syriahomenews أخبار سورية الوطن
دحام السلطان
طالب مزارعو الحسكة الذين أتت المسيلات المائية على مزروعاتهم بفعل الأمطار الغزيرة وسقوط البَرد «الحالول» فيها والأضرار نتيجة لعدم هطل الأمطار في مواعيدها المحددة والاعتيادية من السنة، الجهات المعنية في الحكومة النظر في أوضاعهم بفعل ضياع موسهم الزراعي لهذا الموسم، للعام الثالث على التوالي.
متمنين أن تحظى مطالبهم التي حمّلوها لـ«الوطن» بجزء من الرعاية والاهتمام الفعلي الحكومي، ليحظوا بالتعويض المناسب، أسوة بأقرانهم من مزارعي المحاصيل الزراعية الأخرى التي تتعرض هي الأخرى للتلف بفعل الأمطار السيلية الغزيرة وموجات الصقيع والجفاف الذي يأتي عليها في المحافظات الأخرى.
نداءات المزارعين، جاءت نتيجة منطقية للوضع الزراعي الراهن والمتردي الذي تعيشه المحافظة بحسب شكاواهم، في ظل ظروف التضييق والحصار، وبوجود الاحتلالين الأميركي والتركي، وما رافق ذلك من منغصات قاهرة ترتبط بتفاصيل العمل الزراعي، نتيجة لعدم توافر البذور المحسّنة والأسمدة الكيماوية والمبيدات وأدوية المكافحة الحشرية، وعدم وجود للتمويل عن طريق المصارف الزراعية التعاونية منذ سنوات، والغياب الكامل لحوامل الطاقة المطلوبة في ظل وجود الأعطال المتكررة وما يترتب عليها من غلاء في أسعار إصلاحها، نتيجة لعدم توافر المحروقات والزيوت المعدنية النظامية، واعتماد المزارعين على المحروقات البدائية المكررة يدوياً.
وبيّن مدير زراعة الحسكة علي خلوف الجاسم في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الأضرار التي أتت على عدد من مناطق الاستقرار الزراعي على امتداد الرقعة الجغرافية للمحافظة، جاءت على فترات متقطعة، لافتاً إلى أن الفترة الأولى جاءت على معظم مناطق الاستقرار الزراعي بالمحافظة، إلا أنها تركّزت بشكل مباشر في منطقتي الدرباسية وأبو راسين «شمال غرب المحافظة»، وأصابت محصولي القمح والشعير بشقيه المروي والبعل، إضافة إلى محاصيل الخضراوات والبقوليات، بأضرار متفاوتة، تجاوزت مساحات الضرر فيها الـ١٥ ألف هكتار، مشيراً إلى أن الأضرار الأخيرة التي شهدتها الرقعة الزراعية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي، شملت مناطق تل براك «شمال شرق الحسكة»، فتجاوزت مساحات الضرر فيها الـ١٦٥٠ هكتاراً، وفي أم مدفع «جنوب الحسكة» مساحة ٣٠٠ هكتار، وفي تل تمر «غرب الحسكة» مساحة ٣٢٥ هكتاراً، ولجميع المحاصيل الزراعية وبمختلف أنواعها.
وأشار الجاسم، إلى أنه يوجد في كل منطقة وعلى مستوى كل دائرة لجان لحصر الأضرار لتقوم بدورها بمراسلة المديرية فيها، إضافة إلى وجود لجنة مركزية مشكلة على مستوى المديرية برئاسة معاون مدير الزراعة وعضوية الجهات المعنية بالمديرية ورئيس دائرة الجفاف، ويندرج عملهم بالشخوص على الواقع والكشف الحسي للمناطق المشار إليها لتثبيت الأضرار وأحجام مساحتها، ليصار إلى رفعها إلى الجهات المعنية بالمحافظة وإلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل بموجبها وفق القوانين المرعية التي تحكم مسألة التعويض بفعل الجفاف، وفق شروط محددة ترتبط بالتراخيص الزراعية على رأس الأولويات فيها، وبدورنا كمديرية زراعة، نتمنى أن تكون عملية التعويض من خلالها عامة وتشمل جميع المتضررين.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
