جورج برشيني
6 شهور اختبارية هي المهلة التي تم الاتفاق على منحها لحكومة الشرع لترسيخ الاستقرار في البلاد تمهيداً لمشروع الاقتصاد مقابل السلام ….
هذا المخطط الجديد للشرق الاوسط يتضمن استقرار اجتماعي أمني…
( بصراحة ما بيفرق مع الغرب نوع الحكم عنا لكنهم هذه المرة مضطرون لدولة مدنية مستقرة لتمرير مخطط الاقتصاد مقابل السلام )
الشرع يطرح فكرة دولة دينية بقشرة مدنية ويكفل الاستقرار وقد وضعوه تحت الاختبار وإلا سيتم استبداله أو فرض دولة مدنية تعددية لاطائفية عليه وعلى حكومته في حال فشل في تحقيق الاستقرار وهذا يبدو واضحاً جدا بعد قرارات دعوشة التعليم والقضاء والانتهاكات الفردية….
يتحرك الشرع ضمن هذا الهامش لذا الخطورة الكبرى هي في السكوت عن أي خطوة لدعوشة الدولة بل يجب رفع الصوت واجباره هو وحكومته على التراجع عن هذه القرارات ( متل قرار تغيير المناهج الذي لم يتراجعوا عنه ابدا وما نشر هو فقط توضيح منهم حول ضرورة هذا التغيير وليس تراجع عنه فقدأقروه ويجب عدم السكوت حتى صدور قرار رسمي معلن بإيقافه ) …
يجب علينا دفعهم دفعاً للاتجاه نحو دولة مدنية( على النمط التركي بأقل تقدير )…
هو ليس مخير انتبهوا إلافي حدود جداً ضيقة ولم يأخذ موافقة الاتراك ( رغم حاجتهم له لترسيم سريع للحدود البحرية ) ولا الغرب على دولة دينية غير محدودة ، وفشله في استقرار الحكم الديني هو فرصة لدفعه نحو حكم مدني مستقر ….يجب علينا أن نوجه الشرع نحو هذا المسار سلمياً..
سيصدر قريباً تجميد لقانون قيصر في مواد كثيرة لمدة 6 شهور فقط ( سأذكركم بالقرار )هي مهلة معطاة للشرع لا أكثر وإلا هناك احتمالات كثيرة مطروحة على الطاولة لكن التقسيم هو أبعدها…
( هذا لا يعني ان التقسيم غير مطروح لكن من يسرع به او يجعله بعيداً هو تصرفات حكومة الجولاني )
(اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)