مستثمرون يشكون وينتظرون المعالجة من الوزير: تعليمات لوزارة الاقتصاد تخالف المرسوم 40 الناظم للاستثمار في المناطق الحرة وتعديلها يساهم بتحسين واقع الاستثمار فيها الوزير: ندرس أي طلبات عائدة للمستثمرين لمعالجتها بما يسهم في إعادة العمل الاستثماري في المناطق الحرة 

هيثم يحيى محمد

تقدم بعض المستثمرين في المنطقة الحرة

بطرطوس بشكوى حول التعليمات رقم 6553 تاريخ 11/9/2017 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمتعلقة بشحن وإدخال البضائع غير المتوافقة مع آلية منح إجازات الاستيراد إلى المناطق الحرة واكدوا ان هذه التعليمات تخالف احكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2003 الناظم للاستثمار في المناطق الحرة السورية

وأشاروا الى ان مديريتي جمارك طرطوس واللاذقية تعاملان المواد المشحونة الى مستودعاتهم بموجب التعليمات المذكورة متجاهلين احكام المرسوم 40 وطالب هؤلاء المستثمرين بتعديلها بما ينسجم مع احكام المرسوم حرصاً على تحسين واقع الاستثمار في المناطق الحرة والتزاماً بالقوانين النافذة

*الوزير يرد

الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعد ان وضعنا الشكوى امامه وافانا مشكوراً بالتوضيح والرد التالي : صدر القرار رقم 145 تاريخ 4/2/2016 المتضمن وقف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و 30% إلى المناطق الحرة السورية سواءً لإعادة تصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وذلك في إطار إجراءات الحكومة بما يستهدف ضبط التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز الدخل القومي وضبط الطلب على القطع الأجنبي وذلك نتيجةً لإغلاق المعابر الحدودية ومراعاةً للظروف التي مر بها القطر في حينه.

وبغية استعادة دور المناطق الحرة في حركه الترانزيت والتبادل التجاري الدولي بعد فتح بعض المعابر الحدودية مع الدول المجاورة وعودة الأمن والأمان للطرق المؤدية إليها صدر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 726 تاريخ 6/8/2017 بناءً على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 9457/1 تاريخ 30/7/2017 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 34 تاريخ 24/7/2017 بخصوص استمرار العمل بالمادتين 140و141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7و8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم رقم 40 لعام 2003 وذلك في ضوء انتهاء العمل بالقرار رقم 145 تاريخ 4/2/2016 وزوال الأسباب التي استدعت تقييد سوق بعض البضائع الأجنبية إلى المناطق الحرة.

وتلبية لطلبات المستثمرين في المناطق الحرة والمستوردين حول شحن وإدخال بعض السلع والمواد إلى المناطق الحرة السورية صدرت التعليمات رقم 6553/10/3100 تاريخ 11/9/2017 المتضمنة السماح بشحن وإدخال البضائع إلى المناطق الحرة شريطة أن تكون متوافقة مع آلية منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 والدليل التطبيقي لمنح إجازات الاستيراد وتعليق شحن وإدخال البضائع غير الواردة بالآلية المذكورة إلى المناطق الحرة في ظل إغلاق معظم المعابر الحدودية على اعتبار أن هذه البضائع في حال إدخالها إلى المناطق الحرة سيكون بقصد التصدير وليس للوضع بالاستهلاك المحلي كما نصت هذه التعليمات على استمرار إدخال السيارات والآليات بكافة أنواعها وأشكالها إلى المناطق الحرة بغض النظر عن الآلية المذكورة وعلى أن يعاد النظر بتعليق شحن وإدخال البضائع بعد إعادة فتح بعض المعابر الحدودية البرية كون من مهام المناطق الحرة أن تكون مركز لتصدير البضائع إلى دول الجوار.

وعليه صدرت كتب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 2789/1616/10 تاريخ 11/4/2022 ورقم 3861/2307/10 تاريخ 24/5/2022 ورقم 4398/2763/10 تاريخ 26/6/2023 المتضمنة السماح بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6553/10/3100 تاريخ 11/9/2017 كلياً أو جزئياً وهي (حجر رخام بأنواعه – حديد بأنواعه – الأعلاف بأنواعها – الأخشاب بأنواعها – الفحم الحجري والبترولي بأنواعه – الحبوب والبقوليات بكافة انواعها) من كافة البنود وغير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد إلى المناطق الحرة بقصد تخزينها أو إيداعها فيها لسوقها لاحقاً ترانزيت إلى خارج القطر مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص إضافة إلى السماح بإدخال مستلزمات الانتاج لصناعة السفن والقوارب البحرية شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.

وختم الوزير بالقول: ان وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل على دراسة أي طلبات عائدة للمستثمرين في المناطق الحرة ومعالجتها بما يسهم في إعادة العمل الاستثماري فيها لتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي كواحدة من أهم حاضنات الاستثمار وتشجيع دورها في حركة الترانزيت والتبادل التجاري الدولي والمساهمة في تنشيط حركة المرافئ السورية وخدمات النقل والترانزيت.

*يريدون تطبيق المرسوم

اصحاب الشكوى وبعد ان ناقشناهم بمضمون رد الوزير اكدوا على مطلبهم المتمثل بتعديل التعليمات بما يتوافق مع المرسوم 40 واشاروا الى انهم تقدموا بكتاب للوزير بهذا الخصوص في العشرين من ايلول الماضي وهم بانتظار الأخذ بمقترحهم الوارد فيه والمتضمن العمل بالمرسوم 40 لعام 2003 حيث انهم قاموا بالاستثمار في المناطق الحرة السورية بناءً عليه

(سيرياهوم نيوز ١-الوطن)