مسؤول في جامعة دمشق: لأسباب تتعلق بالآداب العامة ومخالفة الأنظمة الجامعية … إيقاف أحد أساتذة «الإعلام» عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب بعد التحقيق معه

كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق لـ «الوطن» عن صدور قرار من رئاسة الجامعة بإيقاف أحد أساتذة كلية الإعلام عن العمل وإحالته إلى مجلس التأديب لأسباب تتعلق بالآداب العامة ومخالفة الأنظمة الجامعية وارتكاب مخالفات تُخلُّ بسمعة الجامعة ومكانتها العلمية.

وأكد المصدر أن القرار جاء بعد التحقيق معه ومواجهته من المحقق المكلف من كلية الحقوق بالأدلة الدامغة والبراهين، الأمر الذي أدى إلى اعترافه.

وقال المصدر: إن الأمر معروض خلال الفترة القادمة على مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ، مضيفاً: غالباً بمثل هذه الحالات يتخذ مجلس التأديب عقوبة «الطرد» بحق أي عضو هيئة تدريسية يرتكب مخالفات تتعلق بالجانب الأخلاقي، ولاسيما أن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على أعضاء الهيئة التدريسية من مجلس التأديب تضم الإنذار وتوجيه اللوم، إضافة إلى توجيه اللوم مع تأخير الترفيع لمدة سنتين على الأكثر، وتأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين على الأكثر، وقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلياً أو جزئياً لمن يستحقه، كما تشمل النقل التأديبي خارج الجامعة، والعزل أو الطرد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

هذا وكانت الجامعة أحالت الدكتور الجامعي إلى التحقيق معه، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً ونشر عدد من المقاطع بحقه ما اقتضى اتخاذ هذا الإجراء، ولاسيما أن المسألة باتت قضية رأي عام، حيث أكد المصدر أنه كي لا يقع أي ظلم بحق أي شخص تم التدقيق بالأمر ومتابعته لاتخاذ الإجراء المناسب، فكان على الجامعة أن يكون لها قرار حازم بما لا يسيء إلى سمعة الجامعة والعملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات على حد سواء.

ولفت المصدر إلى أنه تتم متابعة واقع المقررات التي كان يدرسها المدرس من عمادة الكلية ليصار إلى تكليف أساتذة آخرين بها بما يحافظ على استمرار العملية التدريسية، على ألا يحدث ذلك أي فوات أو تأثير سلبي على الطلبة.

كما أكد المصدر حرص الجامعة على رصد واقع العمل التدريسي والامتحاني وجميع المسائل المتعلقة بها بشكل مستمر للحفاظ على المستوى العلمي، علماً أنه تم بنهاية العام الماضي 2022 فرض عقوبة النقل التأديبي إلى خارج الجامعة بحق أستاذين جامعيين، وذلك لارتكابهما مخالفات تمس العملية التدريسية والامتحانية وقانون تنظيم الجامعات، كما أحيل 3 أعضاء هيئة تدريسية وفنية إلى مجالس التأديب لخلافات فيما بينهم، على أن يصدر أي قرار يخص المدرسين من مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ.

وحسب المصدر فإنه بعد قرار اليوم أصدرت الجامعة منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه قرارات بإحالة 17 عضواً في الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب، ناهيك عن تحويل إداريين إلى محكمة مسلكية خلال الأشهر الماضية، كما وصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية الذين أحيلوا إلى مجالس التأديب منذ بداية الأزمة إلى قرابة الـ 40 عضواً بسبب ارتكابهم مخالفات.

وكانت الجامعة قد أحالت أكثر من 1000 طالب وطالبة إلى لجان الانضباط في التعليمين النظامي والمفتوح، وذلك لارتكاب مخالفات امتحانية، على أن يصدر قرار بتلك المخالفات بشكل تدريسي عبر لجان مختصة، حيث تتوزع المخالفات بين التنبيه وحرمان من التقدم إلى الامتحان لدورة واحدة أو دورتين، علماً أن هناك حالات تمت إحالة ضبطها إلى القضاء وخاصة على صعيد مخالفات انتحال الشخصية من بعض الطلاب، مع فرض عقوبة الفصل من الجامعة بحق أي طالب يغش باستخدام «سماعة البلوتوث».