أو فوائد ميسرة لتستطيع أكبر شريحة من المواطنين تركيبها.

وأشار علي إلى أن من سلبيات مشاريع الطاقة تكلفتها التأسيسية المرتفعة ما يتطلب وجود آليات لتمويلها وتسهيلات في الإقراض من المصارف وإصدار تشريعات جديدة تسهم في تشجيع المواطنين كمستهلكين للطاقة من جهة والصناعيين للتوجه إليها ودعم استثمارها من قبل القطاع الخاص من جهة أخرى.

وكشف علي أنه سيتم قريباً الانتهاء من تنفيذ مشروع مع جامعة دمشق لتركيب لواقط لإنتاج 700 كيلو واط وهناك تعاون مع وزارة التربية للاستفادة من أسطح المدارس لتركيب طاقات شمسية عليها مبيناً أنه تم بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ مشاريع للطاقات المتجددة في مشفيي المواساة الجامعي بدمشق والتوليد بحمص لتسخين المياه فقط وهناك عدة طلبات قيد الدراسة مقدمة من المشافي لتركيب طاقات شمسية لديها.

وأكد علي جهوزية المركز الوطني لبحوث الطاقة لتقديم الدراسات والاستشارات والدعم الفني للقطاعين العام والخاص حيث تم تنفيذ على مدى سنوات عدة اكثر من 60 مشروعاً لمصلحة القطاع العام و50 مشروعاً للقطاع الخاص في محافظات طرطوس وحمص ودمشق وريفها والسويداء.

وحول آلية توعية المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة أوضح علي أن المركز بصدد إطلاق حملة توعوية بهذا الموضوع ليكون المواطن على دراية فنية بكل ما يحيط به حتى لا يتعرض لعمليات غش كما يتجه المركز وفق علي لإعطاء (شهادة مطابقة) أي بناء عليها لا يتم منح إجازة استيراد تجهيزات الطاقة قبل أن تحال إلى المركز لدراسة المعلومات الفنية والتأكد من أن هذه

التجهيزات حاصلة على شهادة مطابقة وتمتلك المواصفات الفنية المعتمدة والمحددة من قبل المركز.

وبما يتعلق بالطاقة الريحية ومدى إمكانية الاستفادة منها قال علي “الطاقة الريحية من التوجهات الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة حيث حدد المركز الخارطة الاستثمارية للعنفة الريحية والمواقع الموجود فيها رياح، لأن هذا النوع يعطي طاقة ضعفي الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أنه تم تركيب عنفة ريحية على طريق حمص-طرطوس استطاعتها 2.5 ميغاواط وهناك مشروع لعنفة أخرى بالقرب من المشروع الأول إضافة إلى مشروع يتم تنفيذه حالياً في قرية الذهبية بريف حمص

باستطاعة 7 ميغاواط مؤكداً تقديم وزارة الكهرباء لكل التسهيلات للتشجيع على هذا الاستثمار سواء بالطاقة الشمسية أو الريحية هذا يتعلق بالمستثمر ورغبته وإمكانياته.

ولفت علي إلى أن المركز وبالتعاون مع نقابة المهندسين ينفذ حالياً دورات لتدريب المهندسين على الطاقات المتجددة ليتمكنوا في المرحلة المقبلة من تقديم الدراسة الفنية الصحيحة والخدمة المطلوبة.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا