مزارع شبعا… وثائق تكشف هويتها

 

منال شعيا

 

مزارع شبعا قضية شائكة ومزمنة. تتبدّل الأنظمة والعهود، وتبقى موضع نزاع وأخذ ورد.

حديثا، لفت موقف للنائب جميل السيد كتب فيه أن “مزارع شبعا قسم منها لبناني وقسم آخر سوري”. فماذا يعني هذا الكلام؟ وكيف يقرأه خبراء معنيون؟

 

 

 

المؤرخ والباحث في قضايا ترسيم الحدود الدكتور عصام خليفة يبتّها عبر “النهار”: “مزارع شبعا لبنانية لأنها تتصل بالحدود اللبنانية مع سوريا، لا مع فلسطين. الأمر مثبت بالوثائق التاريخية، إضافة إلى محضر القاضيين العقاريين اللبناني رفيق غزاوي والسوري عدنان الخطيب في شأن بلدة شبعا ومزارعها، والموقّع في زحلة في تاريخ 20 شباط/فبراير 1946. هناك اتفاق ترسيم حدود في شبعا بيننا وبين سوريا، فلمَ لا يبرزونه؟ ولمَ يستمرّون في طرح السؤال عمّا إذا كانت المزارع سورية أو لبنانية، وينتظرون الآخرين؟!”

 

خليفة، الأكثر من خبير في هذا الشأن، يقول إنه يتكلم بلغة الوثائق والمستندات، ويكشف أنه سلّم ملفا كاملا إلى الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام: “بات الملف عنده، وبناء على طلبه. الأمر واضح”.

 

ولا يخفي أن ثمة “جانبا إيديولوجيا تاريخيا. طبعا كل شيء سياسة: من هو مع المقاومة يقول إنها لبنانية مئة في المئة، ومن هو ضدها، يقول إنها ليست لبنانية لعدم تبرير تحريرها بالسلاح. إنما لا بد من الانطلاق من معادلة مهمة هي الفصل بين لبنانية المزارع ووسائل استعادتها. هذا الفصل هو نقطة الانطلاق للحل النهائي. وكفى “علك ومغط”.

 

وعن وسائل استعادتها، الأمر أكثر من واضح عند خليفة: “المطلوب عصب وطني لتقديم هذا الملف إلى الأمم المتحدة. عندها الوثائق هي التي تحكم وتتكلم”.

 

 

 

المزارع وقرية النخيلة هي داخل الأراضي اللبنانية منذ قيام لبنان الكبير

 

 

وإذ يشير إلى أن “المزارع وقرية النخيلة هي داخل الأراضي اللبنانية منذ قيام لبنان الكبير”، يؤكد أن “لبنانية المزارع محسومة. فهي منذ المرحلة العثمانية جزء من شبعا ووحدتها العقارية. صكوك الدولة العثمانية تؤكد انتساب المزارع إلى قضاء حاصبيا. وعام 1920 ذكر قرار الجنرال غورو أن حدود لبنان هي حدود قضاءي حاصبيا ومرجعيون”.

 

 

بين الملكية والهوية

قراءة أخرى للعميد الركن المتقاعد الدكتور نزار عبد القادر في المسألة، انطلاقا من خبرته العسكرية الميدانية. يتحدث إلى “النهار” عن حقبتين أساسيتين: “في الأصل، لم يكن هناك مشكلة حول مزارع شبعا، على الرغم من أن الجانبين اللبناني والسوري لم يصلا حينها إلى أي قرار حاسم. منذ الخمسينيات، اعتُبرت معظم مزارع شبعا داخل خط الحدود من الجهة السورية.

 

مرت الأعوام، ودخلنا في زمن الوصاية السورية. يومها، استحضر النظام السوري قضية المزارع واستعملها حجة لإبقاء سلاح “حزب الله”، بعد الانسحاب الإسرائيلي في أيار/مايو 2000. هكذا، اعتبرت المزارع لبنانية ومحتلة، وبالتالي لم يشملها القرار الدولي 425، مما برر مطلب تحريرها عبر سلاح حزب الله”.

 

 

 

 

“لا بد من حوار بين الطرفين اللبناني والسوري حول هوية المزارع، على أن يكون مدعوما بآراء خبراء ومستندا إلى خرائط”

 

 

 

وحتى يكتمل الإخراج السوري، يكشف عبد القادر رواية يخبرها بالتفصيل: “كان يومها المدير العام للامن العام اللواء جميل السيد عائدا من زيارة لدمشق، فاتصل برئيس مصلحة الجغرافيا في الجيش اللبناني العميد مارون خريش، وطلب منه الحضور إلى مكتبه، وأبرز له خريطة عليها حدود جديدة لهذه المنطقة (جبل الشيخ)، وطلب منه إتلاف كل الخرائط التي تتعارض معها، واعتماد تلك الجديدة منها. ومذذاك، اعتبرت كما لو أنها لبنانية، فيما كل المباحثات السابقة التي تعود إلى الخمسينيات توحي أن لبنان يعترف بسوريتها”.

 

ويتطرق الى نقطة مهمة، فاصلا بين الملكية الخاصة والهوية الوطنية: “الملكيات الخاصة لعدد من أهالي شبعا ضمن المزارع هي حجج ملكية تعطي دليلا على الملكية الخاصة لعدد منها، إلا أنها لا تعطي المزارع الهوية الوطنية اللبنانية. ثمة تمييز فاضح بين الأمرين”.

 

وعن الحل، يجيب: “لا بد من حوار بين الطرفين اللبناني والسوري، على أن يكون مدعوما بآراء خبراء ومستندا إلى خرائط حتى يصار إلى تحديد الخط الفاصل بين البلدين، فيعود إلى سوريا ما لها وإلى لبنان ما له”.

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-النهار