مسلحو «درعا البلد» بدؤوا بتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم.. والجيش سينتشر في تسعة مواقع داخلها ومؤسسات الدولة ستعود إلى كل المناطق

أعلنت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»، أمس، أن ما تسمى «اللجنة المركزية» في «درعا البلد» والمسلحين المتحصنين فيها وافقوا على متابعة تنفيذ كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وذكرت أنه تم استئناف عمليات التسوية للمسلحين والمطلوبين الراغبين في ذلك وكذلك عملية تسليم السلاح.
وقالت المصادر: صباح (أمس) الإثنين وقبل موعد انتهاء المهلة الأخيرة التي تم تحديدها لـ«اللجنة المركزية» والمسلحين للقبول ببنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وافق المسلحون على استئناف تنفيذ كل بنود الاتفاق.
وأوضحت أن بنود الاتفاق الذي طرحته الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي، تتضمن جمع كل السلاح وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين في التسوية وخروج الرافضين وتسليم متزعمي المسلحين سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل، ودخول الجيش العربي السوري إلى جميع المناطق التي ينتشر فيها المسلحون حالياً، والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.
وبعد أن أكدت المصادر أن الجيش العربي السوري سينتشر في تسعة مواقع في داخل «درعا البلد» وستجري عمليات تفتيش لبعض المناطق، وضبط الحالة الأمنية ومنع التجاوزات، لفتت إلى أنه وبعد أقل من ساعة من الموافقة تم استئناف عمليات التسوية للمسلحين الراغبين في ذلك في مركز حي الأربعين في «درعا البلد»، مشيرة إلى أنه سيتم فتح عدة مراكز أخرى لاحقاً.
وأظهرت صور نشرت أمس تجمع حشود ممن يرغبون في تسوية أوضاعهم داخل مركز حي الأربعين وخارجه، وذكرت المصادر أن عمليات التسوية ترافقت مع تسليم السلاح حيث تجاوز عدد القطع التي تم تسليمها حتى عصر أمس أكثر من 115 قطعة بين متوسطة وخفيفة بينها قواذف (آر بي جي) وصواريخ مضادة للدروع محمولة على الكتف ورشاشات متوسطة من نوع pkc وقناصات وقاذفات قنابل وبنادق آلية.
وبينت المصادر أن إجمالي عدد الذين تمت تسوية أوضاعهم حتى عصر أمس بلغ أكثر من 300 بين مسلحين ومطلوبين، مشددة على أنه بعد انتهاء عمليات التسوية وتسليم السلاح، فإن كل من يحوز سلاحاً سيتعرض للملاحقة القانونية.
وأوضحت المصادر أن هدوءاً خيم على المنطقة، بعد موافقة «اللجنة المركزية» في «درعا البلد» والمسلحين على متابعة تنفيذ كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، واستئناف عمليات التسوية وتسليم السلاح.
واعتبرت المصادر أن استكمال تنفيذ كامل بنود التسوية، يتوقف على مدى التزام «اللجنة» والمسلحين بالتنفيذ.
وسبق أن وافقت «اللجنة المركزية» في «درعا البلد» والمسلحون في 31 الشهر الماضي على كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة ويقضي بإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها، لكن «اللجنة» والمسلحين انقلبوا في اليوم الثاني على الاتفاق وعطلوا العملية، ورغم ذلك وفي إطار حرصها على الحل السلمي منحت الدولة عدة مرات «اللجنة» والمسلحين مهلاً للقبول باتفاق التسوية، إلا أنهم في كل مرة يعلنون موافقتهم ومن ثم ينقضونها ويعطلون تنفيذ الاتفاق.
وبالترافق مع التطورات المتعلقة بالتسوية في «درعا البلد»، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب حي ميسلون بمدينة درعا واقتصرت الأضرار على الماديات.

(سيرياهوم نيوز-وكالات-الوطن)